أثار توقيع بكين وطهران على وثيقة تعاون «استراتيجي» تمتد لربع قرن ردوداً متباينة وتساؤلات في الشارع الإيراني، وسط إجماع بين حكومة حسن روحاني ودوائر مقربة من «المرشد» علي خامنئي على عدم وجود تفاصيل للوثيقة، ووصفها بأنها «إطار» و«برنامج»، دون أن يتضمن حالياً أي ترتيبات على أرض الواقع.
وسعى مسؤولون إيرانيون معنيون بالقضية، أمس، إلى تهدئة مخاوف الشارع الإيراني من إبقاء بنود الوثيقة سراً، وسط موجة انتقادات فرضت نفسها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتتضمن الوثيقة خريطة عمل لتعاون في المجالات السياسية الثنائية والإقليمية والدولية، والدفاع والأمن، إلى جانب المجال الاقتصادي. وكانت نواتها مبادرة صينية طرحت على طهران لأول مرة من جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أثناء لقائه مع «المرشد» خامنئي في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد أيام قليلة من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ومنذ ذلك الحين، تصر الأوساط المحافظة المقربة من خامنئي منذ سنوات على تبني استراتيجية التوجه إلى الشرق (تحالف مع موسكو وبكين)، مقابل التيار الذي يدعو لتطبيع العلاقات والانفتاح على الغرب. وقال خامنئي وقتها إن «إيران، حكومة وشعباً، تسعى كما فعلت على الدوام إلى توسيع علاقاتها مع الدول المستقلة الموثوق بها كالصين»، معتبراً أن المشروع الصيني - الإيراني «صائب حكيم تماماً»، واصفاً إياه بأنه «شراكة استراتيجية شاملة».
خمس سنوات من التفاوض
على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى مسؤولون إيرانيون وصينيون مشاورات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية وأمنية تمهد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات عبر استثمار صيني داخل إيران، وقدرت وسائل إعلام قيمتها بـ400 مليار دولار. وتفتح الوثيقة الباب على توسيع التعاون في المجال العسكري، ومجالات الأبحاث وتطوير الأسلحة والتعاون الاستخباراتي، والتعاون في مجال المنظمات الدولية.
وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام إيرانية بعض التفاصيل عن 3 ملحقات للوثيقة. ينص الملحق الأول على أن الصين «مستورد أساسي للنفط الإيراني». وفي المقابل، تتعهد إيران بأخذ استثمار الشركات الصينية بعين الاعتبار في قطاع النفط الإيراني، وهو ما يعني حصول الصين على نفط أرخص من أسعار النفط العالمية.
وتشير الوثائق الثلاث إلى رغبة المسؤولين الإيرانيين في وجود أكبر وأكثر نشاطاً للصينيين في إيران، ومحفزات على تطوير طرق المواصلات والموانئ والمناطق التجارية الحرة، ومجال البتروكيماويات والنفط والغاز، فضلاً عن إنشاء المصانع ومترو الأنفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن وثيقة التعاون «خريطة طريق لمواصلة مسار التعاون بين البلدين»، وعدها نتيجة وصول البلدين إلى تفاهم مشترك حول «عزل المشاركة الاستراتيجية عن التقلبات اليومية»، مضيفاً أنها «ستكون سبباً في مزيد من التقارب»، حسب ما أوردته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أول من أمس، إن الصين «صديقة الأوقات الصعبة». لكن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حاول الجمع بين الوثيقة وتصريحات خامنئي الذي دعا إلى نمو الإنتاج، والاعتماد على طاقات الداخل الإيراني، وقال عبر «تويتر» إن «توقيع الاتفاقية يعد عنصراً مهماً في تنامي القوة، في إطار استراتيجية التوجه إلى آسيا وآسيا الوسطى للوصول إلى مقاربة متوازنة تتمحور حول الاقتصاد في السياسة الخارجية»، وأضاف: «حتى يومنا هذا، ضاعت فرص كثيرة، والآن يتطلب تحول الوثيقة الاستراتيجية إلى شراكة استراتيجية عزيمة راسخة لتحقق الفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني».
