{الخارجية} الأميركية تتحدث عن إبادة ضد الأويغور وفظائع بحق السوريين وفساد روسي

{الخارجية} الأميركية تتحدث عن إبادة ضد الأويغور وفظائع بحق السوريين وفساد روسي
TT

{الخارجية} الأميركية تتحدث عن إبادة ضد الأويغور وفظائع بحق السوريين وفساد روسي

{الخارجية} الأميركية تتحدث عن إبادة ضد الأويغور وفظائع بحق السوريين وفساد روسي

عَكَس أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2020 أوضاعاً عصيبة تفاقمت بسبب التفشي الواسع النطاق لجائحة «كوفيد 19»، لكنه ركّز بصورة خاصة على ارتكاب السلطات الصينية إبادة جماعية ضد الأويغور من المسلمين وعلى «استمرار فظائع» نظام الرئيس السوري بشار الأسد، و«الفساد المستشري» في روسيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الـ45 حول ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه «يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستنا الخارجية»، موضحاً أن «قضية حقوق الإنسان والحرية والكرامة قريبة من القلب الأميركي». ولفت إلى أنه من خلال توثيق حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم كل عام توفر الوزارة «معلومات موضوعية وشاملة للكونغرس والمجتمع المدني والأكاديميين والناشطين والناس في كل مكان». وأفاد بأن «تقرير عام 2020 يعكس التحديات الفريدة التي كان على الدول مواجهتها مع انتشار فيروس (كوفيد 19)»، مضيفاً: «لم يؤثر الوباء على صحة الأفراد فحسب، بل أثّر على قدرتهم على التمتع بأمان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية». وكشف أن «بعض الحكومات استخدمت الأزمة ذريعة لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي»، بينما «اعتمدت حكومات أخرى على القيم والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك الصحافة الحرة والشفافية والمساءلة، لإعلام مواطنيها وحمايتهم»، ملاحظاً أن «النساء والأطفال واجهوا مخاطر متزايدة مع زيادة انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي بسبب الإغلاق وفقدان الحماية الاجتماعية التقليدية»، فيما «عانى السكان المهمشون الآخرون». ودعا الناس إلى مطالبة الحكومات في كل أنحاء العالم بـ«احترام حقوق الإنسان والكرامة المتأصلة لديهم»، من هونغ كونغ إلى بيلاروسيا، ومن نيجيريا إلى فنزويلا؛ حيث «تجمع الناس في الشوارع. ودعوا إلى حماية الحكومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للتمييز».
وأورد التقرير أن «عدداً كبيراً للغاية من الأشخاص كانوا لا يزالون يعانون في ظل ظروف قاسية في عام 2020»، مشيراً إلى الصين؛ حيث «ارتكبت السلطات الحكومية إبادة جماعية ضد الأويغور، ومعظمهم من المسلمين، وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد، ضد الأويغور وأعضاء ديانات وأقليات عرقية أخرى». ولفت إلى «استمرار فظائع» نظام الرئيس السوري بشار الأسد «ضد الشعب السوري بلا هوادة»، علماً بأن «هذا العام يسجل مضي 10 سنين من نضالهم للعيش بكرامة وحرية». وتحدث عن «استهداف الحكومة الروسية للمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين، في ظل فساد رسمي مستشرٍ».
وإذ عدّد الانتهاكات في كل من فنزويلا ونيكاراغوا، ركز أيضاً على «استمرار القيود الحكومية في كوبا في قمع حريات التعبير وتكوين الجمعيات والدين أو المعتقد والحركة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».