بكين تفرض تعديلات جذرية على النظام الانتخابي في هونغ كونغ

المجلس التشريعي في هونغ كونغ يعقد جلسة أسئلة وأجوبة (أ.ب)
المجلس التشريعي في هونغ كونغ يعقد جلسة أسئلة وأجوبة (أ.ب)
TT

بكين تفرض تعديلات جذرية على النظام الانتخابي في هونغ كونغ

المجلس التشريعي في هونغ كونغ يعقد جلسة أسئلة وأجوبة (أ.ب)
المجلس التشريعي في هونغ كونغ يعقد جلسة أسئلة وأجوبة (أ.ب)

أيد قادة الصين اليوم (الثلاثاء) إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتمثل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة لسحق الحراك الديمقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في تقرير مقتضب أن «الرئيس الصيني شي جينبينغ وقع أوامر رئاسية بسن النصوص المعدلة».
ولا يزال سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 ملايين غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل جديدة.
لكن الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو - تشانغ أوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب» الصيني.
وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 بدلا من 70 مقعدا.
وبحسب تام، سيتم انتخاب عشرين من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية (40 نائبا).
وأما الباقي وعددهم 30 نائبا، فستختارهم «دوائر انتخابية وظيفية»، وهي هيئات تمثل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.
كما سيتعين على أي شخص يترشح للانتخابات أن يخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية.
وكشف تام أن سلطات هونغ كونغ ستشكل لجنة للتدقيق بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها.
وقال إن «لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني ستقدمان تقارير بشأن كل مرشح لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».