تحركات إثيوبية لمقاضاة الحوثيين أمام «الجنائية الدولية»

TT

تحركات إثيوبية لمقاضاة الحوثيين أمام «الجنائية الدولية»

في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ويمنية ضغوطها على الجماعة الحوثية للكشف عمّا تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة، كشف ناشطون إثيوبيون عن توجهات لتعيين محامين دوليين لرفع دعوى قضائية أمام «المحكمة الجنائية الدولية» ضد قادة الجماعة بصفتهم مسؤولين عن الجريمة.
وأفاد مسؤولون في الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الجريمة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية في 7 مارس (آذار) الحالي بحق المئات من المهاجرين لن تسقط بالتقادم، ويد العدالة ستطال المجرمين لا محالة، وسيدفعون جميعهم ثمن جريمتهم».
وأشار مسؤولو الجالية؛ الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بصنعاء لا يزال مستمراً منذ أسبوعين. وقالوا إن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الحوثيين محاصرة المعتصمين وتضييق الخناق عليهم وتهديدهم بأن «مصيرهم سيكون مصير من سبقوهم نفسه في حال استمرار اعتصامهم».
وبينما تواصل الجماعة؛ حليف طهران في اليمن، قمع أي مظاهرة ينظمها اللاجئون بصنعاء للمطالبة بتحقيق شفاف في جريمة حرق مخيمهم؛ تحدث مسؤول آخر في الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مسلحي الجماعة الخميس الماضي بـ«الاعتداء بالضرب على بعض اللاجئين واختطاف آخرين ممن شاركوا في المظاهرة، التي نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الميليشيات المتكررة».
وكان العشرات من المهاجرين الإثيوبيين نظموا مظاهرة جديدة طافت شوارع عدة في صنعاء رفضاً لما سمّوها «الرواية الحوثية الزائفة للجريمة» وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
وجدد المشاركون في المظاهرة مطالبتهم الميليشيات بعدم التملص والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة الجريمة والإفصاح عن أماكن دفن البعض منهم ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
واتهم اللاجئون الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً قبل فترة في دفعة أولى وعدّته تعويضاً لأسر الضحايا. كما اتهموها بـ«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم». ونددوا في هتافات وشعارات بـ«الصمت الدولي إزاء الجريمة». وطالبوا بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وفي وقت سابق لجأت الميليشيات عقب الإدانات الواسعة وضغوط المجتمع الدولي والمنظمات لإرسال لجنة تحقيق دولي محايدة، إلى الاعتراف جزئياً بمسؤوليتها عن الجريمة، وقدمت رواية مزيفة تخفي العدد الفعلي للضحايا، زاعمة أن القتلى 43 مهاجراً فقط، كما زورت بياناً باسم الجاليات الأفريقية يؤيد روايتها.
وبحسب تقارير محلية عدة، سارعت الجماعة عقب الجريمة إلى تشكيل لجنة من جاليات عدة في صنعاء تعمل تحت إشرافها بغية تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، وكذا التغطية على الحادثة، والحديث باسم الضحايا، ومسح آثار الجريمة والتقليل من شأنها.
وكانت إذاعة «مستقبل أوروميا» الإثيوبية، قالت في وقت سابق إن الحوثيين اتبعوا «أسلوب الترهيب والترغيب للضغط على مسؤولي الجالية للتستر على الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها نحو 513 شخصاً في حريق سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء».
وكشفت الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولي الجالية في أحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم بأن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها الميليشيات بـ«المندسة»، مبدية استعدادها لدفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن حال موافقتها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.