حكومة تونس تؤكد على الحياد في النزاع الليبي

الجيش الليبي: ميليشيا «فجر ليبيا» تبتز تونس

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية، المختار الشواشي، أن تونس تقف على المسافة نفسها إزاء جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا، وذلك ردا على تقارير حول وجود ضغوط سياسية من الجانب الليبي ترتبط بأزمة الرسوم في المعابر بين البلدين.
وقال الشواشي، اليوم (الجمعة)، إن «الأزمة المتصاعدة في الجنوب التونسي ترتبط أساسا بالرسوم المفروضة على حركة المسافرين من البلدين». وأوضح الشواشي أن «التأثيرات المباشرة للرسوم كانت أشد على التونسيين، لأن الجانب الليبي فرض إتاوة مضاعفة مقارنة بالإتاوة التونسية».
وتعيش تونس على وقع احتجاجات اجتماعية أوقعت قتيلا وعددا من المصابين في مدن بالجنوب على مقربة من معبري رأس جدير والذهيبة مع ليبيا بسبب رسوم أقرتها الحكومة التونسية المتخلية على الأجانب المغادرين للتراب التونسي، مما دفع الجانب الليبي إلى المعاملة بالمثل.
ويقول السكان بتلك الجهات إن «الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبالأنشطة اليومية في تهريب البنزين والتجارة الموازية وهي مصدر رزق غالبية السكان القريبين من المعابر».
ولا يزال الآلاف من التونسيين يعملون في ليبيا بينما يعيش في تونس أكثر من مليون ليبي فروا من الحرب في بلدهم ويتمتعون باستهلاك المواد المدعمة من الحكومة.
وقال مسؤولون في الحكومة التونسية إنه «يجري التفاوض مع الجانب الليبي حول إمكانية مراجعة أو إلغاء الرسوم على المسافرين بين البلدين».
ولمح سياسيون في تونس إلى أن الوفد الليبي المفاوض طلب من الحكومة التونسية الاعتراف بحكومة المؤتمر العام الليبي المنتهية ولايته.
ونقلت صحيفة تونسية اليوم عن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قوله إن «المجموعات التي تسيطر على معبري الذهيبة ورأس الجدير من الجانب الليبي تابعة لميليشيا (فجر ليبيا) وهي تحاول ابتزاز الحكومة التونسية لإجبارها على الاعتراف بها».
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية التأكيد بشكل صريح على وجود ضغوط سياسية من الجانب الليبي على علاقة بأزمة الرسوم المفروضة في المعابر. لكنه أوضح أن تونس لن تتدخل في الشؤون الداخلية بليبيا وهي تشجع على الحوار بين الأطراف المتصارعين من أجل الوصول إلى توافق فيما بينها.
وقال الشواشي إن «موقف الدبلوماسية التونسية يمثل بحد ذاته إجابة».