إيران والصين: الشراكة الشاملة في محيط مضطرب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
TT

إيران والصين: الشراكة الشاملة في محيط مضطرب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)

تصر الصين وإيران على نفي أي طابع سياسي أو عسكري - أمني عن «اتفاق الشراكة الشاملة» الموقع يوم السبت في طهران. بيد أن ضخامة التعاون الاقتصادي المقترح تشي بغير ذلك.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي مثل بلاده في احتفال التوقيع كان قد زار الرياض قبل توجهه إلى طهران، فيما فسره مراقبون على أنه محاولة لطمأنة دول الخليج بأنها غير مستهدفة بالتعاون الإيراني - الصيني الذي يحدد الاتفاق مدته بخمس وعشرين سنة، تنفق الصين خلالها 280 مليار دولار على تطوير قطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في إيران، إضافة إلى 120 مليار دولار أخرى في مجالات تحديث البنى التحتية والنقل والصناعة الإيرانية.
المعلومات التي تنشرها الصحف الغربية منذ 2016، تاريخ بدء المفاوضات بين بيكين وطهران بشأن الاتفاق الذي تعده الأولى جزءاً من «مبادرة الحزام والطريق»، تشير إلى جوانب أمنية وعسكرية، منها نشر الصين لخمسة آلاف جندي في الجزر الإيرانية التي ستستأجرها الصين في الخليج وفي بحر العرب، وتعزيز دور الصين في نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، وتفعيل تبادل المعلومات الاستخبارية. ولكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، نفيا بشدة هذه المعلومات، وقالا إنها مجرد أكاذيب وأوهام.
لكن إحياء طريق الحرير القديم على هذا المستوى من الاستثمارات الضخمة يطرح من دون ريب أسئلة كثيرة، وتقول العبارة الشهيرة إن «السياسة هي الاقتصاد مُكثفاً». وإذا كان الاقتصاد على هذه الدرجة من الكثافة والسعة، سيكون من الصعب تجاهل التبعات والعواقب السياسية للاتفاق الإيراني - الصيني. يذهب الجواب البسيط على هذه الشكوك إلى أن كلاً من الجانبين يسعى إلى تحصيل القدر الأكبر من المكتسبات، في ظرف دولي شديد السيولة، تحاول الولايات المتحدة العودة فيه إلى الساحة العالمية، ومعالجة مشكلاتها الداخلية (الاقتصادية والسياسية)، في ظل تفشي وباء «كوفيد-19» الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد في شتى أنحاء الكوكب.
ومن جهة ثانية، لا تنقص الصين ولا إيران المبررات لتعميق صلاتهما المختلفة. ولعله من المفيد التذكير بأن البلدين يقيمان علاقات بينهما منذ أزمان سحيقة في القدم، حيث تشير السجلات إلى تبادل دبلوماسي وتجاري بين إمبراطوريتي الهان والبارثية - الساسانية. وجدير بالذكر أن الصين كانت الوجهة الرئيسة التي فر إليها القسم الأكبر من الأسرة الساسانية بعد الفتح العربي، بل إن أحد الأمراء الساسانيين أقنع الصينيين بدعمه لاستعادة عرش أسلافه، وشن الحرب على الفاتحين العرب في فارس. واستمرت العلاقات منذ ذلك الحين، وصولاً إلى تكريسها دبلوماسياً في أواخر العهد القاجاري، ثم اعتراف الشاه محمد رضا بهلوي بجمهورية الصين الشعبية، بدلاً من الجمهورية الصينية (تايوان)، أوائل سبعينيات القرن الماضي، ضمن الجهود التي شهدتها الدبلوماسية الدولية لإدخال الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة.
والصين هي الشريك التجاري الأول لإيران، ولم تغير العقوبات الأميركية هذا الواقع، إضافة إلى أن طهران قد تتقدم بطلب انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا وأربع دول من وسط آسيا، بما يتلاءم مع الرؤية الصينية التي تولي الدول السوفياتية السابقة في تلك المنطقة أهمية خاصة، بصفتها الممر البري الإجباري لمبادرة «الحزام والطريق» التي ستؤدي إيران فيها دوراً بالغ الأهمية، بصفتها صلة الوصل بين وسط آسيا وجنوبها والشرق الأوسط.
نقطة إضافية يتعين النظر إليها لفهم أهمية المشروع، بالنسبة إلى إيران على الأقل، وهي تولي علي لاريجاني، المسؤول الإيراني البارز الرئيس السابق لمجلس الشورى (النواب) المدير الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحساسة ضمن هيكل النظام الإيراني، مهمة متابعة تنفيذ «اتفاق الشراكة الشاملة»؛ إن لاريجاني الذي يصنف ضمن القادة التاريخيين للنظام الإيراني يتولى عملاً سيترك آثاره على المستقبل المتوسط والبعيد لبلاده، ومن هنا كان اختيار شخصية رئيسية في الدولة.
الاتفاق يندرج من دون ريب في سياق المواجهة العالمية التي يتواجه فيها الغرب والصين، ويأتي التوقيع بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يسمح بأن تتحول الصين إلى القوة العالمية الأولى، وهو الهدف غير المعلن لمبادرة الحزام والطريق التي تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتغطيها بمشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 3.6 تريليون دولار.
الموقع الإيراني في هذه المبادرة قد يكون من أكثر الفصول حساسية، نظراً إلى الحاجة الإيرانية الشديدة إلى الحماية السياسية والاقتصادية في وجه العقوبات والعزلة الغربيتين من جهة، وإلى حيوية الامتيازات الجيو-سياسية التي تقدمها إيران المطلة على الخليج، القريبة من أوروبا من الجهة المقابلة. لكن ذلك كله قد يتعرض لخطر الانهيار ما لم تجد الصين، أولاً، طرقاً لتسوية خلافاتها مع الولايات المتحدة التي تبدو عازمة على تحدي طموحات بيكين، وإقناع إيران بأولوية الاقتصاد على المغامرات العسكرية في الإقليم، ثانياً.



