بدء تداول عقود خام «مربان» في بورصة إنتركونتننتال الجديدة

إلى جانب خامات قياسية كبرنت وغرب تكساس الوسيط

جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
TT

بدء تداول عقود خام «مربان» في بورصة إنتركونتننتال الجديدة

جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)

بدأ أمس الاثنين تداول العقود الآجلة لخام «مربان»، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط. وقالت بورصة إنتركونتننتال إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة، حيث تضم كل دفعة ألف برميل.
وقالت الإمارات أمس إن هذه الخطوة تعد إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي وللبلاد تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي، وتجسيداً للنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» من أجل تعزيز تركيزها على الأسواق والعملاء، إذ يسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط»، وتوفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ«أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمي.
وإلى جانب «أدنوك»، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة»
وكانت أدنوك قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء التداول الحر لخامات «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» اعتباراً من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ما يساهم في زيادة جاذبية هذه الخامات للعملاء والمشترين حول العالم.
ويلعب خام «مربان»، الذي تم اكتشافه في عام 1958، دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومع إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة» سوف يبدأ خام «مربان» مرحلة جديدة من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً أساسياً موثوقاً للطاقة.
وتصل السعة الإنتاجية لخام «مربان»، الذي يعد الخام الرئيسي لشركة «أدنوك»، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، وهو يساهم بنحو 50 في المائة من إجمالي إنتاج الإمارات حالياً مع خطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030، وذلك تماشياً مع هدف «أدنوك» زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول هذا التاريخ.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «إن الإمارات حريصة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاعات الطاقة، استناداً إلى خطط تستشرف المستقبل، كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدّم وتنمية الثروات الوطنية، خدمةً لأبناء الإمارات وفتحِ آفاقٍ واعدة أمامهم»، مثمناً جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومساعيها الدائمة إلى طرح مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل رافداً وداعماً مركزياً للاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسرنا أن نحتفي اليوم مع بورصة إنتركونتننتال وشركائنا بإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليه لا سيما في الأسواق الآسيوية».
وأضاف: «سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل».
وأكد: «يعتبر مربان من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى».
ويتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» عالمياً على منصة «بورصة إنتركونتننتال»، على أن يتم عمل المقاصة وتسوية جميع الصفقات من خلال «بورصة إنتركونتننتال أوروبا للمقاصة» في لندن، وابتداءً من أمس، يتم تداول خام «مربان» إلى جانب خامات قياسية مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط» على شبكة «إنتركونتننتال العالمية».
وكانت «أدنوك» قد انتقلت إلى التسعير الآجل لنفطها الخام في مارس (آذار) 2020، وكانت تقوم بتسعير «مربان» باستخدام خام دبي «بلاتس دبي» لتحديد سعر البيع الرسمي، وستنقل الشركة آلية التسعير الحالية إلى آلية عقود «مربان» الآجلة في البورصة اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع التسليم الفعلي لأول عقود آجلة لخام «مربان».



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.