البرغوثي يحرج عباس و«فتح» بقائمة انتخابات موازية

ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
TT

البرغوثي يحرج عباس و«فتح» بقائمة انتخابات موازية

لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، أقوى ضربة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة الحركة، بتشكيله قائمة مستقلة لخوض انتخابات المجلس التشريعي متحدياً قيادة الحركة.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن البرغوثي أوعز أمس لمقربيه، بتشكيل قائمة عمادها الفتحاويون الذين تم إقصاؤهم من قائمة الحركة الرئيسية، التي شهد تشكيلها كثيراً من الجدل والاحتجاجات والتهديد باستقالات، وتعثرت حتى وقت متأخر بالأمس. وأضاف المصدر أنه «فيما يتم تشكيل القائمة بدأوا (الغاضبون) بتجميع التواقيع». ولم تقدم القائمة نفسها حتى وقت متأخر من الأمس، لكن يعتقد أنها ستقدم نفسها اليوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مروان في اللحظات الأخيرة.
وزادت خطوة مروان من «الجرح» الذي تعانيه «فتح»، كما وصف الأمر أحد كوادر الحركة المتقدمين. وفوجئ مناصرو الحركة ومريدوها وحتى أعضاؤها، بحجم الخلاف داخل الحركة أثناء تشكيل القائمة الانتخابية، ما اضطر أقاليم عديدة للتمرد وتهديد الحركة بشكل علني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مشهد لم يسجل لدى أي فصيل آخر.
وتسبب موقف مروان في مزيد من الخلاف داخل «فتح»، حتى في السجون الإسرائيلية، إذ أرسلت الهيئات التنظيمية للحركة، رسالة إلى الرئيس عباس والمركزية، قالت فيها إن مروان يمثل نفسه. لكن ذلك لا يقلل أبداً من حجم التأييد الكبير الذي يحظى به الرجل داخل «فتح»، خصوصاً لدى فئة الشباب. وسيطر اسم مروان على النقاش في أروقة صناع القرار في رام الله، وداخل حركة «فتح» في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية وفي الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ إطلاق مرسوم الانتخابات، وزاره قبل ذلك حسين الشيخ عضو مركزية «فتح» المقرب عباس، في سجنه في زيارة استثنائية سمحت بها إسرائيل، لمناقشة مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة.
وتوجه البرغوثي لتحدي عباس ليس جديداً، وتوجد تجربة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الأخيرة عام 2005 عندما رشح نفسه من السجن مقابل عباس، قبل أن ينسحب لاحقاً تحت الضغوط. والبرغوثي (63 عاماً)، معتقل منذ 2002 في إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة مؤبدات وأربعين عاماً، بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، المسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.
وبوجود قائمة لمروان في مواجهة «فتح»، تصبح حظوظ الحركة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوائم أخرى من داخل الحركة تنافسها كذلك، بينها قائمة عضو المركزية المفصول حديثاً، ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات الزعيم التاريخي للحركة، وعضو المركزية المفصول قديماً محمد دحلان. ومعروف أن كل هؤلاء سيشكلون إلى جانب «حماس» والمستقلين وقوى اليسار، قوة لا يستهان بها ضد السلطة.
ولم تعقب حركة «فتح» فوراً على نية البرغوثي الترشح، وهذا سيعني أن على الحركة فصله أيضاً من مركزية «فتح» كما فعلت مع القدوة، وهو قرار أكثر تعقيداً. وعزز كل ذلك أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات، خصوصاً مع تكثيف التصريحات أمس حول عدم إمكانية إجرائها من دون القدس، وهو الموقف الذي رفضته «حماس».
وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت، نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم».
وحتى الأمس، وصل العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح، إلى 25 قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021، وهو رقم سيرتفع اليوم بوجود قائمة «فتح» وقائمة القدوة وقائمة البرغوثي وآخرين متوقعين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.