«حركة الشباب» تدعو إلى ضرب «المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي

إرهابيون يختطفون 25 قروياً بشرق الكونغو

TT

«حركة الشباب» تدعو إلى ضرب «المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي

دعا زعيم «حركة الشباب» إلى «ضرب المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي، في فيديو نشر مساء أول من أمس قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية بهذه الدولة الصغيرة في القرن الأفريقي. وهاجم أبو عبيدة أحمد عمر في مقطع الفيديو الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غله الحاكم منذ 1999 والمرشح لولاية خامسة من المؤكد أنه سيفوز بها خلال الانتخابات الرئاسية في 9 أبريل (نيسان) المقبل. وقال زعيم «حركة الشباب» إن غله «حوّل جيبوتي إلى قاعدة عسكرية تجري بداخلها عملية التخطيط والإدارة للحرب ضد المسلمين في شرق أفريقيا»، مضيفاً: «اجعلوا المصالح الأميركية والفرنسية في جيبوتي على رأس أولويات أهدافكم».
وبفعل موقعها الجغرافي الفريد على حدود أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبالة مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تؤوي جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية. وتضم هذه المستعمرة الفرنسية السابقة أكبر كتيبة فرنسية في أفريقيا (نحو 1500 عسكري). وتوجد فيها أيضاً القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا (4 آلاف جندي) والتي تنطلق منها عمليات مكافحة الإرهاب خصوصاً في الصومال. كما أن فيها وجوداً عسكرياً لليابان وإيطاليا وكذلك الصين التي فتحت عام 2017 قاعدة عسكرية ومرفأ.
من جانب آخر، تشارك جيبوتي بكتيبة في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي تقاتل «حركة الشباب».
وفي مايو (أيار) 2014 هاجم كوماندوز انتحاري مطعماً يرتاده أجانب في جيبوتي، ما تسبب في سقوط قتيل تركي و20 جريحاً على الأقل؛ بينهم 7 فرنسيين و4 ألمان و3 إسبان و6 هولنديين. وفي إعلان تبنّيها العملية، قالت «حركة الشباب» إنها هاجمت «مطعماً يرتاده بشكل خاص صليبيون فرنسيون وحلفاؤهم من حلف شمال الأطلسي».
إلى ذلك، اختطف مسلحون 25 شخصاً، على الأقل، في شرق الكونغو، بحسب ما ذكره مسؤول محلي أول من أمس. وقال دونات كيبوانا، المسؤول بمنطقة «بيني»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة»، ذات الصلة بـ«داعش»، اختطفوا المدنيين من قرية كايناما بمنطقة «بيني»، في الساعات الأولى من أول من أمس. وقالت نويلا كاتونجرواكي، رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في «بيني»، إن الإرهابيين أحرقوا أكثر من 30 منزلاً خلال الهجوم، مضيفة: «وصلت (القوات الديمقراطية المتحالفة) عندما كان السكان نائمين». وأكد المتحدث العسكري أنتوني موالوشاي وقوع الهجوم، ولكنه لم يتطرق لعدد المخطوفين، مشيراً إلى تحقيقات جارية.
يذكر أن هناك أكثر من مائة جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، يقاتل العديد منها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية الثمينة في البلاد.
ومن بين هذه الجماعات «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي ترجع أصولها إلى دولة أوغندا المجاورة. والجماعة متهمة بقتل الآلاف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).