المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

تايلاند تستعد لتدفق اللاجئين بعد أعمال القمع العسكرية

المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
TT

المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)

بعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط)، الذي أسفر عن مقتل 114 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من مدن ميانمار مرة أخرى، أمس الاثنين، عازمين على إظهار معارضتهم للعودة إلى الحكم العسكري بعد عقد من الإصلاح الديمقراطي، طالبين مساعدة المجتمع الدولي في الضغط على قادة الانقلاب من أجل العودة للديمقراطية وإطلاق سراح القيادات المدنية المنتخبة. ورغم أعمال العنف، خرجت الحشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شاهد العيان ثيها سوي لـ«رويترز»، إن قوات الأمن «كانت تطلق النار عشوائياً... حتى على فريق الصليب الأحمر. لا يزال الأمر مستمراً وأنا أتحدث إليكم». وقُتل شخص وأصيب عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن النار في أحد أحياء يانغون أمس. وقال سوي إن القتيل (20 عاماً) «أصيب برصاصة في رأسه». ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات «رويترز» لطلب التعليق. وقال الصليب الأحمر في ميانمار في رسالة، إنه يتحقق من صحة هذا التقرير. ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على «فيسبوك»، قوات الأقليات العرقية، إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون «لقمع» الجيش. وقالت اللجنة «يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس».
وأدانت الحكومة الألمانية بأشد العبارات العنف الذي يمارسه الحكام العسكريون في ميانمار. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، «هذا العنف الوحشي وصل مطلع الأسبوع الحالي للأسف إلى هوة جديدة محزنة». وأضاف زايبرت أن من المروع مشاهدة ضحايا للقتل بينهم أطفال أيضاً بشكل يومي تقريباً. وأشار زايبرت إلى التهديدات الصادرة عن حكام ميانمار، ووصف هذه التهديدات بالصادمة، وقال إن حكومة بلاده تطالب بالتخلي الفوري عن استخدام العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعودة عمل المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، قالت متحدثة باسم وازرة الخارجية إن السفارة الألمانية في ميانمار لا تزال تعمل.
وقالت روسيا، الحليفة لميانمار، الاثنين، إنها قلقة من العنف الذي يستهدف المدنيين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، «نحن قلقون للغاية من تزايد عدد الضحايا المدنيين»، مضيفاً أن روسيا تطور علاقاتها مع ميانمار، لكنها لم تتغاض عن العنف. وفي اليوم السابق نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع غداة يوم السبت الأكثر دموية منذ الانقلاب مع مقتل 107 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة. وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى منذ الانقلاب ارتفع إلى 423 على الأقل.
ونزل متظاهرون في وقت مبكر الأحد حاملين الأعلام إلى شوارع باغو بشمال شرقي رانغون وفي مونيوا (وسط) ومدينة موي كونغ الصغيرة في ولاية كاشين (شمال). وفي ماندالاي وجهت عائلة آيي كو، وهو أب لأربعة أطفال قتل ليل السبت الأحد، تحية له خلال مراسم نظمت الأحد. وقال أحد أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية، «كان المعيل الوحيد للعائلة، وخسارته تشكل خسارة كبيرة لنا».
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، عنف الجيش في ميانمار بأنه «فظيع للغاية»، وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات. وقال بايدن في تصريحات نقلها صحافيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن، إن الوضع في ميانمار «مروع». ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن «نحن نعمل على ذلك الآن». وأضاف: «إنه أمر مشين للغاية، وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أي داعٍ على الإطلاق». بدوره قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «التصعيد غير مقبول للعنف»، واصفاً ما جرى في هذا البلد بـ«يوم الرعب والعار». وقال بوريل، «سنواصل استخدام آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف مرتكبي أعمال العنف هذه والمسؤولين عن إعادة مسار الديمقراطية والسلام إلى الخلف»، مطالباً «بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم المخزية». وفي بيان مشترك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، إنه «يجب فوراً وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية لعناصر الجيش والشرطة الذين صوروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، ولم يستثنوا حتى الأطفال الصغار». وأفادت قناة «مياوادي تي في» التابعة للجيش عن سقوط 45 قتيلاً، وتوقيف 552 شخصاً، السبت، مبررة القمع بالقول إن المتظاهرين استخدموا أسلحة وقنابل ضد القوات المسلحة. وتستعد تايلاند لتدفق اللاجئين من ميانمار مع اشتداد وتيرة العنف. وقال رئيس الوزراء بريوث تشان أوشا، أمس الاثنين، «نحن على دراية بقضايا دولتنا الجارة ونحن نقوم بعمل تقديرات، ولكن من الأفضل أن نبقي الأمر داخلياً الآن». وأضاف: «لا نريد تدفقاً كبيراً نحو أراضينا، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان». وأضاف أن السلطات سوف تعد أماكن لإيواء اللاجئين، ولكنه رفض توضيح مزيد من التفاصيل. وقال «أين سيذهبون، كم سيكون عددهم، سوف نتحدث في هذه الأمور لاحقاً». وقال سيتشاي جيدالوانغ حاكم إقليم ماي هونغ سورن في شمال تايلاند، الأحد، إن الإقليم استقبل بالفعل 2200 لاجئ من ميانمار، ومن المتوقع استقبال المزيد.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).