المنفي يترأس أول اجتماع عسكري... وحفتر يجري مناورات «ضخمة»

فرنسا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتؤكد «وقوف الاتحاد» إلى جانب السلطة الليبية الجديدة

صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
TT

المنفي يترأس أول اجتماع عسكري... وحفتر يجري مناورات «ضخمة»

صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس

ترأس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، هو الأول من نوعه لمجلسه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي. بينما أجرى الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مناورات عسكرية «ضخمة» في شرق البلاد، هي الأولى منذ تولى المنفي السلطة.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن «الاجتماع الأول من نوعه له، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، عقد بمقره في قاعدة طرابلس البحرية، بحضور الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الموالي لحكومة الوحدة، وبعض المسؤولين القانونيين والماليين، وبحث الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة».
وانتقدت وسائل إعلام محلية وصف المنفي، ولاحقاً نائبه عبد الله عبد اللافي، الفريق الحداد باعتباره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، مشيرة إلى «تعارض ذلك مع مهام اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم القوات الموالية للحكومة والجيش الوطني، والمعروفة باسم (5 + 5)، ولكون الوصف لم يستند إلى أي تكليف رسمي بهذا الخصوص».
في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر وفي حضوره مناورات عسكرية ضخمة بالمنطقة الشرقية، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وشارك حفتر في المناورات، التي نفّذها «اللواء 106 مجحفل»، فيما وصفه بأكبر مناورة عسكرية استخدمت فيها الذخيرة الحية لرفع الكفاءة القتالية للأفراد، والوقوف على الجاهزية والاستعدادات الكاملة للعمليات العسكرية.
وشهد حفتر تنفيذاً عملياً لنجاح قوات الجيش الوطني في التصدي لهجوم معادٍ باستخدام الطائرات والمدفعية. وقال في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إنه حضر اليوم الختامي للتمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات «اللواء 106 مجحفل»، بمشاركة رؤساء أركان الجيش وبعض رؤساء هيئاته، وعدد من ضباط وقادة الوحدات المستقلة.
وأثنى حفتر على الضباط والجنود المشاركين في التمرين، ونجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات، التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكداً ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء، ومن لواء إلى فرق عسكرية.
إلى ذلك، قال «لواء الصمود»، الذي يقوده صلاح بادي، المطلوب محلياً ودولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والمحسوب على جماعة «الإخوان»، إن «مسلحين مجهولين اغتالوا أحد قياداته، المدعو محمد دمونة، بعد اقتحام منزله فجر أمس في العاصمة طرابلس، وتصفيته خلال نومه، وإصابة اثنين من مرافقيه».
ووصف اللواء، الذي يعد من أبرز الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة (غرب)، دمونة بالقائد الميداني، مشيداً بدوره في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
من جهة أخرى، أشاد يان كوبيتش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه أمس بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بالجهود الدولية والوطنية، التي أسهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي. كما أكد كوبيتش الدور المناط بالمفوضية في المرحلة المقبلة، وما سيترتب عليها من التزامات وطنية.
وجاء الاجتماع على الرغم من اتجاه حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تعيين رئيس جديد للمفوضية، بدلاً من السايح. لكن محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة، قال في المقابل إن «تغيير شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات، لن يؤثر على أداء العمل داخل المؤسسات».
وخلال اجتماع آخر لرئيس البعثة الأممية مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، أكد الطرفان ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة، بإنفاذ الاستحقاقات المنوطة بها، والمدرجة بخريطة الطريق.
من جانبه، استغل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محادثات أجراها مع كوبيش للتأكيد على وضع مجلسه الدستوري، في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقل عن المبعوث الأممي تأكيده تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة، بشأن المسارات المطروحة، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً اتفاق مجلسي النواب والدولة في منتجع الغردقة المصري مؤخراً، وتصويت الأخير بالموافقة على ما جاء في الاتفاق، وإحالته إلى مجلس النواب.
وفى تطور لافت للانتباه، أعادت فرنسا فتح سفارتها المغلقة في العاصمة طرابلس، منذ عام 2014، فيما أكدت سفيرتها، بياتريس لوفرابير دوهيلين، عقب وصولها بالمناسبة «اعتزامها العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن دوهيلين أن المحادثات، التي أجراها المنفي في باريس، واجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان مؤخراً إلى طرابلس، رفقة نظيريه الألماني والإيطالي، أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط، وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وبعدما لفتت إلى تأكيد لودريان على وقوف «الاتحاد الأوروبي» إلى جانب السلطة التنفيذية الجديدة، ومساعدتها في مواصلة التحول الديمقراطي، الذي ينتظره الليبيون، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وتطبيق وقف إطلاق النار الكامل، بما في ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبي، باعتبارها مسألة جوهرية، جددت هيلين عزم بلادها على دعم ليبيا من أجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، والوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء «كورونا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.