وكان سلفه، علي لاريجاني، مبعوثاً خاصاً من «المرشد» الإيراني خلال العامين الماضين لإبرام الوثيقة، بعد تفاهم بين الصين وإيران في يناير (كانون الثاني) 2016 على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى.
وقال منصور حقيقت بور، مستشار علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، أمس، إن «تفاصيل الوثيقة ليست سرية»، مضيفاً أن «المرشد الإيراني هو مهندس هذه الوثيقة» التي وصفها بأنها «مسمار في نعش العقوبات الأميركية - الأوروبية».
وأشار حقيقت بور إلى أن «الصينيين طلبوا منا عدم الكشف عن التفاصيل بسبب تحفظات الأميركيين». وتعليقاً على ما يتردد عن تسليم الصين جزراً في الخليج العربي، قال المسؤول الإيراني: «لم نسلم الصينيين سنتيمتراً واحداً من أرضنا».
وبدوره، قال مدير شؤون الشرق في الخارجية الإيرانية، رضا زبيب، إن وثيقة التعاون الشاملة «لم تتضمن تبادل امتيازات، ولهذا لا توجد مخاوف حيال ما يوصف بـفخ الديون، على غرار سريلانكا»، حسب وكالة «إرنا».
وكان زبيب يحاول الرد على أسئلة مطروحة حول طبيعة الوثيقة، وما إذا كانت تتضمن تبادل امتيازات من الجانبين، وأسباب المخاوف والقلق على الرغم من التفسيرات التي قدمتها وزارة الخارجية والخبراء، موضحاً أن نشر نصوص الاتفاقيات «غير ملزم قانونياً، ونشر الوثائق التي لا تترتب عليها التزامات غير سائد». ومع ذلك، أوضح أن «العقوبات سبب مضاعف» لعدم نشر مضمون الوثيقة.
وكان زبيب عضو أول فريق إيراني أجرى مباحثات نووية سراً مع الجانب الأميركي، في عمان، خلال الشهور الأخيرة من فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، قبل أن تخرج المباحثات للعلن مع بداية عهد الرئيس حسن روحاني.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أبلغ زبيب صحيفة «شرق» الإيرانية أن الصين وافقت على 75 في المائة من الوثيقة المقترحة من طهران. وحينذاك، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مسودة من الوثيقة، بعد أيام من عرضها للتصويت في مجلس الوزراء بطهران. وقال ظريف حينذاك إن الحكومة «ستقدم الوثيقة للمراجع القانونية، بعد التوصل إلى الصيغة النهائية مع الصين».
وخلال الشهور الأخيرة، أصرت صحيفة مقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني، على وجود تحفظ صيني على توقيع وثيقة التعاون مع حكومة روحاني بسبب تعاملها مع الشركات الصينية بعد رفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) 2016، ومنح الأفضلية لشركات أوروبية.
الشريك التجاري الأكبر
رأى المدير التنفيذي لبنك «صادرات» الإيراني، حجت الله صيدي، الذي حضر مشاورات مالية واقتصادية لتوقيع الوثيقة أن تنفيذ أحكام هذه الوثيقة يعتمد على مجموعتين من الوثائق: أولهما خطة عمل، وثانيهما عقود ملزمة لكل مشروع على حدة، وقال: «الحفاظ على مصالح إيران يتطلب هذه الوثائق وتنفيذها بشكل عملي»، حسب صحيفة «اعتماد».
وتتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لإيران، بحجم تبادل تجاري بلغ 19 مليار دولار من السلع غير النفطية خلال العام الماضي، حسب إحصائية جديدة من منظمة الإحصاء ومنظمة الجمارك الإيرانية. وبحسب هذا الإحصاء، فإن مجموع الصادرات والواردات الإيرانية يكون قد بلغ خلال العام الماضي (انتهي في 20 من مارس/ آذار الحالي) 145 مليوناً و700 ألف طن، بقيمة 73 مليار دولار، ووصل حجم الصادرات الإيرانية إلى 112 مليوناً و293 ألف طن، بقيمة 34 ملياراً و526 مليون دولار.
