تجميد «القومية» شرط لدخول «الإسلامية» حكومة إسرائيلية

لبيد ومبعوث نتنياهو التقيا مع منصور عباس

منصور عباس مستقبلاً المهنئين بفوزه في الانتخابات بقرية المغار في الجليل (أ.ف.ب)

خلال لقاءين منفردين مع مندوب عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس معسكر التغيير، يائير لبيد، أكد رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، النائب منصور عباس، أن لديه عدة شروط للدخول في ائتلاف حكومي، في مقدمتها تجميد قانون القومية.
وقال مقرب من عباس إنه لم يتفق مع أي طرف على التحالف معه، واتفق مع كليهما باستمرار الاتصالات، وهو الآن في مرحلة السماع والإسماع، وعندما تنضج الأمور سوف يعود إلى قيادة «الحركة الإسلامية» ليتم البت في الأمر، لكن في الوقت الحاضر، تنصت القائمة لما يقال وتوضح أن لديها شروطاً، وهي أن يتم تجميد قانون كمنتس لهدم البيوت، وقانون القومية الذي يجعل العرب مواطنين من الدرجة الثانية، ووضع خطة معنية شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ورصد الموارد الملائمة لذلك. ومن الشروط أيضاً، وضع خطة لسد الهوة تماماً بين اليهود والعرب، والاعتراف بالقرى البدوية في النقب. وقال منصور عباس إن «مَن يكون الأكثر استعداداً للتجاوب معنا ولإعطائنا أكثر، نذهب معه».
وكان عباس قد توجه، أمس (الأحد)، إلى بيت رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، في تل أبيب، وتكلما في إمكانيات الشراكة في ائتلاف حكومي، علماً بأن لبيد صرح عدة مرات في الشهور الأخيرة، بأنه يؤيد ضم الأحزاب العربية إلى الائتلاف الحكومي، وتعيين وزير أو وزيرين منهم. وبحسب قناة «كان» العبرية، فقد جرى اللقاء بمبادرة رؤساء بلديات عرب من منطقة المثلث، بينهم رئيس بلدية الطيبة، شعاع مصاروة. ومن بين المطالب التي طرحها عباس على لبيد، أن تعطى له «حرية التصويت في أي قضية تتعلق بمثليي الجنس، لأن مجتمعنا محافظ ولا نستطيع تأييد هؤلاء المثليين في أي طلب خاص بهم».
وأعلن عباس أنه اتفق على عقد جلسة أخرى مع لبيد في الأيام القريبة، وأكد أن حزبه لا يزال يجري اتصالات مع أحزاب إسرائيلية مختلفة، وأن المحادثات الجارية تتم بالأساس مع شخصيات رفيعة بالأحزاب التي تعمل على تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أنه سيتم نشر تفاصيل تلك الاجتماعات في الأيام المقبلة.
ولكون القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية «بيضة القبان» التي يمكن لها أن تحسم وترجّح كفة معسكر على حساب آخر لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، فإنها تقيم اتصالات مع الطرفين. وقد كشف النقاب في يوم أمس، عن أن النائب والوزير العربي السابق عن الليكود، أيوب قرا، وصل إلى بيت عباس في قرية المغار في الجليل، وتباحثا في موضوع الائتلاف. وقال قرا إنه كمقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحث «الأصدقاء من أحزاب اليمين على التفريق بين القائمة العربية الموحدة المعتدلة، التي يقودها عباس، والقائمة المشتركة للأحزاب العربية المتطرفة» على حد تعبيره. وشدد أيوب قرا، على أن منصور عباس لا ينفي حق إسرائيل في الوجود، ويريد أن يكون جزءاً من القرارات التي لها تأثير وطني، وهذا اختلاف جوهري».
وكان عباس، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن حزبه لن يكون في جيب أي من الأطراف، مضيفاً أنه «يجب على كل من يريد منع إجراء انتخابات خامسة، أن يتواصل معنا، نحن مستعدون للاتصال بالطرفين، ومع أي شخص يريد تشكيل حكومة ويعتبر نفسه رئيس وزراء المستقبل». لافتاً إلى أنه إذا كان هناك عرض «فسنجلس ونتحدث».
في السياق، تجري مناقشات بين قادة الأحزاب المعارضة لمعسكر بنيامين نتنياهو، لمحاولة تشكيل ائتلاف لاستبداله. وقال مصدر مقرب من منصور عباس، أنه يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع معسكر نتنياهو، بسبب معارضة أحزاب اليمين المتطرف لتشكيل حكومة تعتمد على العرب.
في المقابل، تجري محاولات لتشكيل حكومة بديلة عن نتنياهو، من دون دعم مباشر من العرب، يقودها بالتناوب «يش عتيد»، برئاسة يائير لبيد ونظيره من حزب «يمينا» نفتالي بينيت، للحصول على 52 مقعداً («يش عتيد» 17 مقعداً، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 8 مقاعد، و«يمينا» والعمل و«يسرائيل بيتينو» 7 مقاعد لكل منها، و«تكفا حدشاه»، بقيادة غدعون ساعر 6 مقاعد. وبما أن حكومة كهذه ستحظى بدعم خارجي من حزب ميرتس والقائمة المشتركة، المعنيتين بإسقاط نتنياهو، فإن إمكانيات نجاحها متوفرة. ولكن، في حالة قرر حزب «يمينا» الذي يرأسه نفتالي بنيت، الانضمام إلى الليكود، فسيكون دعم القائمة العربية الموحدة كافياً لدفع نتنياهو للحصول على 61 مقعداً من أصل 120. وهو الرقم الكافي لتشكيل الحكومة، وهذا الاحتمال يرفضه الحلفاء اليمينيون لنتنياهو.