وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يتطلعون إلى القمة الثلاثية في بغداد

وزراء خارجية العراق ومصر والأردن خلال المؤتمر الصحافي المشترك في بغداد (أ.ف.ب)
وزراء خارجية العراق ومصر والأردن خلال المؤتمر الصحافي المشترك في بغداد (أ.ف.ب)
TT

وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يتطلعون إلى القمة الثلاثية في بغداد

وزراء خارجية العراق ومصر والأردن خلال المؤتمر الصحافي المشترك في بغداد (أ.ف.ب)
وزراء خارجية العراق ومصر والأردن خلال المؤتمر الصحافي المشترك في بغداد (أ.ف.ب)

عبر وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، مساء اليوم (الاثنين)، عن الأمل في أن تشكل القمة الثلاثية التي ستجمع زعماء الدول الثلاث، محطة مهمة لتعزيز التعاون وبما ينسجم مع تطلعات البلدان الثلاثة.
وأجمع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، في مؤتمر صحافي بعد ختام جولة مباحثات في مقر وزارة الخارجية العراقية، على تطابق وجهات النظر في العراق ومصر والأردن في قضايا محاربة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة، وأبرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية واليمنية والقضايا الإقليمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن اجتماع الوزراء الثلاثة جاء استكمالاً للحوارات والمناقشات بين الدول الثلاث، لتقوية وسائل التعاون وجهودهم في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواقف حيال التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، ومنها القضية الفلسطينية والأزمات السورية والليبية واليمنية.
وأضاف أنه تمت مناقشة تسهيل التنقل بين البلدان الثلاثة وعقد هذا الاجتماع الوزاري بشكل دوري والعمل على توسيع مجالات التعاون وتأهيل المصانع العراقية وتوسيع التعاون في الصناعات الدوائية والبيطرية والجلود والملابس، والبدء بتنفيذ المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية والربط الكهربائي ومد خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة الأردنية.
وأوضح وزير الخارجية العراقي أنه تمت كذلك مناقشة إمكان مشاركة الشركات المصرية في مشاريع البناء والإسكان في العراق، فضلاً عن البحث في ملف القمة التي ستجمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله في أقرب فرصة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «اجتماعنا اليوم هو للتحضير للقمة الثلاثية التي نتطلع إلى عقدها في أقرب فرصة وبما ينسجم وطموحات البلدان الثلاثة». وقال إن البحث شمل مجالات التعاون بين مصر والعراق والأردن، خاصة في المشاريع التي نسعى إلى تنفيذها في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعات الدوائية، على أن تُرفع الملفات إلى القمة المرتقبة.
وأوضح شكري أن الوزراء الثلاثة تناولوا في اجتماعهم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستقرار العراق وسيادته وتثمين جهوده في مجال مكافحة الإرهاب واستمرار العمل من أجل الحفاظ على الأمن المائي سواء في ما يتعلق بقضية سد النهضة أو متطلبات العراق المائية. وأشار إلى أن القمة المرتقبة ستعمل على تعزيز التعاون العربي والأمن القومي العربي.
من جهته، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: «نتطلع لأن تكون القمة الثلاثية خطوة ومحطة لافتة لتعزيز التعاون الثلاثي وبما ينعكس على شعوبنا».
وجدد موقف الأردن القاضي بالوقوف إلى جانب العراق في تعزيز الاستقرار وإعادة البناء بعد أن حقق نصراً كبيراً لنا جميعاً في محاربة الإرهاب وأن دعم العراق وأمنه ضرورة لأمن المنطقة عموماً. وأضاف الصفدي: «نتطلع إلى عقد قمة فاعلة ومخرجات عملية تحقق نتائج ملموسة وتشكل خطوة على طريق البناء العربي المشترك والعمل على تحقيق السلام وحقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة ومنطقة خالية من التوتر والإرهاب وحل سياسي للكارثة في سوريا».
يشار إلى أن الكاظمي أعلن تأجيل القمة الثلاثية التي كان مقرراً عقدها أول من أمس (السبت) بسبب حادث قطاري الركاب في جنوب مصر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم