هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

آمال دولية وإقليمية وشكوك في الشارع السياسي اليمني

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
TT

هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (السبت) جولة إلى العاصمة العمانية مسقط قابل خلالها متحدث الميليشيات الحوثية والمسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة محمد عبد السلام فليتة، إلى جانب لقائه الوسطاء العمانيين، في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية عودة مبعوثها تيموثي لندركينغ للمرة الثالثة إلى المنطقة في سياق المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بخاصة بعد أن حركت المبادرة السعودية الأخيرة المياه الراكدة بهذا الخصوص.
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي والإقليمي أن تسفر هذه الجهود والتحركات عن نتائج من شأنها أن تستدرج الجماعة المدعومة من إيران إلى مسار السلام تحوم في الوقت نفسه الكثير من الشكوك حول جدية الجماعة في التقاط المبادرة السعودية والبناء عليها لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المشاورات.
هذه الشكوك تبرز بشكل واضح في الشارع السياسي اليمني على المستويين الرسمي والشعبي، إذ يرى قادة الحكومة الشرعية ومعهم أغلب المراقبين للشأن اليمني أن الخبرات الماضية خلال سنوات من التعامل مع الجماعة ترجح عدم جدية الأخيرة في التراجع عن انقلابها أو الاعتراف بالقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية فضلاً عن تنفيذها.
وعلى وقع التسريبات الأولية عن قبول الجماعة للمبادرة السعودية وتحفظها على بعض النقاط ظهرت تصريحات قادة الجماعة العلنية المقدمة لأتباعهم في اتجاه آخر، حيث جسد هذا الموقف عملياً زعيم الجماعة في أحدث خطبه التي توعد فيها باستمرار الحرب للسنة السابعة على التوالي وعدم الرضوخ لضغوط المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.
وكان غريفيث غرد من مسقط على «تويتر» يوم الجمعة، وقال إنه عقد اجتماعاً مع عبد السلام ناقشا خلاله الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام».
ولم يكشف المبعوث الأممي عن رد الجماعة حول المبادرة السعودية أو حتى عن اعتراضاتهم حول بعض ما جاء فيها، وقال إنه أجرى أمس (السبت) نقاشاً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي «حول آفاق السلام في اليمن»، مشيراً إلى أنه شكر الأخير «على الدعم الأساسي الذي تبديه عمان لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إحلال السلام المستدام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة للجميع».
ومن المرتقب أن ينقل المبعوث الأممي ردود الحوثيين على المبادرة إلى الرياض وإلى الحكومة الشرعية، حيث سيقابل كذلك - على الأرجح - المبعوث الأميركي تيموثي لندركينغ على أمل أن يتم التوصل إلى بلورة تفصيلية لملامح مسودة يمكن التوقيع عليها بين الشرعية والحوثيين في ضوء المبادرة السعودية.
الحكومة الشرعية، من جهتها، تعتقد أن المبادرة السعودية خطوة مهمة وجاءت في لحظة مناسبة، لكنها في الوقت ذاتها تنظر إلى الدور الإيراني بأنه سيكون هو الحاسم في قرارات الجماعة، كما لا يفوتها أيضاً أن تستذكر مسلسلاً طويلاً من نكث الحوثيين بوعودهم منذ تمردهم الأول في صعدة على الدولة اليمنية وصولاً إلى اقتحام صنعاء وبقية المدن اليمنية ومحاصرة الرئيس هادي ونقض اتفاق «السلم والشراكة».
ملامح هذا الدور الإيراني السلبي ظهر في تصريحات للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء المنتحل صفة «السفير» حسن إيرلو، عقب إعلان المبادرة السعودية، إذ عبر عن رفضه لها مستبقاً في ذلك الموقف الرسمي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وصف إيرلو في تغريدة على «تويتر» المبادرة السعودية بأنها «مشروع حرب داِئم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب» بحسب زعمه، كما وضع شروطاً وصفت بأنها إملاءات على الجماعة، حيث تضمنت تلك الشروط وقف العمليات العسكرية ضد الميليشيات ورفع القيود عن المنافذ التي تسيطر عليها وتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكين الميليشيات من حكم اليمنيين.
