الأمم المتحدة تعقد مفاوضات «جدية» مع الصين لإيفاد بعثة إلى شينجيانغ

تعقد الأمم المتحدة وبكين مفاوضات لإرسال بعثة إلى شينجيانغ (رويترز)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تجري «مفاوضات جديّة» مع الصين لإيفاد بعثة إلى شينجيانغ، حيث يقول الغرب إن أقلية الأويغور تعاني من سياسات قمعية يدينها.
وقال غوتيريش في مقابلة بثها تلفزيون «سي بي سي» الكندي، إن «مفاوضات جدية تجري بين مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والسلطات الصينية». وأضاف: «آمل أن يتوصلوا قريباً إلى اتفاق، ويتمكن المفوض السامي لحقوق الإنسان من زيارة الصين دون قيود أو معوقات»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع الأمين العام: «أكدت لي الصين مرات عدة أنها تريد أن تتم هذه البعثة»، مشيراً إلى أن المهم بالنسبة للأمم المتحدة هو أن تحظى البعثة بـ«وصول غير محدود إلى الأماكن التي يريد المفوض السامي زيارتها».
وتفيد دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية، ترفضها بكين، بأن مليوناً على الأقل من الأويغور معتقلون في «معسكرات» بمنطقة شينجيانغ (شمالي غرب) وأن بعضهم أجبر على «العمل بالسخرة»، إضافة إلى إجراء «عمليات تعقيم» للنساء.
وفي هذا السياق؛ أعلنت الصين، أول من أمس (السبت)، فرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا رداً على تلك التي فرضها هذان البلدان في إطار معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة؛ مما سيؤدي، بحسب واشنطن، إلى تسليط الانتباه أكثر على هذا الملف.
ومُنع عضوان في «اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية»، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان، من دخول بر الصين الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ، على ما أعلنت وزارة الخارجة الصينية.
وعلق رئيس الوزراء الكندي على القرار الصيني بقوله إن العقوبات تشكل «اعتداء على الشفافية وحرية التعبير».
وتابع جاستن ترودو: «سنواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره؛ ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالعقوبات «التي لا أساس لها»، مؤكداً أنها لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في «الإبادة الجماعية» في شينجيانغ. وقال بلينكن في بيان إن «محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم، تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ».
وأكد ترودو أن كندا «متضامنة مع برلمانييها في مواجهة هذه الإجراءات غير المقبولة، وستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين». كما قال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، إن «علينا أن نوحد صفوفنا لنذكر الذين ينتهكون حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية بأن العالم لهم بالمرصاد»، عادّاً العقوبات الصينية «غير مقبولة».
وقال النائب الكندي المحافظ، مايكل تشونغ؛ المستهدف بالعقوبات، إن التدبير الصيني «وسام على صدري»، مضيفاً: «من واجبنا محاسبة الصين لقمعها في هونغ كونغ ومجازر الإبادة في حق الأويغور». وفي وقت سابق؛ شبّه غارنو الصين بـ«المتنمرين الذين لن يتغيّروا ما لم توجّه لهم رسائل بالغة الوضوح».
واتهمت وزارة الخارجية الصينية السبت الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات «بناء على شائعات ومعلومات مضللة».
وأضافت أن الكيان والشخصيات التي تشملها العقوبات والتي صارت ممنوعة أيضاً من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين أو مؤسسات صينية، «يجب أن توقف التلاعب السياسي بالقضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال». وهددت الوزارة بأنه «خلاف ذلك؛ فسوف يحرقون أصابعهم».
وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، مما استدعى رداً انتقامياً من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.
وقال بلينكن: «نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم، وندعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد للانتهاكات والإساءات في حق أقلية الأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ، وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي».
وتصر بكين على أن الأوضاع في شينجيانغ «شأن داخلي»، وهي أعلنت الجمعة فرض عقوبات على 9 بريطانيين و4 كيانات اتهمتهم بنشر «الأكاذيب والأضاليل» حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور.
ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الأويغور وجاليات مسلمة في غالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غربي الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضاً بكين بتعقيم نساء قسراً وفرض العمل القسري.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان من التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين. وسبق أن فرضت بكين عقوبات على نحو 30 مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.