خوفاً من العتمة... إقبال ملحوظ في لبنان على وحدات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

TT

خوفاً من العتمة... إقبال ملحوظ في لبنان على وحدات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

يشهد لبنان مؤخراً إقبالاً ملحوظاً على تركيب وحدات أنظمة شمسية بهدف إنتاج الكهرباء، وذلك خوفاً من الوصول إلى العتمة التي يرونها غير مستبعدة، في ظل استمرار المشاكل في إمداد كهرباء الدولة وارتفاع تعرفة اشتراك المولدات بشكل مستمر، وتلويح أصحابها بعدم قدرتهم على تعويض ساعات التقنين بحال ازديادها، لا سيما في ظل تكرر أزمة المازوت، والحديث عن رفع الدعم عن المواد الأساسية بما فيها المحروقات.
يأتي الإقبال على تركيب الألواح أو وحدات الطاقة الشمسية بشكل أساسي، لا سيما في ظل أزمة الدولار، من قبل مغتربين لبنانيين يحاولون تأمين مصدر طاقة مستدام لذويهم في لبنان، خصوصاً في المناطق الريفية، خوفاً عليهم من الوصول إلى العتمة، حسب ما يشير عاملون في هذا القطاع، وأن الإقبال أيضاً كان بشكل لافت من قبل المزارعين وأصحاب المشاريع الصناعية، إذ يمكن أن يتسبب انقطاع الطاقة الكهربائية لهم بخسائر فادحة، فكانت فكرة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية حلاً يضمن لهم مصدراً إضافياً للكهرباء.
كان لبنان شهد خلال فصل الصيف الماضي أزمة حادة في الكهرباء، استمرت لأكثر من شهر تخلله تقنين لكهرباء الدولة لساعات طويلة وصلت إلى 20 ساعة في اليوم الواحد، حتى في العاصمة بيروت، ما هدد قطاعات حيوية مثل الاتصالات والمستشفيات، لا سيما أن الأزمة ترافقت مع تقنين في كهرباء المولدات بسبب شح المازوت.
ويبدأ سعر كلفة تركيب وحدة طاقة شمسية بقوة 5 أمبير من 3 آلاف دولار في الأسواق، إلا أن هذه الكلفة تختلف باختلاف المواد الأولية المستخدمة وساعات التغذية المطلوبة والمكان، ولكن تبقى كلفة تركيب وحدات الطاقة الشمسية ليست أقل من كلفة الكهرباء في لبنان، طالما كهرباء الدولة مدعومة وأنظمة الطاقة الشمسية مستوردة ما يعني أنها تسعر بسعر الدولار في السوق السوداء، ولا يمكن أن تشكل بديلاً كلياً عن الكهرباء، ولكن يمكن أن تكون بديلاً ومصدر توفير عن اشتراك المولد. ولا تزال فاتورة كهرباء الدولة غير مرتفعة في لبنان، لا سيما أن المصرف المركزي يدعم دولار استيراد الفيول حتى اللحظة مع التلويح مؤخراً بترشيده تمهيداً لرفعه بشكل كامل، إلا أن ساعات تغذية كهرباء الدولة تقتصر على 12 ساعة في عدد كبير من المناطق، وفي أحسن أحوالها تصل إلى 21 ساعة، وذلك في بيروت الإدارية فقط، ما يجعل المواطنين يعتمدون على اشتراكات شهرية بمولدات خاصة. وتحدد الدولة كلفة الـ5 أمبير من اشتراك المولد بـ750 ليرة (نصف دولار حسب السعر الرسمي للدولار) عن كل كيلو واط ساعة يضاف إليها 20 ألفاً ليرة (13 دولاراً تقريباً) مقطوعة شهرياً، إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذه التعرفة، فضلاً عن إمكانية ارتفاعها بما لا يقل عن خمسة أضعاف في حال رفع الدعم عن استيراد المازوت.
وانطلاقاً من هذه المعطيات ترى جيسيكا عبيد، وهي مستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة، أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً على إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في لبنان لدى المصانع والشركات بشكل خاص بهدف تقليل كلفة الكهرباء، فكان هؤلاء يمدون نظام الطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء الأساسية والمولد في حال كان موجوداً فتأتي فاتورة المصدرين أقل، لكن مؤخراً ربما زاد الطلب أكثر حتى من قبل الأفراد تحسباً لارتفاع أسعار المازوت والفيول في حال رفع دعم مصرف لبنان، أو تجنباً لأي أزمة طارئة، فالهدف هنا يصبح التوفير والاستمرارية، إذ إن نظام الطاقة الشمسية يخدم لـ25 عاماً، ويمكن للشركات والمصانع استرداد تكلفته خلال 5 سنوات ما يعني الاستفادة من 20 عاماً دون تكاليف إضافية، ما عدا الصيانة طبعاً التي تدخل ضمنها البطاريات المستخدمة في نظام إنتاج الطاقة الشمسية.
وتشدد عبيد على ضرورة دعم هكذا مشاريع، لأنها توفر ليس فقط على المواطن، بل على الدولة كلها، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها، إذ إن زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية تخفف الطلب على الشبكة الرئيسية لكهرباء الدولة ما يعني تقليل تكاليف إنتاج الكهرباء، وتخفيف استيراد الفيول، والمحافظة على العملات الأجنبية التي يدعم من خلالها مصرف لبنان استيراد الفيول، هذا أيضا عدا عن تخفيف الكلفة الإنتاجية للمصانع ما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق. وتوضح عبيد أن لبنان لديه موارد طبيعية تمكنه من إنتاج الطاقة البديلة، لا سيما الشمس والرياح، ولكن هذه الموارد لم تستغل، والبداية يمكن أن تكون من إقرار البرلمان اللبناني لقانون اللامركزية في الطاقة البديلة الذي سيسهل الأمر على البلديات، ويوفر فاتورة الكهرباء على المواطن، ويضمن ما يسمى «أمن الطاقة» المهدد في لبنان.
كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أشار إلى أن لبنان سيصل إلى العتمة قريباً، في حال عدم إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة؛ وافقت اللجان النيابية مؤخراً على إعطاء 200 مليون دولار فقط ما قد يؤجل العتمة لأشهر قليلة.



