مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

«النقل» تعد بالانتهاء من تطوير «السكك الحديدية» خلال عامين

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»
TT

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، «توقيف 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج»، الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وشمل قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية لكل من سائقي القطارين ومساعديهما، و4 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج وأسيوط (بصعيد مصر)». في حين وعدت وزارة النقل المصرية بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وبعد معاينة مسرح الحدث، خلصت إلى (تصور مبدئي) لوقوعه، بأن اصطدم القطار رقم (2011) مكيف (أسوان - القاهرة) القادم من الجهة القبلية بالقطار رقم (157) مميز (الأقصر - الإسكندرية) أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 شخصاً وإصابة 200 آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة». ووفق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت إلى 133 مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات محافظتي أسيوط وسوهاج، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت فور الحادث بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». وكذا طالبت بـ«تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خصوصاً أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث توجه للموقع على الفور للاطمئنان على المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، مع القبول بتأخير بنسبة 25 في المائة في مواعيد الوصول»، مناشداً المواطنين «تحمل هذا التأخير حفاظاً على سلامتهم، وتبكير مواعيد ركوبهم القطارات، بناء على مواعيد أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، حسب «النقل المصرية»). ووعد وزير النقل في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية (الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام 2023». وأعلنت «النقل» في وقت سابق عن «رصد الحكومة حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.