بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

اتهامات رسمية لإسرائيل بتعطيلها... وشكوك متزايدة حول إجرائها

TT

بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

عززت تصريحات جديدة ومتوالية لمسؤولين فلسطينيين حول استحالة إجراء الانتخابات من دون مشاركة فلسطينيي القدس، مخاوف سابقة بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار)، وهي مخاوف لم يبددها المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات وتسجيل القوائم المتنافسة بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، إنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة من دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته لإتمام إجرائها. وأشار مجدلاني، إلى أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس في محاولة لاستهداف وتعطيل هذه الانتخابات.
وطالب مجدلاني، في بيان، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بالضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وممارسة أبناء شعبنا هناك حقهم الديمقراطي بالمشاركة. وتابع أن «القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين».
ومثّل تصريح مجدلاني صدمة للكثيرين الذين لم يعتقدوا بإمكانية تأجيل الانتخابات، وعزز شكوك كثيرين آخرين لطالما قالوا إنها ستؤجل، لكن الأمر لم يحسم بأي من الاتجاهين. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، إنه لا تراجع عن قرار الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد. لكن أيضاً «لا انتخابات من دون القدس، الشريك الرئيسي في العملية الديمقراطية»، مضيفاً، أن القيادة درست سيناريوهات كثيرة في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها. وأكد على تفاهم «فتح» مع «حماس» وكل الفصائل على أنه لا انتخابات دون القدس، وأنه يتم التحرك لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر من العقبات التي تحاول إسرائيل فرضها أمام إجراء الانتخابات.
الأحمد شدد على أن عدم إجراء الانتخابات في القدس، ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، ومن دونها لن تكون هناك انتخابات «ونحن طلبنا من أشقائنا وأصدقائنا دعم قراراتنا ومساعدتنا على تذليل أي عقبات تظهر أمامنا في إجراء الانتخابات».
والتصريحات التي فسرت على أنها تغيير واضح في لغة المسؤولين الفلسطينيين، بعد أشهر من القول إنه لا يمكن لأي قوة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، جاءت بعد أن أثارت جهات في إسرائيل و«حماس» ومعارضين، احتمال أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة. وقالت مصادر إسرائيلية، إن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة الأميركية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك على خلفية الانقسام في حركة «فتح»، والتخوف من خسارتها في الانتخابات وفوز حركة «حماس». وقالت المصادر، إن هذا التخوف موجود أيضاً لدى إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة، طالبت عباس رسمياً بإلغاء الانتخابات في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفه المسؤولون الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس رفضه.
وفي حين أقرت حركة «حماس» قائمتها بسرعة وصمت، وبلا مشاكل تذكر، تواجه «فتح» مخاضاً عسيراً لا يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من داخل الحركة، مثل قائمة تيار القيادي المفصول محمد دحلان والقائمة التي شكلها عضو المركزية المفصول، ناصر القدوة، لكن أيضاً لجهة تشكيل قائمتها التي تأخر الإعلان عنها.
ولم يخف فتحاويون صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انسحابهم من السباق، أو رفضهم الترشح على القائمة، بسبب موقعهم فيها، وهي انتقادات علنية قلما يمكن مشاهدتها في فصائل أخرى. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية وأخرى معارضه للسلطة، بما يمكن وصفه بـ«الذريعة» الجاهزة لإلغاء الانتخابات.
وإمكانية تأجيل الانتخابات ليست مفاجئة بالنسبة لـ«حماس»، المنافس الأقوى لـ«فتح». وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، قال قبل أيام، إن حركته تُقدر أن احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأجيل تصل إلى 40 في المائة. وتطرق القيادي في «حماس»، إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والتي تنحصر من وجهة نظره في أربعة عوامل، هي «عدم تشكيل الفريق الأميركي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً».
ودعت «حماس» أمس إلى ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل القدس وأهلها. وقالت، في تصريح «إن قائمتها التي تقدّمت بها للجنة الانتخابات المركزية باسم (القدس موعدنا)، تأكيد على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وذكرت الحركة، أنها كانت وستبقى حريصة كل الحرص، على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز مسار الوحدة الوطنية، وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، مشددة على أنها ترى في الانتخابات بكل مستوياتها، خطوة ضرورية ومدخلاً حقيقياً لرسم استراتيجية نضالية متكاملة. كما لفت بيان الحركة، إلى أنها تقدمت بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي - المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني - وتنتظر إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة، التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
وحتى مع الحديث عن تأجيل الانتخابات، واصلت القوائم تقديم نفسها، وانضم إلى المتقدمين، أمس، الجبهة الشعبية التي سجلت قائمتها تحت اسم «نبض الشعب»، مؤكدة أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة تتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار. ويغلق باب الترشح للانتخابات اليوم، لكن لا أحد يعطي جواباً قاطعاً حول ما إذا كان هذا الاستحقاق سيجرى فعلاً أم لا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.