مصر متمسكة بـ«الوساطة الرباعية الدولية» بشأن «سد النهضة»

وزير الري المصري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي للسودان والمبعوثة الأوروبية في القاهرة أمس (صورة من الحكومة المصرية)

جددت مصر تمسكها بمقترح «الوساطة الرباعية الدولية» الذي تتبناه مع السودان، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وأكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، للسفير دونالد بوث المبعوث الأميركي للسودان، ومارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبي، أمس، دعم القاهرة الكامل لمقترح الخرطوم الداعي لتشكيل «رباعية دولية» تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط بين الدول الثلاث.
والتقى الوزير المصري مبعوثي أميركا و«الأوروبي» أمس، وشدد على «أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها». واقترح السودان مطلع الشهر الحالي استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، وهو ما قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.
وبحسب بيان مصري، فإن اجتماع أمس، بين الوزير والمبعوثين الدوليين، شهد «التباحث بشأن الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وسبل إعادة إطلاق المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم لملء وتشغيل السد».
وسبق لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أن أكد عزم بلاده على المضي قدماً في الملء الثاني للسد في موعده، في يوليو (تموز) المقبل، مشيراً إلى أن أديس أبابا ستخسر مليار دولار في حال لم تفعل. واستعرض وزير الري المصري خلال الاجتماع «تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية».
وقال عبد العاطي إن «الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، ستنتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد، تقابله وفرة مائية في إثيوبيا».
وتسعى إثيوبيا إلى توليد الطاقة الكهربائية عبر السد العملاق الذي تشيده منذ عام 2011، ووصل بناؤه إلى 79 في المائة، لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية، وتتحسبان تنفيذ الملء قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن «اتخاذ إجراءات حمائية في فترات الجفاف».
وأوضح الوزير المصري أن بلاده «تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل»، مشيراً إلى سعيها لـ«تحقيق المنفعة للجميع، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
وكان السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، قد التقى، أول من أمس، مع المبعوث الأميركي للسودان، حيث ناقشا «مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وبحسب القاهرة، فإن المبعوث الأميركي يجري جولة، تتضمن مصر والسودان والكونغو وإثيوبيا، للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية».
وأكد نائب وزير الخارجية المصري «ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة، قبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء».
وفي غضون ذلك، وعلى صعيد قريب، بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل القانون الحالي للموارد المائية والري الذي يتضمن بحسب مسودته «اختصاص وزارة الموارد المائية بالإشراف على جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، مع حظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تلك الأملاك إلا بموافقة الوزارة».
ويلزم القانون كذلك أصحاب «حقوق انتفاع وملاك وحائزي الأراضي ومستأجريها بالحصول على المياه بنسبة ملكيتهم نفسها، ووجوب تطهيرهم لها، وصيانتها وحفظ جسورها».
وأتاح مشروع القانون لرئيس الوزراء «تحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي أو صرفها بواسطة آلات الدولة، وقيمة استغلال المجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية»، وتضمن كذلك «عقوبة الحبس والغرامة المالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، على مخالفات زراعة الأرز (كثيف الاستهلاك للمياه) والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، دون ترخيص».