بلينكن يطالب بـ«معابر إضافية» لمساعدة السوريين

ترأس جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
TT

بلينكن يطالب بـ«معابر إضافية» لمساعدة السوريين

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا

طالب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أعضاء مجلس الأمن بـ«فتح المزيد من المعابر الحدودية» لإيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين من الشعب السوري، مؤكداً في الوقت ذاته أن عودة اللاجئين من الدول المجاورة يجب أن تحصل بطريقة طوعية.
وكان بلينكن يترأس اجتماعاً عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصصا لمناقشة الحال الإنسانية في سوريا اليوم (الاثنين)، إذ ذكر بأن هذا الشهر يصادف الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، موضحاً أنه «بعد عقد من النزاع عانى فيه الشعب السوري بلا حدود، صار الوضع خطيراً كما كان دائماً». ولاحظ أن «الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو من خلال تسوية سياسية وحل دائم للنزاع، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الرقم 2254». وإذ حمل بشدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال: «يجب أن نضمن حصول السوريين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها»، معتبراً أن «الطريقة الأكثر فاعلية لتوصيل أكبر قدر من المساعدة لمعظم الناس في الشمال الغربي والشمال الشرقي هي عبر المعابر الحدودية». وأضاف أنه رغم ذلك «سمح مجلس الأمن مؤخراً بإلغاء التصريح بمعبرين حدوديين: باب السلام في الشمال الغربي، والذي كان يستخدم لإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين سوري، واليعربية في الشمال الشرقي، والذي قدم مساعدات لـ1.3 مليون سوري آخرين».
ورأى بلينكن الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري أنه «لم يكن هناك سبب وجيه في ذلك الوقت لفشل المجلس في إعادة تفويض هذين المعبرين لأسباب إنسانية». وقال: «يعني الحد من المعابر الحدودية أن المزيد من قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة تضطر لعبور خطوط متعددة السيطرة، وتفاوض بشأن إيصال المساعدات مع مجموعات المعارضة المسلحة المختلفة، والسفر لمسافات أطول»، ملاحظاً أن «كل هذا يترك المزيد من الطرق (...) قبل أن تصل إلى الشعب السوري».
واستشهد بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن «توصيل المساعدات عبر الخطوط والحدود أمر ضروري». وأكد أنه «ليس من مصلحة الشعب السوري الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا، بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يخشى الكثير من تعرضهم للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو حتى القتل على يد قوات الأمن التابعة للأسد انتقاما من الفرار». وأعلن أن الولايات المتحدة تتفق مع الأمم المتحدة على أن «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وواعية، ويجب أن تضمن سلامة وكرامة الأشخاص المعنيين - وإلا ينبغي ألا تحدث». واقترح نهجاً مختلفاً يقضي بإعادة تفويض المعابر الحدودية التي أغلقت، مع إعادة التفويض للمعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً. وقال: «دعونا نمنح أنفسنا المزيد من المسارات، بدلاً من مسارات أقل، لتوصيل الغذاء والدواء إلى الشعب السوري».
وفي مستهل إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أن «13.4 مليون شخص في كل أنحاء سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، أي 20 في المائة أكثر من العام الماضي. وأشار إلى استمرار التصعيد العسكري، موضحاً أن قذائف مدفعية أصابت مستشفى الأتارب الجراحي «مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه».
وقال إنه في يوم الهجوم على المستشفى «أصابت عدة صواريخ جو - أرض الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب»، حيث تعبر نحو ألف شاحنة من مساعدات الأمم المتحدة كل شهر. وأضاف أن هناك أكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا «أكثر من 75 في المائة منهم يعتمدون على المساعدات لتلبية حاجاتهم الأساسية». وأكد أن المنظمات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 4.2 مليار دولار أميركي للاستجابة داخل سوريا، للوصول إلى 12.3 مليون شخص محتاج، علما بأن المطلوب 5.8 مليار دولار أخرى لدعم البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة هنرييتا فور: «يحتاج الآن نحو 90 في المائة من الأطفال في كل أنحاء سوريا إلى المساعدة الإنسانية»، موضحة أن «هناك 3.2 مليون طفل داخل سوريا والدول المجاورة ممن لا يذهبون إلى المدرسة». ودعت مجلس الأمن إلى تجديد القرار بشأن المساعدة عبر الحدود.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.