«النهضة» التونسية تقاضي صحيفة محلية

على خلفية اتهامات للغنوشي بـ«الإثراء غير المشروع»

نشطاء من المجتمع المدني في تونس تظاهروا في مدينة سوسة الساحلية أمس للمطالبة بإعادة نفايات كانت قد نُقلت بطريقة غير قانونية من إيطاليا إلى تونس (أ.ف.ب)

أعلنت «حركة النهضة» التونسية، عن رفع قضايا أمام المحاكم التونسية بكل من تعمد نشر «الإشاعات والأكاذيب في حق الحزب وقياداته دون تكليف نفسه واجب التحري والتدقيق»، وذلك إثر نشر مقال في جريدة «الأنوار» التونسية حول امتلاك زعيم «النهضة» راشد الغنوشي ثروة لا تقل عن 2.7 مليار دولار وإدارته لشبكات قارية مختصة في تجارة الأسلحة.
وأدانت قيادات «النهضة» ما سمتها «المقالات التضليلية التي تذكرها بالأدوار والأساليب ذاتها التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانية لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان»، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن الحملة التي تستهدف «النهضة» ورئيسها، ليست سوى «ردة فعل بائسة في محاولة للتعمية عن التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها».
ونفى رفيق عبد السلام القيادي في «النهضة» التهم الموجهة لزعيم الحركة بالإثراء غير المشروع قائلاً إن «الغنوشي لا يملك من حطام هذه الدنيا غير بيته المتواضع بمنطقة النحلي، وهو يعيش حياة بسيطة ومتواضعة على امتداد حياته». وأضاف أن «الصحيفة المسماة زوراً بـ(الأنوار)، التي أدمنت صناعة الكذب خدمة لأجندة مشغلتها الجديدة عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، بعد هلاك مشغلها السابق (في إشارة إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، لا تكتفي بالزعم الكاذب أن ثروة الغنوشي تصل 2700 مليار دولار، بل تمضي في افترائها لتجعل من الرجل تاجر أسلحة ومخدرات متحيلا في السوق العالمية يمتلك بنكاً موازياً»، على حد تعبيره. وتابع عبد السلام قائلاً: «ظناً منها ومن أمثالها أن الجميع يشاركها الفساد المالي والأخلاقي، وقد غاب عن الجاهلة أن العالم ليس مزرعة سائبة ترتع فيه العصابات من أمثالهم، بل تحكمه قواعد صارمة ومراقبة كاملة للمعاملة المالية في كل دول المعمورة، فلتعتبر هذه الصحيفة كل هذه الممتلكات المدعاة عطاء خالصاً لها من دون الناس ولتوزعها على عصابتها من الكذابين الأفاكين»، على حد قوله.
على صعيد آخر، أكد سمير ديلو رئيس اللجنة الانتخابية في البرلمان التونسي، المحافظة على قائمة المرشحين نفسها لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال الجلسة البرلمانية المبرمجة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل لاختيار بقية أعضاء هذه المحكمة.
وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش وهو مرشح «كتلة المستقبل»، وحزب «قلب تونس»، وعز الدين العرفاوي مرشح حركة «تحيا تونس»، ونور الدين الغزواني المدعوم من «الكتلة الوطنية» و«كتلة الإصلاح»، وحركة «تحيا تونس»، وحزب «قلب تونس»، علاوة على «الكتلة الديمقراطية»، وعبد الجليل بوراويوهو مرشح كتلة «الإصلاح الوطني» ومحمد قطاطة المدعوم من قبل «الكتلة الديمقراطية». كما تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين من غير المختصين في القانون هما محمد بوزغيبة، وهو مرشح «النهضة»، وجلال الدين علوش وهو مرشح من قبل «ائتلاف الكرامة».
وتتكون المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة، من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم (أي 9 أعضاء) من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.