وساطة أميركية ـ أوروبية لحل خلافات «سد النهضة»

دونالد بوث: المساعي تهدف إلى ضمان حقوق البلدان الثلاثة

عبد الفتاح البرهان (رويترز)
عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

وساطة أميركية ـ أوروبية لحل خلافات «سد النهضة»

عبد الفتاح البرهان (رويترز)
عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أبدى المبعوث الأميركي الخاص بالسودان، دونالد بوث، وممثل الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الخرطوم، روبرت فاندول، استعدادهما للتوسط في ملف سد النهضة، بهدف إيجاد حل دبلوماسي، وفق مقاربة ترضي الدول الثلاث. وفي غضون ذلك يزور الخرطوم اليوم (الثلاثاء) وفد رفيع من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، يبحث خلالها تحديات الانتقال ومسار عملية السلام بالبلاد.
وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه المبعوثين الأميركي والأوروبي بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس، الخلافات القائمة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، والتطورات على الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا.
ودعا البرهان بحسب بيان صحافي، صادر عن مجلس السيادة، أميركا والاتحاد الأوروبي، للمساهمة في التوصل لاتفاق مشترك، بشأن ملف سد النهضة، وتعزيز مسيرة السلام في السودان. مؤكداً التزام السودان المبدئي بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا، ومشيراً إلى أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة «الفشقة» جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية 1902، وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.
ومن جانبهما، أبدى المبعوثان الأميركي والأوروبي، استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة، وشددا على ضرورة التوصل لحل دبلوماسي بشأن الخلاف حول السد، وفق مقاربة ترضي الأطراف الثلاثة، تضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء، وللسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده، ولمصر حقوقها المائية.
كما أشاد المبعوثان بتوقيع الحكومة السودانية على إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، فصيل عبد العزيز آدم الحلو، الذي يمهد الطريق لتحقيق سلام شامل في السودان.
بدوره، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لدعم عملية الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها السودان، والمساهمة في برنامج الحكومة لدعم الأسر الفقيرة.
وتستغرق زيارة المبعوث الأميركي للخرطوم، التي وصلها أمس، يومين ضمن جولة إقليمية له، تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقية الوسطى. ويرافق المبعوث وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة.
وكانت الحكومة السودانية قد طلبت رسمياً ضم أميركا والاتحاد الأوروبي إلى فريق الوساطة في سد النهضة، بعد تعثر جولات التفاوض السابقة في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. واستضافت العاصمة واشنطن في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية السودانية بزيارة وفد من مجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد الأفريقي، المقرر وصوله الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه عملية الانتقال، وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، أمس، إن وفد المجلس، الذي يضم رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، سيزور معسكرات النازحين، ويلتقي بولاة ولايات دارفور، وعدد من القيادات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت الخارجية إلى أن هدف هذه الزيارة الوقوف على تطورات الأوضاع بالبلاد، والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، والتعبير عن التزام الاتحاد الأفريقي الكامل بدعم المرحلة الانتقالية في البلاد، مشيدة بالتعاون الذي وصفته بالمثمر بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «لضمان انتقال تدريجي وآمن، وسلس للبعثة المشتركة لحفظ السلام في السودان (اليوناميد)، ولإنجاح مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم عملية الانتقال بالسودان (يونيتامس)».
كما أوضحا أن التنسيق المتواصل بين السودان والاتحاد الأفريقي يعمل على تهيئة الظروف المواتية لعملية انتقال ناجحة من مرحلة حفظ السلام، إلى مرحلة بناء السلام، الذي يعتبر من أهم ركائز عملية الانتقال الناجح للحكم الديمقراطي.
في سياق ذلك، أكدت الخارجية السودانية على جهود أجهزة الاتحاد الأفريقي، التي ساهمت بصورة فعالة في دعم الاستقرار بالبلاد، مبدية استعدادها لمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواجهة التحديات، التي تعترض مسيرة الانتقال بالسودان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).