مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

«النقل» تعد بالانتهاء من تطوير «السكك الحديدية» خلال عامين

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»
TT

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، «توقيف 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج»، الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وشمل قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية لكل من سائقي القطارين ومساعديهما، و4 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج وأسيوط (بصعيد مصر)». في حين وعدت وزارة النقل المصرية بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وبعد معاينة مسرح الحدث، خلصت إلى (تصور مبدئي) لوقوعه، بأن اصطدم القطار رقم (2011) مكيف (أسوان - القاهرة) القادم من الجهة القبلية بالقطار رقم (157) مميز (الأقصر - الإسكندرية) أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 شخصاً وإصابة 200 آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة». ووفق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت إلى 133 مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات محافظتي أسيوط وسوهاج، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت فور الحادث بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». وكذا طالبت بـ«تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خصوصاً أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث توجه للموقع على الفور للاطمئنان على المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، مع القبول بتأخير بنسبة 25 في المائة في مواعيد الوصول»، مناشداً المواطنين «تحمل هذا التأخير حفاظاً على سلامتهم، وتبكير مواعيد ركوبهم القطارات، بناء على مواعيد أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، حسب «النقل المصرية»). ووعد وزير النقل في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية (الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام 2023». وأعلنت «النقل» في وقت سابق عن «رصد الحكومة حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).