بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

اتهامات رسمية لإسرائيل بتعطيلها... وشكوك متزايدة حول إجرائها

TT

بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

عززت تصريحات جديدة ومتوالية لمسؤولين فلسطينيين حول استحالة إجراء الانتخابات من دون مشاركة فلسطينيي القدس، مخاوف سابقة بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار)، وهي مخاوف لم يبددها المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات وتسجيل القوائم المتنافسة بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، إنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة من دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته لإتمام إجرائها. وأشار مجدلاني، إلى أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس في محاولة لاستهداف وتعطيل هذه الانتخابات.
وطالب مجدلاني، في بيان، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بالضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وممارسة أبناء شعبنا هناك حقهم الديمقراطي بالمشاركة. وتابع أن «القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين».
ومثّل تصريح مجدلاني صدمة للكثيرين الذين لم يعتقدوا بإمكانية تأجيل الانتخابات، وعزز شكوك كثيرين آخرين لطالما قالوا إنها ستؤجل، لكن الأمر لم يحسم بأي من الاتجاهين. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، إنه لا تراجع عن قرار الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد. لكن أيضاً «لا انتخابات من دون القدس، الشريك الرئيسي في العملية الديمقراطية»، مضيفاً، أن القيادة درست سيناريوهات كثيرة في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها. وأكد على تفاهم «فتح» مع «حماس» وكل الفصائل على أنه لا انتخابات دون القدس، وأنه يتم التحرك لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر من العقبات التي تحاول إسرائيل فرضها أمام إجراء الانتخابات.
الأحمد شدد على أن عدم إجراء الانتخابات في القدس، ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، ومن دونها لن تكون هناك انتخابات «ونحن طلبنا من أشقائنا وأصدقائنا دعم قراراتنا ومساعدتنا على تذليل أي عقبات تظهر أمامنا في إجراء الانتخابات».
والتصريحات التي فسرت على أنها تغيير واضح في لغة المسؤولين الفلسطينيين، بعد أشهر من القول إنه لا يمكن لأي قوة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، جاءت بعد أن أثارت جهات في إسرائيل و«حماس» ومعارضين، احتمال أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة. وقالت مصادر إسرائيلية، إن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة الأميركية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك على خلفية الانقسام في حركة «فتح»، والتخوف من خسارتها في الانتخابات وفوز حركة «حماس». وقالت المصادر، إن هذا التخوف موجود أيضاً لدى إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة، طالبت عباس رسمياً بإلغاء الانتخابات في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفه المسؤولون الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس رفضه.
وفي حين أقرت حركة «حماس» قائمتها بسرعة وصمت، وبلا مشاكل تذكر، تواجه «فتح» مخاضاً عسيراً لا يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من داخل الحركة، مثل قائمة تيار القيادي المفصول محمد دحلان والقائمة التي شكلها عضو المركزية المفصول، ناصر القدوة، لكن أيضاً لجهة تشكيل قائمتها التي تأخر الإعلان عنها.
ولم يخف فتحاويون صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انسحابهم من السباق، أو رفضهم الترشح على القائمة، بسبب موقعهم فيها، وهي انتقادات علنية قلما يمكن مشاهدتها في فصائل أخرى. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية وأخرى معارضه للسلطة، بما يمكن وصفه بـ«الذريعة» الجاهزة لإلغاء الانتخابات.
وإمكانية تأجيل الانتخابات ليست مفاجئة بالنسبة لـ«حماس»، المنافس الأقوى لـ«فتح». وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، قال قبل أيام، إن حركته تُقدر أن احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأجيل تصل إلى 40 في المائة. وتطرق القيادي في «حماس»، إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والتي تنحصر من وجهة نظره في أربعة عوامل، هي «عدم تشكيل الفريق الأميركي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً».
ودعت «حماس» أمس إلى ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل القدس وأهلها. وقالت، في تصريح «إن قائمتها التي تقدّمت بها للجنة الانتخابات المركزية باسم (القدس موعدنا)، تأكيد على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وذكرت الحركة، أنها كانت وستبقى حريصة كل الحرص، على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز مسار الوحدة الوطنية، وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، مشددة على أنها ترى في الانتخابات بكل مستوياتها، خطوة ضرورية ومدخلاً حقيقياً لرسم استراتيجية نضالية متكاملة. كما لفت بيان الحركة، إلى أنها تقدمت بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي - المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني - وتنتظر إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة، التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
وحتى مع الحديث عن تأجيل الانتخابات، واصلت القوائم تقديم نفسها، وانضم إلى المتقدمين، أمس، الجبهة الشعبية التي سجلت قائمتها تحت اسم «نبض الشعب»، مؤكدة أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة تتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار. ويغلق باب الترشح للانتخابات اليوم، لكن لا أحد يعطي جواباً قاطعاً حول ما إذا كان هذا الاستحقاق سيجرى فعلاً أم لا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».