وفي أول رد للحكومة اليمنية على تصريحات إيرلو قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إنه يأمل «ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إيرلو عائقاً أمام ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».
ولاحقاً، دعا ابن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية إلى «التقاط المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي عن التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة تجاهلها.
- القبول تكتيكياً
يرجح وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي أن جهود المبعوثين الأممي والأميركي لن تنجح في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية «كون الحوثي جماعة تنتشر وتتكاثر بالحرب وتتعامل مع عملية السلام كتكتيك لأخذ استراحة محارب ثم لا تلبث أن تشعل الحرب من جديد».
ولا ينسى أن يشير إلى «تاريخ هذه الميليشيات مع الاتفاقات والعهود ومبادرات السلام»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 2004 خاضت هذه الميليشيات عشرات الحروب ونقضت كل مبادرات السلام ولم تلتزم بأي اتفاقية وقعتها وهي في حالة ضعف، فما بالك اليوم وهي ترى نفسها في موقع أفضل من أي وقت مضى».
ويعتقد الوكيل أن الدور الإيراني من جهته سيحول «دون التزام ميليشيا الحوثي بالسلام لأنها أضحت بيدقاً بيد طهران إذ تحركها وفق مصالح إيران وليس وفق مصالح هذه الميليشيا وتستخدمها لإنجاز مكاسب في ملفها النووي وملفات أخرى في المنطقة».
ويدلل القاعدي على طرحه بأن «من يدير قرار هذه الجماعة اليوم هو الضابط في الحرس الثوري الإرهابي حسن إيرلو بمساعدة عبد الرضا شهلائي المطلوب دولياً على قوائم الإرهاب».
ويخلص القاعدي إلى القول: «من واقع التجربة فإن لم تسحق ميليشيا الحوثي وينتزع سلاحها فإن أي حديث عن السلام معها سيكون مجرد أوهام، وأي حل لا يضمن نزع سلاح الحوثي فهو تأجيل للحرب وليس إنهاءً لها».
- موافقة خادعة
يقول الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، رفض الحوثيين للمبادرة كان واضحاً منذ البداية، وحتى إن وافقوا على المبادرة السعودية فلن تكون سوى موافقة خادعة، بحسب تعبيره.
ويعتقد غليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين من خلال مراوغاتهم «يحاولون تحقيق مكاسب أكثر بالاعتماد على أمرين، الأول: استغلال الضغط الأميركي على الشرعية والتحالف الداعم لها لإنهاء الحرب، والثاني: يستند على أمل تحقيق انتصارات عسكرية في مأرب، وهو الأمر الذي يمنح الحوثيين قوة تفاوضية أكبر».
وفي كلا الحالين يرجح غليس أن الحوثيين سيرفضون كل المبادرات التي ستقدم لهم في هذه المرحلة ولن يستجيبوا للوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، إذ إنهم يعتقدون أنهم يحققون انتصارات ميدانية.
وحتى في حالة التسليم جدلاً بأن الحوثيين «سيخضعون لضغوط الأمم المتحدة وأميركا عبر مبعوثيها». يجزم مصطفى غليس أن موافقتهم (الحوثيون) على المبادرة السعودية أو على أي خطة سلام جديدة «لن تعدو عن كونها موافقة خادعة».
ويضيف بعد ذلك: «سيعاود الحوثيون عدوانهم على المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم شمالاً وجنوباً لتحقيق هدفهم بحكم كل الأراضي اليمنية وربما ما هو أبعد منها وسيستمرون في تهديد أمن دول الجوار لأن هذه الجماعة العنيفة منذ نشأتها تتغذى على الحرب ولا تؤمن بفكرة السلام والتعايش».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.