حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

كوبيش يدعو إلى «إطار دستوري» يضمن إجراء الانتخابات المقبلة

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، مبادرة تحت شعار «هدية رمضان»، بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة والنازحين، وكذلك الأرامل والمطلقات، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، مساء أول من أمس، إنه جرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه ترأس مساء أول من أمس اجتماعاً بالخصوص، ضم مسؤولي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.
وأوضح الدبيبة أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على هذه المبادرة، كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى «الشركة القابضة للاتصالات»، و«هيئة صندوق التضامن»، وذلك من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.
وكان الدبيبة قد دعا أول من أمس لحل الميليشيات بشكل شامل، ودمجها في القوات الأمينة والشرطية وهياكل الدولة المدنية، معلناً اعتزامه تسهيل المرحلة الانتقالية في البلاد، من خلال العمل على الدستور الجديد وقانون الانتخابات.
وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن الجيش «اتحد من خلال المحادثات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار»، واعتبر أنه «يجب على الوزارات والشركات العامة استيعاب رجال الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم». وقال بهذا الخصوص: «أنا مقتنع بأن ليبيا ستعود إلى الاتحاد، وهو هدف أساسي لإعادة توحيد المؤسسات، وهو الأمر الذي أُنجز بنسبة 80 في المائة في أقل من شهر».
وبعدما لفت إلى توحد مؤسسات البلاد بالفعل، سواء من خلال الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، وكذلك الوزارات المختلفة، قال الدبيبة إن «القضية الكبرى تكمن الآن في إنشاء جيش وطني واحد». معرباً عن أمله في أن تتمكن قنصلية إيطاليا في مدينة بنغازي من إعادة فتح أبوابها في غضون 3 أشهر، ورأى أن «الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل 5 أشهر».
بدوره، ناقش عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع حسين القطراني، النائب الأول لدبيبة، عدداً من القضايا الخدمية والمشكلات اليومية التي يعاني منها المواطن. بالإضافة إلى تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.
وكان إحميد حومة، النائب الثاني لصالح، قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولاً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.
وقال بيان لمجلس النواب إن الاجتماع أكد على أن عمل المفوضية «يجب أن يشمل خططاً دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولاً إلى كل فرد في ليبيا». كما شدد على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع، يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي، ونبذ الخلافات، والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.
بدوره، حثّ يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات المقبلة.
كما زار كوبيش مدينة مصراتة، أمس، والتقى بأعضاء من رئاسة مجلسها البلدي وأعضاء مجلسي النواب والدولة في المدينة. بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات المجتمع المدني؛ حيث أكد استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم السلطات المركزية لمعالجة مخاوف واحتياجات البلديات.
كما حثّ كوبيش أعضاء مجلسي النواب والدولة على أداء دورهم الدستوري، لضمان وجود إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات، وتعهد بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، من خلال البعثة، وأيضاً من خلال مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بهدف معالجة كل الأمور العالقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».