«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
TT

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)

تشهد أجزاء واسعة من اليمن هطول أمطار غزيرة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، متسببة في انهيارات طينية وصخرية تهدد حياة السكان وتلحق الأضرار بالممتلكات والأراضي، في حين لم تتجاوز البلاد آثار فيضانات الصيف الماضي التي ترصد تقارير دولية آثارها الكارثية.

وتسببت الأمطار الأخيرة المستمرة لمدد طويلة، والمصحوبة بضباب كثيف وغيوم منخفضة، في انهيارات صخرية أغلقت عدداً من الطرق، في حين أوقع انهيار صخري، ناجم عن تأثيرات أمطار الصيف الماضي، ضحايا وتسبب في تدمير منازل بمنطقة ريفية شمال غربي البلاد.

وعطلت الانهيارات الصخرية في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج (جنوبي غرب) استمرار العمل في تحسين وصيانة طريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز المجاورة بباقي محافظات البلاد، بعد أن أغلقت الجماعة الحوثية بقية الطرق المؤدية إليها منذ نحو 10 أعوام، وتسببت تلك الأمطار والانهيارات في إيقاف حركة المرور على الطريق الفرعية.

أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

ويواجه السائقون والمسافرون مخاطر شديدة بسبب هذه الأمطار، تضاف إلى مخاطر أخرى، مما أدى إلى صعوبة التنقل.

ودعت السلطات المحلية في المحافظة السائقين والمسافرين إلى توخي الحذر الشديد في الطرق الجبلية والمنحدرات المعرضة للانهيارات الطينية والصخرية والانجرافات، وتجنب المجازفة بعبور الوديان ومسارات السيول المغمورة بالمياه.

وكان انهيار صخري في مديرية الطويلة، التابعة لمحافظة المحويت (شمالي غرب)، أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بعد سقوط كتلة صخرية هائلة كانت مائلة بشدة فوق منزل بُني أسفلها.

وتزداد الانهيارات الصخرية في المناطق التي تتكون من الصخور الرسوبية الطبقية عندما يصل وضع الكتل الصخرية المائلة إلى درجة حرجة، وفق الباحث اليمني في الجيمورفولوجيا الحضرية (علم شكل الأرض)، أنس مانع، الذي يشير إلى أن جفاف التربة في الطبقات الطينية الغروية أسفل الكتل المنحدرة يؤدي إلى اختلال توازن الكتل الصخرية، وزيادة ميلانها.

