سجال فرنسي ـ أممي حول ضربة «مميتة» لمدنيين في مالي

نفت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الثلاثاء نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول ضربة جوية لقواتها في وسط مالي في يناير (كانون الثاني) توصل إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 19 مدنيا. وأعربت الوزارة في بيان عن «تحفظها الثابت» على التقرير وتأكيدها أنه «في الثالث من يناير نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك قرب قرية بونتي». وأضاف البيان أن الوزارة لديها «تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة» للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إنها تعيد التأكيد على أن الضربة استهدفت من وصفتهم بأنهم إرهابيون مسلحون، مضيفة أن لها عدة تحفظات على النهج الذي استخدم في وضع تقرير الأمم المتحدة. وقال سكان إن الضربة الجوية التي وقعت قرب قرية بونتي أصابت حفل زفاف حضره مدنيون. وقال الجيش الفرنسي في السابع من يناير إن قوة برخان الفرنسية قتلت في هذا المكان نحو 30 متشددا رصدتهم المراقبة الجوية. وأجرى قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) تحقيقا في الحادث وزار مكانه الموجود في منطقة موبتي في وسط مالي في أواخر يناير. وقال قسم حقوق الإنسان في التقرير الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه «جمعت مينوسما معلومات تسمح لها بتأكيد أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ضربة قوة برخان». وأضاف أن 19 شخصا هم 16 مدنيا وثلاثة من خمسة مسلحين كانوا في المكان قتُلوا على الفور بينما لقي ثلاثة مدنيين آخرين حتفهم خلال نقلهم لتلقي العلاج الطبي. وتابع قسم حقوق الإنسان أن من المعتقد أن المسلحين ينتمون لجماعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة». ولم يعثر خبراء الأمم المتحدة في المكان على أي عنصر يشير إلى وجود أسلحة أو دراجات نارية وهي وسيلة النقل المفضلة للجهاديين. وأضاف التقرير «هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام قواعد الاشتباك ولا سيما مبدأ الاحتراز».
وأوصت الأمم المتحدة السلطات المالية والفرنسية بإجراء «تحقيق مستقل وموثوق وشفاف». ودعت إلى مراجعة الآلية المفضية إلى شن ضربات وتعديلها إذا اقتضت الضرورة. كذلك، أوصت الفرنسيين والماليين بالسعي إلى تحديد المسؤوليات وتقديم تعويضات محتملة للضحايا وأقاربهم.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أكدت أن اتهام فرنسا بارتكاب هفوة يندرج في إطار «حرب أخبار».
تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي عام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5.100 جندي في منطقة الساحل.
وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.