34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

صادرات المملكة غير البترولية لدول مجلس التعاون تفقد أكثر من نصف قيمتها في ديسمبر الماضي

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي
TT

34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي

ارتفعت في السعودية نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات بنهاية عام 2014 لأعلى مستوى لها في 3 سنوات، وذلك بفضل نمو الصادرات بنسبة أكبر من نمو الواردات التي تباطأت خلال العام الماضي، وذلك رغم تراجع الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ونمو الواردات بقوة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات لتصل إلى 34.14 في المائة بنهاية عام 2014، مقارنة مع 32.10 في المائة خلال عام 2013، و32.73 في المائة خلال عام 2012.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 218.4 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقابل 202.4 مليار ريال في عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2012، بينما صعدت الواردات بنسبة 1 في المائة فقط لتصل إلى 639.6 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 630.6 مليار ريال بنهاية عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 8 في المائة.
جاء هذا الارتفاع بالصادرات السلعية غير البترولية رغم تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الهبوط الأبرز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي انخفضت فيه بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 16.75 مليار ريال، مقارنة مع 20.21 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما توقف نمو الواردات تقريبا خلال ديسمبر، حيث بلغت 52.43 مليار ريال.
وكانت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات هي الأدنى في 4 أشهر، حيث بلغت 31.94 في المائة. ويعود هذا الانخفاض في الصادرات إلى تراجع عدد من السلع الرئيسية المصدرة، حيث تراجعت «اللدائن والمطاط ومصنوعاتها»، التي تمثل 33 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 5.52 مليار ريال، كما تراجعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل 30 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 2.35 مليار ريال.
كما انخفضت الصادرات إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، التي تمثل حصتها 39 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 6.50 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 7.29 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التراجع في تلك المجموعة بقيادة الصين، التي تمثل الصادرات إليها 14 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، لتتراجع بنسبة 26 في المائة وتبلغ 2.3 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.11 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وانهارت صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها، بنسبة تراجع قدرها 55 في المائة لتصل إلى 2.31 مليار ريال، مقارنة مع 5.13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعود توقف نمو الواردات في ديسمبر الماضي إلى ارتفاع طفيف في بعض السلع وانخفاض في سلع أخرى، حيث ارتفعت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تمثل 27 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 14.02 مليار ريال، مقارنة مع 13.76 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أيضا بشكل طفيف معدات النقل وأجزاؤها التي تمثل 19 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 10.19 مليار ريال مقارنة مع 9.73 مليار ريال.
ورغم ارتفاع الواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 19.19 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وتمثل بذلك 37 في المائة من إجمالي الواردات من المملكة، فإن الواردات من دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل 26 في المائة من إجمالي الواردات للملكة، قد انخفضت بنسبة 6 في المائة، كما انخفضت معها 3 مجموعات دول أخرى من المجموعات الأربع المتبقية.
ويرجع هذا الارتفاع بالواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية إلى زيادتها في الصين التي تمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات للمملكة، بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 7.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 6.45 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق. أما عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقق الميزان التجاري السلعي غير البترولي عجزا قدره 1.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع فائض قدره 1.27 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا العجز المحقق في الميزان التجاري السلعي غير البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق عجز مع 4 دول من مجلس التعاون، بينما تم تحقيق فائض مع دولة قطر فقط، إلا أن هذا الفائض انخفض أيضا بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 60 مليون ريال، مقارنة مع 587 مليون ريال.
وقفز العجز مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.02 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 84 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.