هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

آمال دولية وإقليمية وشكوك في الشارع السياسي اليمني

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
TT
20

هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (السبت) جولة إلى العاصمة العمانية مسقط قابل خلالها متحدث الميليشيات الحوثية والمسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة محمد عبد السلام فليتة، إلى جانب لقائه الوسطاء العمانيين، في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية عودة مبعوثها تيموثي لندركينغ للمرة الثالثة إلى المنطقة في سياق المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بخاصة بعد أن حركت المبادرة السعودية الأخيرة المياه الراكدة بهذا الخصوص.
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي والإقليمي أن تسفر هذه الجهود والتحركات عن نتائج من شأنها أن تستدرج الجماعة المدعومة من إيران إلى مسار السلام تحوم في الوقت نفسه الكثير من الشكوك حول جدية الجماعة في التقاط المبادرة السعودية والبناء عليها لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المشاورات.
هذه الشكوك تبرز بشكل واضح في الشارع السياسي اليمني على المستويين الرسمي والشعبي، إذ يرى قادة الحكومة الشرعية ومعهم أغلب المراقبين للشأن اليمني أن الخبرات الماضية خلال سنوات من التعامل مع الجماعة ترجح عدم جدية الأخيرة في التراجع عن انقلابها أو الاعتراف بالقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية فضلاً عن تنفيذها.
وعلى وقع التسريبات الأولية عن قبول الجماعة للمبادرة السعودية وتحفظها على بعض النقاط ظهرت تصريحات قادة الجماعة العلنية المقدمة لأتباعهم في اتجاه آخر، حيث جسد هذا الموقف عملياً زعيم الجماعة في أحدث خطبه التي توعد فيها باستمرار الحرب للسنة السابعة على التوالي وعدم الرضوخ لضغوط المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.
وكان غريفيث غرد من مسقط على «تويتر» يوم الجمعة، وقال إنه عقد اجتماعاً مع عبد السلام ناقشا خلاله الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام».
ولم يكشف المبعوث الأممي عن رد الجماعة حول المبادرة السعودية أو حتى عن اعتراضاتهم حول بعض ما جاء فيها، وقال إنه أجرى أمس (السبت) نقاشاً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي «حول آفاق السلام في اليمن»، مشيراً إلى أنه شكر الأخير «على الدعم الأساسي الذي تبديه عمان لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إحلال السلام المستدام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة للجميع».
ومن المرتقب أن ينقل المبعوث الأممي ردود الحوثيين على المبادرة إلى الرياض وإلى الحكومة الشرعية، حيث سيقابل كذلك - على الأرجح - المبعوث الأميركي تيموثي لندركينغ على أمل أن يتم التوصل إلى بلورة تفصيلية لملامح مسودة يمكن التوقيع عليها بين الشرعية والحوثيين في ضوء المبادرة السعودية.
الحكومة الشرعية، من جهتها، تعتقد أن المبادرة السعودية خطوة مهمة وجاءت في لحظة مناسبة، لكنها في الوقت ذاتها تنظر إلى الدور الإيراني بأنه سيكون هو الحاسم في قرارات الجماعة، كما لا يفوتها أيضاً أن تستذكر مسلسلاً طويلاً من نكث الحوثيين بوعودهم منذ تمردهم الأول في صعدة على الدولة اليمنية وصولاً إلى اقتحام صنعاء وبقية المدن اليمنية ومحاصرة الرئيس هادي ونقض اتفاق «السلم والشراكة».
ملامح هذا الدور الإيراني السلبي ظهر في تصريحات للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء المنتحل صفة «السفير» حسن إيرلو، عقب إعلان المبادرة السعودية، إذ عبر عن رفضه لها مستبقاً في ذلك الموقف الرسمي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وصف إيرلو في تغريدة على «تويتر» المبادرة السعودية بأنها «مشروع حرب داِئم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب» بحسب زعمه، كما وضع شروطاً وصفت بأنها إملاءات على الجماعة، حيث تضمنت تلك الشروط وقف العمليات العسكرية ضد الميليشيات ورفع القيود عن المنافذ التي تسيطر عليها وتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكين الميليشيات من حكم اليمنيين.
