حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

كوبيش يدعو إلى «إطار دستوري» يضمن إجراء الانتخابات المقبلة

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، مبادرة تحت شعار «هدية رمضان»، بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة والنازحين، وكذلك الأرامل والمطلقات، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، مساء أول من أمس، إنه جرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه ترأس مساء أول من أمس اجتماعاً بالخصوص، ضم مسؤولي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.
وأوضح الدبيبة أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على هذه المبادرة، كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى «الشركة القابضة للاتصالات»، و«هيئة صندوق التضامن»، وذلك من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.
وكان الدبيبة قد دعا أول من أمس لحل الميليشيات بشكل شامل، ودمجها في القوات الأمينة والشرطية وهياكل الدولة المدنية، معلناً اعتزامه تسهيل المرحلة الانتقالية في البلاد، من خلال العمل على الدستور الجديد وقانون الانتخابات.
وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن الجيش «اتحد من خلال المحادثات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار»، واعتبر أنه «يجب على الوزارات والشركات العامة استيعاب رجال الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم». وقال بهذا الخصوص: «أنا مقتنع بأن ليبيا ستعود إلى الاتحاد، وهو هدف أساسي لإعادة توحيد المؤسسات، وهو الأمر الذي أُنجز بنسبة 80 في المائة في أقل من شهر».
وبعدما لفت إلى توحد مؤسسات البلاد بالفعل، سواء من خلال الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، وكذلك الوزارات المختلفة، قال الدبيبة إن «القضية الكبرى تكمن الآن في إنشاء جيش وطني واحد». معرباً عن أمله في أن تتمكن قنصلية إيطاليا في مدينة بنغازي من إعادة فتح أبوابها في غضون 3 أشهر، ورأى أن «الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل 5 أشهر».
بدوره، ناقش عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع حسين القطراني، النائب الأول لدبيبة، عدداً من القضايا الخدمية والمشكلات اليومية التي يعاني منها المواطن. بالإضافة إلى تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.
وكان إحميد حومة، النائب الثاني لصالح، قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولاً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.
وقال بيان لمجلس النواب إن الاجتماع أكد على أن عمل المفوضية «يجب أن يشمل خططاً دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولاً إلى كل فرد في ليبيا». كما شدد على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع، يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي، ونبذ الخلافات، والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.
بدوره، حثّ يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات المقبلة.
كما زار كوبيش مدينة مصراتة، أمس، والتقى بأعضاء من رئاسة مجلسها البلدي وأعضاء مجلسي النواب والدولة في المدينة. بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات المجتمع المدني؛ حيث أكد استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم السلطات المركزية لمعالجة مخاوف واحتياجات البلديات.
كما حثّ كوبيش أعضاء مجلسي النواب والدولة على أداء دورهم الدستوري، لضمان وجود إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات، وتعهد بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، من خلال البعثة، وأيضاً من خلال مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بهدف معالجة كل الأمور العالقة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.