ووسط هذا، وصلت صادرات إيران إلى 26 مليوناً و600 ألف طن، بقيمة 8 مليارات و900 مليون دولار، إلى الصين. وفي المقابل، تقول إيران إن استيراد السلع من الصين وصل إلى 3 ملايين و500 ألف طن، بقيمة 9 مليارات و700 مليون دولار. وبحسب الإحصائيات الرسمية، تشكل التجارة مع الصين 10.6 في المائة من حجم الصادرات، و25.3 من حجم السلع المستوردة للبلاد.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية إن حجم التبادل التجاري مع الصين شهد تراجعاً، على الرغم من أنها حافظت على المرتبة الأولى في قائمة شركاء إيران.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي أظهرت فيه الإحصائيات تراجع التجارة مع الصين. وقبل ذلك بعام، تقلص حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 7.6 مليون طن، بقيمة 2.1 مليار دولار.
وأعاد أمير عبد اللهيان، نائب رئيس البرلمان للشؤون الدولية الدبلوماسي المحسوب على «فيلق القدس»، توقيع الوثيقة إلى «حكمة وبصيرة» خامنئي. وفي المقابل، فرض هاشتاق «بائعي_الوطن» حملة انتقادات من الإيرانيين ضد توقيع وثيقة التعاون مع الصين التي دافع عنها مؤيدو النظام، في حين عدها المنتقدون تكراراً لنسخة من معاهدة «تركمانجاي» التي وقعت بين إيران وروسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وتنازلت بموجبها إيران عن إقليمي إيروان ونخجوان، شمال غربي البلاد، فضلاً عن امتيازات جمركية واقتصادية داخل البلاد توصف بأنها من «أسوأ» أحداث التاريخ المعاصر الإيراني.
ووصف مراسل وكالة «بلومبرغ» في طهران وثيقة التعاون بأنها تتحدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تحاول حشد الحلفاء ضد الصين. وحذر الخبير الاقتصادي الإيراني، علي رضا سلطاني، من «التضحية بقضية مهمة، مثل العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين، من أجل الاتفاق النووي». ونقل موقع «خبر أونلاين» عن الخبير أن «تنمية الاقتصاد الإيراني، في ظل الظروف الحالية، تمر عبر العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها مع الدول الاقتصادية الصاعدة، مثل الصين».
وأشار الخبير الإيراني إلى أن توقيع الوثيقة «يأتي في ظروف خاصة، ويشكل نوعاً ما حركة استباقية من إيران»، وأضاف: «الواقع أنه لا يجب أن تضع إيران كل البيض في سلة الاتفاق النووي».
ومن المتوقع أن تتجه طهران إلى إبرام اتفاقية مماثلة مع موسكو، في محاولة لعدم تكرار تغاضي الصين وروسيا عن استخدام الفيتو ضد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النووي.
ورفضت صحيفة «جوان»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، أن يكون التوجه لإبرام معاهدات استراتيجية مع الصين وروسيا «عدولاً» عن شعار «لا شرقية ولا غربية... جمهورية إسلامية» الذي كان رمزاً للقطيعة بين إيران والدول الكبرى، وهو من بين شعارات «ولاية الفقيه» في بداية أمرها قبل أربعين عاماً. وقالت الصحيفة المتشددة إن «(لا شرقية ولا غربية) لا يعني قطع العلاقات مع الغرب والشرق، وإنما عدم قبول الاستعمار من قطبي الشرق (حلف وارسو) والغرب (الناتو)، لهذا فإن التوجه نحو الشرق لا يعني قبول استعمار الشرق، إنما الارتباط بالشرق، وذلك في وقت جربت فيه البلاد نتيجة توجه السياسيين إلى الغرب على مدى 40 عاماً».
