التدقيق في «مؤهلات مزوّرة» لوزراء في حكومة دبيبة

واجهت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة أولى أزماتها أمس، بعدما طالبت «الرقابة الإدارية» بالحصول على السير الذاتية لوزرائه، على خلفية  معلومات متداولة عن «وجود مؤهلات مزورة».
وتحدثت وسائل إعلام محلية وناشطون عن تقديم بعض الوزراء سيراً ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة ومؤهلات غير صحيحة.
وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الحكومة، في بيان رسمي بتزويده بالسير الذاتية لأعضائها ووزرائها ونسخة من مؤهلاتهم العلمية، بعد ورود معلومات للهيئة تطابقت مع  تقارير إعلامية، أكدت وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء الحكومة.
وكان وزير العمل والتأهيل علي العابد أبو عزوم، استنكر في بيان له قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية وحصولها على ثقة مجلس النواب، ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة التي خططت لها  أقلام هدفها عرقلة قيادة الشباب الفعالة للمرحلة من خلال نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة».
ولم يكتفِ أبو عزوم بنفي تلاعبه بدرجته الوظيفية، بل نشر أيضاً نسخة من مؤهلاته، أبرزها حصوله على دبلوم متوسط بتقدير جيد من مركز محلي للتدريب ودورتين في المشتريات واللغة الإنجليزية لمستوى ما قبل المتوسط وورشة عمل لمدة 3 أيام من هيئة شؤون المحاربين وشهادة من المجلس العسكري لثوار جادو.
في غضون ذلك، دعا  دبيبة وزارة المالية إلى ضرورة بدء إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء ابتداءً من مطلع العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما قرر صرف مكافآت مالية لمستحقي المعاش الأساسي إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وجميع الوحدات الإدارية للدولة.
وبموجب هذه  الزيادة، سيصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق الذي لا يَعُول أحداً 650 ديناراً شهرياً، و700 للأسر من فردَين، و800 للأسرة من 3 فأكثر.
وعلى صعيد الاهتمام الدولي والإقليمي بالشأن الليبي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أمس، آخر تطورات القضية الليبية، ودفع «جميع مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً». وتبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ استعرض الرئيس السيسي «آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة على دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد «ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وبحسب البيان، «أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم». كما نقل البيان «توافق الرئيسين بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدٍ على الأمن الإقليمي بأسره».
إلى ذلك، قال يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في اجتماع افتراضي مع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» مساء أول من أمس، إن الملتقى سيبقى «منبراً رئيسياً، مهمته الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خريطة الطريق، بما فيها إجراء الانتخابات المقبلة».
وحثّ كوبيش أعضاء اللجنة القانونية على تسوية خلافاتهم ومواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، والتي ستكون بالغة الأهمية في حالة إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة دستورية. وأكد على ضرورة وجود إطار انتخابي ووضعه موضع التنفيذ بحلول أوائل شهر يوليو (تموز) المقبل استناداً إلى تقييم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من أجل الالتزام بموعد الانتخابات.
وأشار وفقاً لبيان للبعثة،  إلى أنها  ستستأنف الاجتماعات الدورية للملتقى لمناقشة مجموعة من القضايا بهدف الإشراف العام على تنفيذ أهداف خريطة الطريق، وشدد على التزامه بدعم السلطات الليبية ومناصرة تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة، ومتابعة الإفصاح المالي لأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، وتنفيذ استجابة فعالة وسريعة لجائحة كورونا (كوفيد 19) وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين بوجه عام. كما أعرب عن دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، ودعا حكومة الوحدة إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية، موصياً بأن يتم تعيين امرأة على رأسها.
وكان كوبيش قد أبلغ مجموعة من النساء أن «هناك إرادة سياسية كافية للمضي قدماً في إجراء الانتخابات المقبلة، وشدد على أن البعثة سوف تبذل قصارى جهدها لضمان ذلك، معرباً عن أمله في التحضير لأفضل انتخابات مدنية ممكنة».
وفي سياق قريب، التقت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، أمس، بنائبة سفير الهولندا لدى ليبيا، جابرييلا ميتز، بطرابلس. وأفاد بيان عن اللقاء بأنه «تناول استعراض التعاون القائم بين ليبيا وهولندا في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها»، كما تمت «مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة، وفق (مسار برلين الحقوقي) الذي تترأسه حالياً هولندا وسويسرا».

قالت جماعة «الحوثي» اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي»، وحذّرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.

وأوضحت جماعة «الحوثي»، في بيان صدر عن متحدثها العسكري، أن لديها «معلومات استخباراتية» تؤكد أن كثيراً من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل «تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى»، وذلك تفادياً لأن تتعرض لها الجماعة.

وأكدت الجماعة أنها مستمرة فيما وصفته بأنه «الحصار البحري على العدو الإسرائيلي»، وأكدت استمرارها في «استهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه».

وأشار البيان إلى أن «هذا الحصار مستمرٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان».

وتشنّ الجماعة، منذ نحو عام، هجمات ضد السفن التي تمرّ من مدخل البحر الأحمر وأمام سواحل اليمن، وتقول إنها ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة، وتبرر هجماتها بأنها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة.

كما تنفذ جماعة «الحوثي» هجمات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية تطلقها من مناطق سيطرتها في اليمن.

التدقيق في «مؤهلات مزوّرة» لوزراء في حكومة دبيبة

السيسي وماكرون يشددان على الدفع بمسارات التسوية كافة في ليبيا