دبلوماسي إيراني يطالب بتفعيل خط ملاحي ليكون بديلاً لقناة السويس

صورة التُقطت من طائرة تجارية تظهر عدداً من السفن العالقة في خليج السويس عند المدخل الجنوبي بسبب جنوح سفينة عند مدخل القناة (أ.ف.ب)
صورة التُقطت من طائرة تجارية تظهر عدداً من السفن العالقة في خليج السويس عند المدخل الجنوبي بسبب جنوح سفينة عند مدخل القناة (أ.ف.ب)
TT

دبلوماسي إيراني يطالب بتفعيل خط ملاحي ليكون بديلاً لقناة السويس

صورة التُقطت من طائرة تجارية تظهر عدداً من السفن العالقة في خليج السويس عند المدخل الجنوبي بسبب جنوح سفينة عند مدخل القناة (أ.ف.ب)
صورة التُقطت من طائرة تجارية تظهر عدداً من السفن العالقة في خليج السويس عند المدخل الجنوبي بسبب جنوح سفينة عند مدخل القناة (أ.ف.ب)

طالب السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي بتفعيل ممر «شمال - جنوب» ليكون بديلاً لقناة السويس.
وكتب على موقع «تويتر»، أنه «في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الأيام الأخيرة بسبب جنوح السفينة (إيفر جيفن) العملاقة فيها والخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة للاقتصاد العالمي، فإن الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر (شمال - جنوب) كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى».
ومن المخطط له أن يربط هذا الخط بين المحيط الهندي والخليج مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم التوجه إلى سان بطرسبرغ.
ونقلت وكالة أنباء إيران (إيرنا) عنه القول إن «ممر شمال - جنوب الذي يختصر الزمن حتى 20 يوماً والتكاليف حتى 30 في المائة يعد خياراً أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت». وتابع أن «الحادث الأخير مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس»، وفق قوله.
وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء، معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
وإذا استمر إغلاق القناة طويلاً، فإن شركات الشحن ربما تقرر تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات، بالإضافة إلى مزيد من تكاليف الوقود، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس السبت أن الجهود المبذولة لإخراج سفينة حاويات ضخمة تسد القناة سمحت بعودة حركة رفاص ودفة السفينة، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة تعويمها.



«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، أن «مصدراً أمنياً» نفى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد.

وأكد البيان أنه «بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة، وسُكر في الطريق العام، وتحرش، وضرب، وتبديد)».

وقال إن هذا الشخص «نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب».

وانتقد «تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع»، عادّاً أنه يأتي «في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها»، حسب البيان.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».