ويوضح مانع لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الغزيرة بعد مواسم الجفاف تؤدي إلى تشبع التربة الجافة، حيث تتضخم حبيباتها وتبدأ في زحزحة الكتل الصخرية، أو يغير الجفاف من تموضع الصخور، وتأتي الأمطار لتكمل ذلك التغيير.

انهيار صخري بمحافظة المحويت بسبب أمطار الصيف الماضي يودي بحياة 8 يمنيين (إكس)

وينبه الباحث اليمني إلى خطر يحدق بغالبية القرى اليمنية، ويقول إنها عرضة لخطر الانهيارات الصخرية بسبب الأمطار أو الزلازل، خصوصاً منها تلك الواقعة على خط الصدع العام الممتد من حمام علي في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً.

استمرار تأثير الفيضانات

تواصل الأمطار هطولها على أجزاء واسعة من البلاد رغم انتهاء فصل الصيف الذي يعدّ موسم الأمطار الرئيسي، وشهد هذا العام أمطاراً غير مسبوقة تسببت في فيضانات شديدة أدت إلى دمار المنازل والبنية التحتية ونزوح السكان.

وطبقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، فإن اليمن شهد خلال هذا العام موسمين رئيسيين للأمطار، الأول في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، والثاني بدأ في يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، و«كانا مدمرَين، بسبب أنماط الطقس غير العادية والأمطار الغزيرة المستمرة في جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها «جمعية الهلال الأحمر اليمني»؛ فقد تأثر 655 ألفاً و11 شخصاً، ينتمون إلى 93 ألفاً و573 عائلة بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد أخيراً، ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً، وإصابة 635 آخرين، في 20 محافظة من أصل 22.

فيضانات الصيف الماضي ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية في عدد من محافظات اليمن (أ.ب)

وألحقت الأمطار أضراراً جسيمة بمواقع السكان والنازحين داخلياً ومنازلهم وملاجئهم المؤقتة والبنية التحتية، مما أثر على آلاف الأسر، وكثير منهم كانوا نازحين لسنوات، حيث أبلغت «المجموعة الوطنية للمأوى والمواد غير الغذائية» في اليمن، عن تضرر 34 ألفاً و709 من المآوي، بينها 12 ألفاً و837 تضررت جزئياً، و21 ألفاً و872 تضررت بالكامل.

ونقل التقرير عن «المنظمة الدولية للهجرة» أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تدمير الأنظمة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل تقديم الرعاية الصحية، وتسبب في تدمير الملاجئ، وتلوث مصادر المياه، وخلق حالة طوارئ صحية، وفاقم التحديات التي يواجهها النازحون.

تهديد الأمن الغذائي

وتعدّ الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة الأعلى تضرراً بـ77 ألفاً و362 هكتاراً، ثم محافظة حجة بـ20 ألفاً و717 هكتاراً، وهو ما يعادل نحو 12 و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية، بينما تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً لتقييم «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)».

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وكانت الحديدة وحجة والجوف الأعلى تضرراً، وهي من المحافظات الأكبر إنتاجاً للماشية، خصوصاً في الجوف، التي يعتمد نحو 20 في المائة من عائلاتها على الماشية بوصفها مصدر دخل أساسياً.

وتوقع «الاتحاد» أن العائلات الأعلى تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة، مما يؤدي إلى ازدياد مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الاحتياجات الحرجة والعاجلة في المناطق المتضررة من الفيضانات؛ المأوى الطارئ، والغذاء، والمواد غير الغذائية، والمياه، والصرف الصحي، والملابس، والحماية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والإمدادات الطبية لضمان استمرارية وظائف مرافق الرعاية الصحية.

ودعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» إلى التحرك العالمي، والعمل على تخفيف آثار تغير المناخ بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر المناخ»، مقدرة أعداد المتضررين من الفيضانات في اليمن خلال العام الحالي بنحو 700 ألف.

وسبق للحكومة اليمنية الإعلان عن أن الفيضانات والسيول، التي شهدتها البلاد هذا العام، أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية.