وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر بروكسل: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية

شدد على رفض بلاده تدخلات إيران

TT

وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر بروكسل: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها «الشقيق».
جاء ذلك ضمن كلمة الوزير السعودي التي ألقاها في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة «عبر اللقاء الافتراضي» الذي عقد أمس، حيث أوضح أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان «جنيف 1»، أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهوداً معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسياً ومادياً، ولا تزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة.
وشدد على تجديد رفض السعودية تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، مطالباً بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.
وشدد على موقف السعودية الرافض لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأنها «تؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب».
وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم، مؤكداً أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده «للأشقاء السوريين» في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومائة وخمسين مليون دولار.
من جهة أخرى، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، إن دول المجلس تبنت موقفاً ثابتاً، منذ بداية الحرب في سوريا، حيث ساندت الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وذكر الحجرف في كلمة له خلال المؤتمر، أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء أكثر من مليوني مقيم، يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.
وأضاف: «كان لدولة الكويت دور بارز في مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في أعوام بين أعوام 2013 و2015، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وبلغ إجمالي التعهدات التي قُدّمت في المؤتمرات الثلاثة 7.7 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار تقريباً من دول المجلس.
وأكد الأمين العام أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وبمشاركة هذا العدد من الدول والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته السياسية والإنسانية، لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة لما خلفته الحرب الطاحنة خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف: «آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب وتتضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب وبما يمكن الأشقاء السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم».
وقال إن «سنوات الحرب الطويلة تركت عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، ودعا خلال كلمته إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفاً سهلاً للتنظيمات الإرهابية لتحقيق مخططاتها التخريبية ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.