قادة جيوش 12 دولة يدينون عنف القوات المسلحة في ميانمار

استنكار دولي غداة اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب

متظاهرون ضد الانقلاب في مونيوا بمنطقة ساغينغ (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الانقلاب في مونيوا بمنطقة ساغينغ (أ.ف.ب)
TT

قادة جيوش 12 دولة يدينون عنف القوات المسلحة في ميانمار

متظاهرون ضد الانقلاب في مونيوا بمنطقة ساغينغ (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الانقلاب في مونيوا بمنطقة ساغينغ (أ.ف.ب)

ندّد قادة الجيش في 12 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا أمس، باستخدام ميانمار القوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل، غداة اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب.
وجاء في بيان مشترك: «بصفتنا قادة أركان، نُدين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزل من قبل القوات المسلحة البورمية وأجهزة الأمن»، مضيفاً أن «الجيش المحترف يتّبع المعايير الدولية في سلوكه وعليه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه لا إيذاؤه».
وأضاف البيان: «نحضّ القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها».

ونزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع اليوم (الأحد)، في ميانمار بعد مقتل 90 شخصاً على الأقل أمس بينهم عدة أطفال، في أعمال عنف ندّدت بها المجموعة الدولية بشدة.
وكان الناشطون من أجل إعادة الديمقراطية قد دعوا إلى مظاهرات أمس (السبت)، في اليوم الذي ينظّم فيه الجيش سنوياً عرضاً عسكرياً ضخماً أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب إن «90 شخصاً على الأقل قُتلوا» ليل أمس.

وأضافت هذه المنظمة أن عدد القتلى منذ انقلاب 1 فبراير ارتفع إلى 423 على الأقل.
وتشهد ميانمار أزمة خطيرة منذ أطاح انقلاب عسكري بزعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.
واليوم ينزل البورميون مرة جديدة إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية فيما تنظَّم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب.
كانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى تقارير تتحدث عن «عشرات القتلى بينهم أطفال ومئات الجرحى» فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريش بـ«أشدّ العبارات» بهذه «المجزرة».
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على «تويتر»، عن صدمة واشنطن من «سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الأمنية البورمية»، فيما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المجموعة العسكرية بلغت «دركاً جديداً» في قمع المتظاهرين أمس.
ومساء أمس، خلال مسابقة جمال دولية في بانكوك، غصّت مرشحة ميانمار هان لاي بالدموع، داعيةً إلى السلام.

وقالت في خطاب مؤثر: «أنا آسفة فعلاً لكل الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الشارع»، مضيفة: «ساعدوا ميانمار من فضلكم، نحن بحاجة لمساعدتكم الدولية».
وخلال خطابه أمس في اليوم التقليدي للقوات المسلحة، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ مجدداً عن الانقلاب وتعهّد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.
لكنّه وجه تهديداً جديداً إلى الحركة المناهضة للانقلاب محذّراً من أن أفعال «الإرهاب التي يمكن أن تضرّ باستقرار وأمن البلاد» غير مقبولة. وقال إن «الديمقراطية التي نرغب فيها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه».
واندلع العنف في كل أنحاء البلاد حيث استخدم الجيش الرصاص الحي في أكثر من 40 منطقة من مناطق البلاد التسع، بما يشمل رانغون أكبر مدن ميانمار حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وأضافت الجمعية أن «قوات المجموعة العسكرية أطلقت النار بالأسلحة الرشاشة على مناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل كثير من المدنيين بينهم ستة أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً». وقالت إن «قيام النظام العسكري غير الشرعي باستهداف الأطفال هو عمل غير إنساني فادح».
وأُصيب صحافي من منطقة كايختو في ولاية مون (جنوب شرق) بجروح بالرصاص في الساق.
وبموازاة ذلك أعلن «الاتحاد الوطني للكارن» وهو عبارة عن مجموعة متمردين من أقلية كارن الإثنية، أنه تعرض لقصف جوي من المجموعة العسكرية الحاكمة، في شرق البلاد أمس، بعد ساعات على استيلاء المجموعة المتمردة على قاعدة عسكرية.
ولم تعلق السلطات على هذه الاتهامات ولم يُعرف إن كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت هسا مون، وهي من إثنية الكارن وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية على الأقل بجروح. وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الناس قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية ستتكرر اليوم».
وهذا العمل يشكّل أول هجوم جوي من نوعه منذ استيلاء الجيش على السلطة ضد اللواء الخامس لاتحاد كارن الوطني -إحدى كبرى الجماعات المسلحة في البلاد- الذي يقول إنه يمثل شعب كارن.
وفي لندن، أكدت سفارة ميانمار، اليوم، أن السفير التقى أصغر أبناء أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي. وكيم البالغ من العمر 44 عاماً كرر مطلبه بالتحدث هاتفياً مع والدته.
وكتبت السفارة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد طرح كيم أسئلة حول وضع والدته وصحتها. إنه قَلق جداً بالطبع».
وزعيمة الحكومة السابقة معتقلة منذ انقلاب الأول من فبراير في مقرها في العاصمة البورمية من دون إمكانية التواصل مع أحد.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).