الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

تقرير: إسرائيل تسيطر على 42 % من أراضي الضفة المحتلة

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة، الثلاثاء، الذكرى السنوية الخامسة والأربعين ليوم الأرض، بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم عبر مسيرات مركزية وحملات إلكترونية، وفعاليات تضمنت زراعة أشجار. كذلك أحيا فلسطينيو 48 فعاليات جماهيرية وثقافية كثيرة إحياء للذكرى، اختتمت بمهرجان سياسي كبير، نُظِّم في ساحة السوق في مدينة عرابة البطوف في الجليل، قريباً من الموقع الذي سقط فيها أحد أوائل شهداء الأرض، دير ياسين.
ورفع المتظاهرون في عرابة وسخنين، شعارات تندد بأسلوب عمل الشرطة وتشير إلى أنها لا تقتل إلا إذا كانت الضحية عربية. وأقام أهالي حيفا مظاهرة خاصة بهم، مساء أمس، لتشييع جثمان عنبتاوي. وكانت مسيرة كبيرة انطلقت من وسط عرابة، وأخرى انطلقت من مركز سخنين، ومسيرة ثالثة انطلقت من قرية دير حنا، والتقت المسيرات الثلاث في عرّابة؛ حيث عُقد المهرجان السياسيّ. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية، مرددين الهتافات تمجيداً للشهداء وتضحياتهم. وقال رئيس لجنة المتابعة للمواطنين العرب في إسرائيل، محمد بركة: «عبرنا مرحلة قاسية على جماهيرنا العربية، في الحملة الانتخابية البرلمانية، ويجب أن تكون ذكرى يوم الأرض مناسبة لإعادة الوحدة الوطنية وتنقية الأجواء، لأننا أحوج ما نكون إليها».
وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن مبنى البلدية الجديد مقام على أراضي المل (المنطقة 9) التي سعت الحكومة الإسرائيلية في حينه إلى مصادرتها، وكان قرارها بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكثفت معركة يوم الأرض، وصولاً إلى اليوم؛ حيث استعيدت الأرض بالنضال والكفاح.
من جهة ثانية، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب زيارات لقرى مسلوبة الاعتراف، وخصصت عدداً من الزيارات الميدانية لقرى مهددة بالاقتلاع، بالإضافة إلى محاضرات وندوات ستنظم خلال الأسبوع الحالي. وزارت الوفود قرية خربة الوطن، ثم قرى الرويس والزرنوق والعراقيب. وأكدت اللجنة على «ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وترسيخ مفاهيم التضحية والتمسك بحقنا في أرضنا وغرس هذه المفاهيم في عقول ووجدان الأجيال الصاعدة».
وأوضحت أن «النقب يعيش يومياً مأساة تحدٍ لمشروع تصفية الأراضي العربية واقتلاع القرى ومحو الوجود العربي. ويعيش يومياً ذكرى يوم الأرض بكل معانيه»، داعية إلى «تعزيز صمود قرانا غير المعترف بها وتكثيف الزيارات لها على مدار العام ودعمها على جميع المستويات».
في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن على الفلسطينيين تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وذلك في بيان صادر بالذكرى الـ45 ليوم الأرض. وانطلق الفلسطينيون في مسيرات في الضفة، وكذلك في قطاع غزة الذي هدد قادته بأنهم قد يعودون إلى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، طالما استمرت سرقة الأرض.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976. بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، قبل أن يرد الفلسطينيون هناك بإضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، تسببت في اندلاع مواجهات، قتلت فيها إسرائيل 6 فلسطينيين، وأصابت واعتقلت مئات.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن توسع إسرائيل امتد إلى 42 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بهدف تقويض حل الدولتين. وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سلطات الاحتلال تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة «ج»، وتخضع بالكامل لسيطرتها على الأمن والتخطيط والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63 في المائة منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كيلومتراً مربعاً. كما هو الحال في نهاية العام 2020. وتمثل ما نسبته نحو 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف الإحصاء: «إن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري، تمثل نحو 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10 في المائة من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 8830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 11200 دونم تم إعلانها محميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء عليها».
وشددت حركة «فتح» في بيان بمناسبة الذكرى، على أن «كفاح شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق حريته سيداً على أرضه». وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إن إحياء يوم الأرض تأكيد أن «الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال». وأكدت «حماس» أن الأرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وستبقى الأرض محور الصراع مع الاحتلال.
أما وزارة الخارجية فتعهدت بأن تواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وحصد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
ويقول الفلسطينيون إنهم لا يحيون مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة لتجديد معركتهم مع إسرائيل حول الأرض التي تسيطر على معظمها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).