وفي أول رد للحكومة اليمنية على تصريحات إيرلو قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إنه يأمل «ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إيرلو عائقاً أمام ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».
ولاحقاً، دعا ابن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية إلى «التقاط المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي عن التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة تجاهلها.
- القبول تكتيكياً
يرجح وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي أن جهود المبعوثين الأممي والأميركي لن تنجح في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية «كون الحوثي جماعة تنتشر وتتكاثر بالحرب وتتعامل مع عملية السلام كتكتيك لأخذ استراحة محارب ثم لا تلبث أن تشعل الحرب من جديد».
ولا ينسى أن يشير إلى «تاريخ هذه الميليشيات مع الاتفاقات والعهود ومبادرات السلام»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 2004 خاضت هذه الميليشيات عشرات الحروب ونقضت كل مبادرات السلام ولم تلتزم بأي اتفاقية وقعتها وهي في حالة ضعف، فما بالك اليوم وهي ترى نفسها في موقع أفضل من أي وقت مضى».
ويعتقد الوكيل أن الدور الإيراني من جهته سيحول «دون التزام ميليشيا الحوثي بالسلام لأنها أضحت بيدقاً بيد طهران إذ تحركها وفق مصالح إيران وليس وفق مصالح هذه الميليشيا وتستخدمها لإنجاز مكاسب في ملفها النووي وملفات أخرى في المنطقة».
ويدلل القاعدي على طرحه بأن «من يدير قرار هذه الجماعة اليوم هو الضابط في الحرس الثوري الإرهابي حسن إيرلو بمساعدة عبد الرضا شهلائي المطلوب دولياً على قوائم الإرهاب».
ويخلص القاعدي إلى القول: «من واقع التجربة فإن لم تسحق ميليشيا الحوثي وينتزع سلاحها فإن أي حديث عن السلام معها سيكون مجرد أوهام، وأي حل لا يضمن نزع سلاح الحوثي فهو تأجيل للحرب وليس إنهاءً لها».
- موافقة خادعة
يقول الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، رفض الحوثيين للمبادرة كان واضحاً منذ البداية، وحتى إن وافقوا على المبادرة السعودية فلن تكون سوى موافقة خادعة، بحسب تعبيره.
ويعتقد غليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين من خلال مراوغاتهم «يحاولون تحقيق مكاسب أكثر بالاعتماد على أمرين، الأول: استغلال الضغط الأميركي على الشرعية والتحالف الداعم لها لإنهاء الحرب، والثاني: يستند على أمل تحقيق انتصارات عسكرية في مأرب، وهو الأمر الذي يمنح الحوثيين قوة تفاوضية أكبر».
وفي كلا الحالين يرجح غليس أن الحوثيين سيرفضون كل المبادرات التي ستقدم لهم في هذه المرحلة ولن يستجيبوا للوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، إذ إنهم يعتقدون أنهم يحققون انتصارات ميدانية.
وحتى في حالة التسليم جدلاً بأن الحوثيين «سيخضعون لضغوط الأمم المتحدة وأميركا عبر مبعوثيها». يجزم مصطفى غليس أن موافقتهم (الحوثيون) على المبادرة السعودية أو على أي خطة سلام جديدة «لن تعدو عن كونها موافقة خادعة».
ويضيف بعد ذلك: «سيعاود الحوثيون عدوانهم على المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم شمالاً وجنوباً لتحقيق هدفهم بحكم كل الأراضي اليمنية وربما ما هو أبعد منها وسيستمرون في تهديد أمن دول الجوار لأن هذه الجماعة العنيفة منذ نشأتها تتغذى على الحرب ولا تؤمن بفكرة السلام والتعايش».


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.