نشطاء: تايلند تجبر اللاجئين الفارين من الضربات الجوية في ميانمار على العودة

لاجئون فارون من ميانمار يبحثون عن ملاذ آمن في تايلند (أ.ف.ب)
لاجئون فارون من ميانمار يبحثون عن ملاذ آمن في تايلند (أ.ف.ب)
TT

نشطاء: تايلند تجبر اللاجئين الفارين من الضربات الجوية في ميانمار على العودة

لاجئون فارون من ميانمار يبحثون عن ملاذ آمن في تايلند (أ.ف.ب)
لاجئون فارون من ميانمار يبحثون عن ملاذ آمن في تايلند (أ.ف.ب)

قالت جماعتان للنشطاء، اليوم (الاثنين)، إن السلطات التايلندية أجبرت ألوف اللاجئين الفارين من الهجمات الجوية للجيش في ميانمار المجاورة، على العودة إلى ولاية كارين في جنوب شرقي ميانمار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفر ال بآلاف مطلع الأسبوع بعد أن هاجمت طائرات مقاتلة قرى قرب حدود تايلند تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة شنت هجوماً على موقع للجيش في أعقاب الانقلاب العسكري بميانمار في 1 فبراير (شباط) الماضي.
وقال ديفيد يوبانك، مؤسس جماعة «فري بورما رينجرز»، إن 2009 أشخاص أُجبروا على العودة إلى مخيم للنازحين على جانب ميانمار من الحدود.
وكان اللاجئون يعيشون في ذلك المخيم منذ نزوحهم من بيوتهم عقب هجمات وقعت في وقت سابق.
وقال مارك فارمانر، رئيس منظمة «بورما كامبين» بالمملكة المتحدة: «ما زالت هناك مقاتلات في سماء المنطقة».
وكتب سوناي فاسوك، كبير الباحثين في «هيومن رايتس ووتش - تايلند»، على موقع «تويتر»: «قسوة تايلند والتصرف غير القانوني يجب أن يتوقفا الآن».
وقال مسؤول تايلندي من منطقة ماي هونغ سون، طلب عدم نشر اسمه، إن المجموعة لم تجبر على العودة، وأضاف: «هم في أراضي تايلند على ضفاف نهر سالوين، لكنهم لم يتقدموا أبعد من ذلك. المنطقة تخضع لإدارة الجيش».
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس وزراء تايلند برايوت تشأن أوتشا، إن حكومته على استعداد لقبول لاجئين، رافضاً مزاعم بأن تايلاند تدعم المجلس العسكري في ميانمار. وصرح للصحافيين: «ليس هناك من يدعم استخدام العنف ضد الناس».
وذكرت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» أن قوات الأمن في ميانمار قتلت 459 شخصاً على الأقل منذ الانقلاب مع سعيها لسحق الاحتجاجات.
وفر المئات؛ بمن فيهم سياسيون من الحكومة المدنية السابقة، من المناطق المركزية ولجأوا إلى أراض تخضع لهيمنة جماعات عرقية مسلحة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.