دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)

تتجه دبي لإنشاء محطة ضخمة لتحويل المخلفات إلى طاقة؛ حيث أعلنت شركة «دبي القابضة» عن شراكتها مع ائتلاف يضم «دوبال القابضة» و«إيتوشو» و«هيتاشي زوسن إنوفا» و«مجموعة بيسيكس» و«مجموعة تِك غروب» لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، حيث سيتولى ائتلاف الشركات بناءها وتشغيلها مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً.
وقالت «دبي القابضة» إن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات، حيث سيمتلك المشروع المُسمّى «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة الورسان، القُدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة. وتوقعت أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45 في المائة من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، مما يقلل إلى حد كبير من كمية النفايات البلدية التي تذهب إلى المِكبّات. ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال البناء في المشروع.
وأعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء بتنفيذ المشروع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو ألف شاحنة محمّلة يومياً، علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطى سريعة ووفق الجدول الزمني المحدد.
وسيموَّل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار جرى إبرامها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك» ومؤسسات مالية أخرى تشمل «بنك سوسيته جنرال» و«بنك كيه إف دبليو آيبيكس» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية» و«بنك ميزوهو ليميتد» و«بنك سيمنز» و«بنك كريدي أغريكول». كما ستوفر «شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدَّم من المؤسسات المالية المذكورة.
وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»: «من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين، نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، نلتزم في (دبي القابضة) بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغد أفضل».
من جانبه، قال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «أعمال إنشاء (مركز دبي لمعالجة النفايات) تمضي على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد. وأهم المحاور الاستراتيجية في هذا المشروع تتمثل في تعزيز المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من إرسال النفايات إلى المِكبّات، وإعادة استثمار الأراضي، وإنجاز استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة».
ويتولى تنفيذ المشروع كل من «مجموعة بيسيكس الشرق الأوسط» و«هيتاشي زوسن إنوفا». وخلال ذروة العمليات سيعمل في المشروع فريق مؤلف من 2500 عامل ونحو 16 رافعة بُرجية؛ بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم، لتركيب المعدات داخل المنشأة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».