وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر بروكسل: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية

شدد على رفض بلاده تدخلات إيران

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها «الشقيق».
جاء ذلك ضمن كلمة الوزير السعودي التي ألقاها في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة «عبر اللقاء الافتراضي» الذي عقد أمس، حيث أوضح أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان «جنيف 1»، أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهوداً معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسياً ومادياً، ولا تزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة.
وشدد على تجديد رفض السعودية تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، مطالباً بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.
وشدد على موقف السعودية الرافض لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأنها «تؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب».
وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم، مؤكداً أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده «للأشقاء السوريين» في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومائة وخمسين مليون دولار.
من جهة أخرى، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، إن دول المجلس تبنت موقفاً ثابتاً، منذ بداية الحرب في سوريا، حيث ساندت الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وذكر الحجرف في كلمة له خلال المؤتمر، أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء أكثر من مليوني مقيم، يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.
وأضاف: «كان لدولة الكويت دور بارز في مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في أعوام بين أعوام 2013 و2015، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وبلغ إجمالي التعهدات التي قُدّمت في المؤتمرات الثلاثة 7.7 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار تقريباً من دول المجلس.
وأكد الأمين العام أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وبمشاركة هذا العدد من الدول والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته السياسية والإنسانية، لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة لما خلفته الحرب الطاحنة خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف: «آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب وتتضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب وبما يمكن الأشقاء السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم».
وقال إن «سنوات الحرب الطويلة تركت عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، ودعا خلال كلمته إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفاً سهلاً للتنظيمات الإرهابية لتحقيق مخططاتها التخريبية ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع».