«الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس

قال إن بلدة سلوان «الحامية الجنوبية للأقصى»

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
TT

«الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)

حذر «مجلس الإفتاء الأعلى» في فلسطين من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ الأمر الذي سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدها.
وقال «المجلس» خلال جلسة عقدها، الأحد، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس «مجلس الإفتاء الأعلى»، محمد حسين، إن «هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل جماعي، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين»، مضيفاً أن بلدة سلوان هي «الحامية الجنوبية للأقصى، ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها».
واستنكر «المجلس» تهديد 28 عائلة بـ«التشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بالخصوص».
وسلوان حي مجاور للمسجد الأقصى قررت إسرائيل إخلاء عائلات منه. ويتهدد القرار الإسرائيلي نحو 500 فلسطيني، على مدى بعيد، ويطال 12 عائلة بشكل فوري.
وفي وقت سابق؛ أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «الاعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة».
وطالب أبو ردينة «الرباعية الدولية» ومجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها الإجراءات أحادية الجانب ودعمها حل الدولتين، «بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي».
وتريد إسرائيل بناء حديقة توراتية مكان المنازل المهدمة. وقال «مجلس الإفتاء» إن «هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وباحاته، حيث إن الحفريات أسفله زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على طرق استكمال تهويد جنوب غربي المسجد الأقصى، إضافة إلى سرقة الأتربة الخارجة من هذه الحفريات، واستمرار الاقتحامات اليومية للمسجد، التي تتم عبر مجموعات بحماية جيش الاحتلال».
واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أمس، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال أيام «عيد الفصح اليهودي». وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 66 مستوطناً اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة من قوات وضباط الاحتلال، وقاموا بجولتهم في المسجد الأقصى.
وكانت «جماعات الهيكل» دعت خلال أيام «عيد الفصح»، الذي بدأ مساء السبت ويستمر أسبوعاً، إلى تكثيف اقتحامات الأقصى وتقديم «قرابين الفصح» هناك.
وحذر «الإفتاء» من استغلال الاحتلال الإغلاقات بسبب جائحة «كورونا»، لتنفيذ مزيد من الحفريات أسفل المسجد، مما سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه، عادّاً أن «هذا تصعيد وعدوان صارخ، يخدم مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته، ويشكل استفزازاً حقيقياً لمشاعر المسلمين، كما يهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد التي تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين».
وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ندد «المجلس» بمصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بـ«هدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحته ومرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ مجزرة الحرم في شباط (فبراير) 1994».
وبيّن أن الاحتلال يسعى «لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازهم».
وطالب «المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بتحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.