جائحة «كورونا» تحرم باريس من 15.5 مليار يورو

شخص وحيد في إحدى باحات متحف «اللوفر» بباريس (أ.ب)
شخص وحيد في إحدى باحات متحف «اللوفر» بباريس (أ.ب)
TT

جائحة «كورونا» تحرم باريس من 15.5 مليار يورو

شخص وحيد في إحدى باحات متحف «اللوفر» بباريس (أ.ب)
شخص وحيد في إحدى باحات متحف «اللوفر» بباريس (أ.ب)

حرمت الأزمة الصحية باريس ومنطقتها من عائدات مقدارها 15.5 مليار يورو العام الماضي بسبب «انهيار غير مسبوق» لزيارات السياح الأجانب، كما أظهرت أرقام نشرت اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتراجع عدد السياح في باريس المعتادة أعداداً قياسية، في 2020 بنحو 33.1 مليون سائح مقارنة بالسنة السابقة، وعانت العاصمة الفرنسية العام الماضي؛ شأنها في ذلك شأن كل الوجهات الرئيسية، من «انهيار» غير مسبوق للطلب و«اعتماد قيود معممة على السفر»، على ما جاء في تقرير «لجنة السياحة» لمنطقة باريس.
وزار باريس ومنطقتها 17.5 مليون سائح؛ من بينهم 12.6 مليون فرنسي، في مؤشر على «تدهور غير مسبوق في النشاط السياحي»، وقد نجمت عن مجيء هؤلاء الزوار عائدات مقدارها 6.4 مليار يورو.
وكان التراجع «أعلى على صعيد السياح الأجانب» مع انخفاض الزيارات بنسبة 78 في المائة، في مقابل 56 في المائة للزوار الفرنسيين؛ أي أقل بـ15.7 مليون مقارنة بعام 2019.
وقالت «لجنة السياحة»: «بعد بداية عام واعدة رغم بدء الأزمة الصحية في آسيا وتواصل التحركات العمالية في فرنسا، توقف النشاط السياحي بدءاً من منتصف مارس (آذار)، وسجل انتعاش نسبي بدءاً من 11 مايو (أيار)، وصولاً إلى الإغلاق الثاني نهاية أكتوبر (تشرين الأول)» الماضي.
وتابعت اللجنة: «استفادت السياحة في منطقة باريس أيضاً بين يوليو (تموز) وأكتوبر الماضيين من نشاط دعمه خصوصاً سكان هذه المنطقة والفرنسيين وبعض السياح من دول مجاورة مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا». ولفتت إلى أن القطاع الفندقي «أصيب في الصميم بسبب غياب النزلاء من رجال الأعمال والسياح الأجانب، وقد أغلق كثير من الفنادق من منتصف مارس إلى نهاية مايو، ومن ثم بدءاً من نهاية أكتوبر، وأسفر ذلك عن تراجع بنسبة 68 في المائة في إشغال غرف الفنادق خلال 2020 مقارنة بعام 2019».
وأشارت إلى أن الفنادق في العاصمة الفرنسية عانت خصوصاً من غياب الزبائن الأجانب؛ «إذ إنهم يساهمون في 70 في المائة من إيراداتها، لا سيما في الفنادق الفخمة، في حين تأثرت المتاحف والمعالم السياحية سلباً من إغلاق استثنائي استمر 140 يوماً».
وتراجع عدد زوار متحف «اللوفر» و«قصر فرساي» بنسبة 72 في المائة و76 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.