نظّم العشرات من ناشطي المجتمع المدني وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، في ميناء سوسة في شرق تونس للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.
وردد المحتجون شعارات من قبيل «لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية» و«لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية»، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية، وفقاً لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت مصادر متطابقة وكالة الصحافة الفرنسية بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 إلى اليوم.
ويؤكد أحد الناشطين المشاركين في المظاهرة حمدي بن صالح: «الخميس المقبل سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس... إنها رسالة إلى الشعب الإيطالي ليتضامن مع الشعب التونسي لإرجاع النفايات».
بينما يُبين المستشار البلدي مجدي بن غزالة أن «هذه جريمة في حق الشعب التونسي... نطالب السلطات بأكثر حزم».
وكتب المحتجون على براميل من الحديد «لترفع إيطاليا نفاياتها».
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي (الخميس) إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة «كومبني» (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوماً بداية من 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصاً من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار، وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقاً للغنيمي.
وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس (الخميس) وكالة الصحافة الفرنسية أن «الدولة تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال».
وأضاف أن «الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات».
وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر «الإنتربول» في تقرير صدر في أغسطس (آب) من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ عام 2018.
توصلت دول «مجموعة السبع» المجتمعة في إيطاليا، الثلاثاء، إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من محطات…