تونس: توجس من استعمال صلاحيات «الدستورية» لعزل الرئيس

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

تونس: توجس من استعمال صلاحيات «الدستورية» لعزل الرئيس

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

كشف نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، عن مخاوف جدية من احتمال استعمال صلاحيات المحكمة الدستورية، المنتظر تركيزها بعد أكثر من خمس سنوات من التعطيل، لعزل شقيقه من منصبه.
وقال نوفل، إنه «بالرجوع إلى الأزمة السياسية الراهنة بين سعيد والمشيشي، فإن سبب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية هو الحرص على توفير الآلية الدستورية الوحيدة لعزل رئيس الجمهورية، وهي المحكمة الدستورية، التي ظلّت غائبة طوال السنوات الأخيرة، بحجج مختلفة؛ لأن الأجواء السياسية لم تكن وقتها تتطلّب التعجيل بإقامتها».
وأضاف نوفل، وهو أيضاً أستاذ مختص في القانون الدستوري، أن هذا التوجه «يعطي مؤشرات جدّ سيئة على أن النية متجهة لجعل المحكمة طرفاً في الصراعات السياسية الآنية، وحتى المستقبلية، بينما المفترض في هذه المحكمة هو أن تكون محايدة، وفوق الصراعات». متهماً من يسارعون اليوم إلى تركيز المحكمة الدستورية بـ«البحث عن الأعضاء الذين يشاركونهم توجهاتهم وتموقعاتهم السياسية ليكونوا سنداً لهم في صراعاتهم السياسية».
في غضون ذلك، تستعد مختلف الأطراف السياسية لموعد التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، في ظل مخاوف من استعمالها من قبل الائتلاف الحاكم لعزل رئيس الجمهورية.
ولتسليط الضوء على صلاحيات هذه المحكمة ودورها الدستوري، اجتمع الرئيس سعيد مع عدد من أساتذة القانون، وبحث معهم على وجه الخصوص القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه البرلمان في 25 من مارس (آذار) الحالي، وأحاله إلى الرئيس سعيّد لتوقيعه ليصبح ساري المفعول. ومن جانبه، اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، بهدف بحث تركيز المحكمة الدستورية، ودراسة حجم التحديات المقبلة المطروحة، وحاجة تونس إلى مزيد من تنسيق الجهود في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة.
على صعيد متصل، أكد سمير ديلو، رئيس اللجنة الانتخابية في البرلمان، الإبقاء على قائمة المرشحين ذاتها لعضوية المحكمة الدستورية، التي أقرتها اللجنة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال جلسة البرلمان المبرمجة في الثامن من أبريل المقبل بهدف اختيار بقية أعضاء هذه المحكمة. وتتكون المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة، من 12 عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم (9 أعضاء) من المختصين في القانون، لا تقل خبرتهم في الميدان عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة، مدتها تسع سنوات.
على صعيد غير متصل، تعهد يوسف الشاهد، الرئيس السابق للحكومة بردٍ قاس على من اتهموه بالتخطيط للانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ووصف من اتهموه بأنهم « الأشخاص أنفسهم الذين امتهنوا تزييف الوقائع، والاسترزاق من الأزمات والمستنقعات واستباحة شرف الناس». وقال الشاهد رداً على منتقديه «التزمت الصمت لفترة طويلة، لكن الآن أقول لهؤلاء إن زمن الانقلابات ولى وانتهى. فاستعدوا بسرعة؛ لأن ردنا عبر القضاء سيكون قاسياً، وسوف تكشف الحقيقة».
في السياق ذاته، انتقدت هالة عمران، المتحدثة باسم حركة «تحيا تونس»، التي يرأسها الشاهد، ما ورد في كتاب رئيس الجمهورية المؤقت السابق، محمد الناصر (جمهوريتان وتونس واحدة)، حول أحداث 27 يونيو (حزيران) 2019، ونية الانقلاب على الرئيس الراحل، من خلال إعلان شغور منصبه، ليتولى رئيس الحكومة حينها (يوسف الشاهد) المنصب، والحديث عن ذلك في شكل فرضية.
وقالت عمران، إن الانقلاب «يكون بالسلاح وعلى دبابة لا بالدستور والقوانين»، مشيرة إلى أن نواب البرلمان لجأوا إلى الدستور بسبب الأنباء المتواترة آنذاك حول تدهور صحة رئيس الجمهورية وإشاعات وفاته، ما خلق حالة من البلبلة في صفوف أعضاء البرلمان، على حد تعبيرها.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.