بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

اتهامات رسمية لإسرائيل بتعطيلها... وشكوك متزايدة حول إجرائها

TT

بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

عززت تصريحات جديدة ومتوالية لمسؤولين فلسطينيين حول استحالة إجراء الانتخابات من دون مشاركة فلسطينيي القدس، مخاوف سابقة بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار)، وهي مخاوف لم يبددها المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات وتسجيل القوائم المتنافسة بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، إنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة من دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته لإتمام إجرائها. وأشار مجدلاني، إلى أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس في محاولة لاستهداف وتعطيل هذه الانتخابات.
وطالب مجدلاني، في بيان، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بالضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وممارسة أبناء شعبنا هناك حقهم الديمقراطي بالمشاركة. وتابع أن «القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين».
ومثّل تصريح مجدلاني صدمة للكثيرين الذين لم يعتقدوا بإمكانية تأجيل الانتخابات، وعزز شكوك كثيرين آخرين لطالما قالوا إنها ستؤجل، لكن الأمر لم يحسم بأي من الاتجاهين. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، إنه لا تراجع عن قرار الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد. لكن أيضاً «لا انتخابات من دون القدس، الشريك الرئيسي في العملية الديمقراطية»، مضيفاً، أن القيادة درست سيناريوهات كثيرة في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها. وأكد على تفاهم «فتح» مع «حماس» وكل الفصائل على أنه لا انتخابات دون القدس، وأنه يتم التحرك لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر من العقبات التي تحاول إسرائيل فرضها أمام إجراء الانتخابات.
الأحمد شدد على أن عدم إجراء الانتخابات في القدس، ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، ومن دونها لن تكون هناك انتخابات «ونحن طلبنا من أشقائنا وأصدقائنا دعم قراراتنا ومساعدتنا على تذليل أي عقبات تظهر أمامنا في إجراء الانتخابات».
والتصريحات التي فسرت على أنها تغيير واضح في لغة المسؤولين الفلسطينيين، بعد أشهر من القول إنه لا يمكن لأي قوة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، جاءت بعد أن أثارت جهات في إسرائيل و«حماس» ومعارضين، احتمال أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة. وقالت مصادر إسرائيلية، إن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة الأميركية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك على خلفية الانقسام في حركة «فتح»، والتخوف من خسارتها في الانتخابات وفوز حركة «حماس». وقالت المصادر، إن هذا التخوف موجود أيضاً لدى إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة، طالبت عباس رسمياً بإلغاء الانتخابات في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفه المسؤولون الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس رفضه.
وفي حين أقرت حركة «حماس» قائمتها بسرعة وصمت، وبلا مشاكل تذكر، تواجه «فتح» مخاضاً عسيراً لا يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من داخل الحركة، مثل قائمة تيار القيادي المفصول محمد دحلان والقائمة التي شكلها عضو المركزية المفصول، ناصر القدوة، لكن أيضاً لجهة تشكيل قائمتها التي تأخر الإعلان عنها.
ولم يخف فتحاويون صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انسحابهم من السباق، أو رفضهم الترشح على القائمة، بسبب موقعهم فيها، وهي انتقادات علنية قلما يمكن مشاهدتها في فصائل أخرى. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية وأخرى معارضه للسلطة، بما يمكن وصفه بـ«الذريعة» الجاهزة لإلغاء الانتخابات.
وإمكانية تأجيل الانتخابات ليست مفاجئة بالنسبة لـ«حماس»، المنافس الأقوى لـ«فتح». وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، قال قبل أيام، إن حركته تُقدر أن احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأجيل تصل إلى 40 في المائة. وتطرق القيادي في «حماس»، إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والتي تنحصر من وجهة نظره في أربعة عوامل، هي «عدم تشكيل الفريق الأميركي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً».
ودعت «حماس» أمس إلى ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل القدس وأهلها. وقالت، في تصريح «إن قائمتها التي تقدّمت بها للجنة الانتخابات المركزية باسم (القدس موعدنا)، تأكيد على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وذكرت الحركة، أنها كانت وستبقى حريصة كل الحرص، على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز مسار الوحدة الوطنية، وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، مشددة على أنها ترى في الانتخابات بكل مستوياتها، خطوة ضرورية ومدخلاً حقيقياً لرسم استراتيجية نضالية متكاملة. كما لفت بيان الحركة، إلى أنها تقدمت بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي - المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني - وتنتظر إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة، التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
وحتى مع الحديث عن تأجيل الانتخابات، واصلت القوائم تقديم نفسها، وانضم إلى المتقدمين، أمس، الجبهة الشعبية التي سجلت قائمتها تحت اسم «نبض الشعب»، مؤكدة أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة تتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار. ويغلق باب الترشح للانتخابات اليوم، لكن لا أحد يعطي جواباً قاطعاً حول ما إذا كان هذا الاستحقاق سيجرى فعلاً أم لا.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.