«لجنة لإدارة غزة» وتحذير ترمب... هل يسرّعان «اتفاق الهدنة»

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«لجنة لإدارة غزة» وتحذير ترمب... هل يسرّعان «اتفاق الهدنة»

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

تطورات جديدة يشهدها حراك التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع حديث عن اتفاق «مبدئي» بين حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تشكيل لجنة لإدارة القطاع عقب اجتماعات بالقاهرة، وتحذيرات غير مسبوقة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضع مهلة تمتد إلى نحو 50 يوماً لإبرام صفقة للرهائن «وإلا سيدفع الشرق الأوسط ثمناً باهظاً»، وتأكيد مصر على استمرارها في العمل «بلا هوادة» لوقف دائم لإطلاق النار.

تلك التطورات التي صاحبها إعلان «حماس» عن مقتل وفقْد 33 أسيراً لديها، يشي بحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بأن «هناك اتفاقاً يكون قريباً، وأن كل طرف يستعد لمشهد اليوم التالي من الحرب ويمارس حالياً أقصى الضغوط لنيل مكاسب ولو إعلامية»، متوقعين أن «تساعد المهلة الانفعالية التي وضعها ترمب، فريق الرئيس الأميركي الحالي جون بايدن للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن».

وكشف مصدر فلسطيني مطلع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن أن «حركتي (فتح) و(حماس) اتفقتا بشكل مبدئي عقب سلسلة اجتماعات بالقاهرة، على تشكيل لجنة تحمل اسم الإسناد المجتمعي ستكون معنية بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب».

فلسطيني يسير بجوار الأنقاض وهو يحمل كيساً من الدقيق في خان يونس جنوب غزة (رويترز)

وتشير معلومات المصدر الفلسطيني إلى أن الجولة الثالثة بين الحركتين بالقاهرة بعد جولتين أخريين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، «نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي على تشكيل تلك اللجنة ولا يعني عدم التوقيع عليها فشلها»، مضيفاً: «الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمنح موافقة مبدئية على مسودتها المتفق عليها على أن يعود الأمر للقاهرة مرة ثانية ويعرض في اجتماع للفصائل، سيليها بعد التشاور صدور مرسوم نهائي بأعضاء اللجنة ومهامها تفصيلاً».

وستشكل اللجنة «حسب الاتفاق المبدئي من تكنوقراط دون تبعية لـ(حماس) أو (فتح)، وستُدمج كل القطاعات الحكومية بالقطاع داخل نظامها الإداري بدءاً من الشرطة والوزارات وغيرهما وصولاً لتسلم معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإدارته»، وفق المصدر ذاته.

ويوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن لجنة الإسناد المجتمعي فكرة مصرية تقوم على عناصر مستقلة تدير غزة لقطع أي ذرائع إسرائيلية تعارض عودة «حماس» لإدارة القطاع، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية التي لم تؤكدها القاهرة بشأن حدوث اتفاق بين الحركتين، وأنهما لن يكونا بالإدارة أو الواجهة، ستعزز الموقف الفلسطيني في مسار اليوم التالي من الحرب والتوصل لاتفاق هدنة قريب.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن تلك الفكرة المصرية يمكن وصفها بأنها خارج الصندوق ومتميزة، معتقداً أنها «تسير بشكل إيجابي، لمواجهة أزمة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على عدم بقاء (حماس) بالسلطة».

ويعتقد أن «الموافقة تأتي في توقيت مهم وقد تساعد في التوصل لهدنة قريبة وتسهل مهام تسلم معبر رفح من الجانب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن موقف «حماس» يؤكد أن الأمور تسير بشكل إيجابي، وأن الحركة تفهمت استحالة بقائها بالحكم في غزة، وأنها تريد فقط حفظ ماء الوجه وبالتالي قبولها الاتفاق بعد جولات من التفاهمات منطقي وسيدخل حيز التنفيذ.

وجاء التوصل لاتفاق مبدئي بشان إدارة غزة، غداة تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

وعبر منصته «تروث سوشال»، قال ترمب: «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي رئيساً للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيدفع في الشرق الأوسط ثمنه الباهظ، وأولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية»، وفق «سي إن إن» الأميركية.

ورحب نتنياهو في فيديو قصير باللغة الإنجليزية خلال اجتماع حكومي ونشره مكتبه الثلاثاء بموقف ترمب، وقال إنه «موقف قوي ويضيف قوة أخرى إلى جهودنا المستمرة للإفراج عن جميع الرهائن».

وبحسب «سي إن إن»، «تم احتجاز أكثر من 250 شخصاً رهائن، في 7 أكتوبر 2023، وتم إنقاذ عدد قليل من الرهائن منذ ذلك الحين وفي نوفمبر 2023 تم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص جزءاً من صفقة قصيرة الأمد لوقف إطلاق النار».

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن «نحو 101 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 34 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر لقوا حتفهم»، وفق المصدر ذاته.

وتتفق تلك التقديرات الأميركية بشأن مقتل الرهائن، مع ما أعلنته «حماس» الاثنين، عبر مقطع فيديو مصور نشرته الحركة يكشف عن أن «33 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا وفُقدت آثار بعضهم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مخاطباً ذوي الرهائن بالقول: «مقتل بعض الأسرى وفقدان بعضهم كان بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي وباستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان».

ويرى السفير رخا، أن تصريحات ترمب «انفعالية»، نتيجة «متابعته فيديو لأسير أميركي - إسرائيلي صدر قبل أيام، وتأتي في ظل جهد دولي يسعى لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر»، لافتاً إلى أنها قد تشكّل ضغطاً على نتنياهو للقبول بالاتفاق، خصوصاً وأنه يعلم أنه قد تتم التضحية به في أي مرحلة مستقبلية حال استمر بالمراوغة.

وباعتقاد الرقب، فإن «تهديد ترمب للمنطقة من باب الضغط على المفاوضات التي تتم حالياً وقد تصل لاتفاق قريب، وهذا أسلوب يكشف عن أن الرئيس القادم سيسكب وقوداً مع كل أزمات المنطقة لحلها»، لافتاً إلى أن تجاوب نتنياهو معه متوقع.

تلك المفاوضات كشف عنها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في تصريحات بمؤتمر صحافي، الاثنين، قائلاً إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

وكشف عبد العاطي، عن أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى بـ(اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

ويعتقد السفير رخا، أن الجهود المصرية قد تكلل بنجاح في هذه المرة خصوصاً وهناك احتمال كبير أن يتم اتفاق الهدنة قبل وصول ترمب للسلطة. وبرأي الرقب، فإن «القاهرة تبذل جهوداً كبيراً في إنهاء ملفات عالقة سواء بدعم تشكيل اللجنة أو التوصل لاتفاق هدنة، والكرة الآن في ملعب نتنياهو لحسم التوصل لاتفاق كما يرغب ترمب قبل وصوله، وأيضاً في ملعب أبو مازن لاعتماد مسودة الاتفاق بعد مشاورات الفصائل وتسويقه عربياً ودولياً لضمان نجاحه».