مظاهرات شمال غربي سوريا ضد فتح معابر مع مناطق الحكومة

بعد إعلان موسكو التوصل لاتفاق مع أنقرة حول ممرات في إدلب وحلب

مظاهرة في إدلب ضد فتح المعابر باتجاه دمشق (الشرق الأوسط)
مظاهرة في إدلب ضد فتح المعابر باتجاه دمشق (الشرق الأوسط)
TT

مظاهرات شمال غربي سوريا ضد فتح معابر مع مناطق الحكومة

مظاهرة في إدلب ضد فتح المعابر باتجاه دمشق (الشرق الأوسط)
مظاهرة في إدلب ضد فتح المعابر باتجاه دمشق (الشرق الأوسط)

خرجت تظاهرات في شمال غربي سوريا طالب مشاركون فيها برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وقال محمد حسن، القيادي في المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي: «خرجت تظاهرات في عدد من مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب شمال وغرب سوريا تحت شعار (لا لفتح المعابر) مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية». وأكد حسن لوكالة الأنباء الألمانية: «شارك المئات في مظاهرة خرجت في بلدة أعزاز بريف حلب وردد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب المعارضة وقادة الفصائل برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام».
وكانت مصادر إعلامية سورية وروسية أعلنت منذ أيام عن افتتاح معبر سراقب - الترنبة شرق إدلب ومعبر أبو الزندين شمال حلب.
وقال مشاركون في مظاهرة في عفرين إن «فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام هو لإنقاذ النظام وليس هدفه مساعدة المناطق المحررة، التي يحاول خنقها وقتلها عبر القصف اليوم بالمدفعية والطيران الروسي». وأضاف مشاركون «يريد النظام سحب المواد الموجودة في المناطق المحررة وأغلبها قادم من تركيا لرفع الأسعار والضغط اقتصاديا على المناطق المحررة».
ورفع المحتجون لافتات تطالب جميع الفصائل والمجتمع المدني برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية واعتبرت اللافتات أن «فتح المعابر إنقاذ النظام» و«إغلاق المعابر مطلبنا».
وقال الناشط الميداني محمد الأسمر إن «حالة من الغضب تسود الشارع وسط خروج المدنيين والناشطين بمظاهرات يومية، ودعوات لوقفات احتجاجية في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، رفضاً للطلب الروسي الذي يقضي بفتح معابر مع مناطق النظام»، فيما أشار عمار حميدي وهو من ريف حماة إلى «أن فتح أي معبر مع النظام السوري سينعكس سلباً على الحياة المعيشية واقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فضلاً عن أن هذه المعابر ستكون متنفساً اقتصاديا وسياسيا للنظام في الوقت الذي تعاني مناطقه من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، وبدأت أصوات الموالين بالارتفاع احتجاجاً على الفقر والجوع الذي بات يعاني منه الجميع».
ويضيف أن «فتح المعابر سيسهل على النظام إرسال عملاء لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بهدف الإخلال بأمنها، وتوسيع تجارة المخدرات ومحاولة نشرها في عموم المناطق المحررة من خلال عملائه، فضلاً عن سحبه للقطع الأجنبي من المناطق المحررة واستبدال عملة محلية بها لا قيمة لها خلال عمليات التبادل التجاري التي يسعها لها النظام فيما لو فتحت المعابر، مشدداً على ضرورة مواصلة الاحتجاجات المدنية والوقوف بوجه مثل هذه المطالب من قبل روسيا والنظام».
من جهته، قال مأمون الأطرش أحد أعضاء «هيئة الحراك الثوري» في إدلب: «علمنا من مصادر تركية أن هناك مفاوضات جارية بين الجانب التركي والجانب الروسي حول مقترح تقدم به الروس لفتح 3 معابر بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب ومناطق النظام، اثنان منها شرق إدلب (سراقب ميزناز) و(سراقب والترنبة) ومعبر أبو الزندين شمال حلب، الأمر الذي نرفضه بشدة نحن كسوريين نعيش في المناطق المحررة شمال وغرب سوريا، إذ تحاول روسيا من خلال تحقيق هذا المطلب إنعاش النظام اقتصاديا عبر المنافذ والمعابر التي تتحدث عنها، وتحقيق مكسب سياسي يصب في مصلحة النظام تماما».
بحسب المصادر التركية، لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق يقضي بفتح المعابر، الأمر ذاته دفع روسيا قبل أيام إلى استهداف منشآت حيوية بينها مخازن مساعدات إنسانية ومستودع للغاز في منطقة باب الهوى الحدودية مع تركيا ومشفى المغارة في منطقة الأتارب غرب حلب بعدد من الغارات الجوية والصواريخ ومقتل 10 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في محاولة من الجانب الروسي التلويح باستعمال القوة العسكرية لـ«إرغام الجانب التركي والمعارضة الموافقة على المطلب الروسي وفتح المعابر»، لافتاً إلى أن «الشارع يترقب بحذر نتائج هذه المفاوضات وعلى استعداد تام لمنع تحقيقه مهما كلف ذلك من ثمن».
وأوضح الناشط منير القاسم في إدلب أن «النظام فشل أكثر من مرة في استمالة المواطنين ضمن المناطق المحررة شمال وغرب سوريا ودفعهم إلى العودة لمناطقه رغم إعلانه أكثر من مرة عن فتح معابر لاستقبال المدنيين وكان آخرها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث أعلن حينها عن فتحه معبر (الترنبة - سراقب) شرق إدلب، واستعداده لاستقبال الراغبين من المدنيين في إدلب العودة إلى مناطقه، لكن أحداً لم يعد، رغم التحضيرات والتجهيزات من كوادر طبية وإسعافية وسيارات وحافلات نقل التي استعدت حينها لنقل الراغبين دخول مناطق النظام».



عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.

يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في نفس المستوى، ولا يبعدان عن بعضهما سوى 2 كيلومتر فقط.

وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، والذين يربطون ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.

ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف القادمين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.

محل بيع ملابس سودانية في منطقة المهندسين (الشرق الأوسط)

وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد المزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها للامتحانات للعودة إلى السودان».

وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة السودانية المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق بالأعداد إلى أن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألف منهم في الفترة منذ أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.

وتسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في مناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.

مواطن سوداني يجلس على مقهى بفيصل تحت عبارة «تحيا مصر» (الشرق الأوسط)

تراجع متفاوت

والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، والتي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.

يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».

وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، والذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 5 و4 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك الكثير من السودانيين الشقق وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.

ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين.

أحمد الأسيوطي حارس عقار وسمسار في منطقة الدقي بالجيزة (الشرق الأوسط)

ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».

وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك أن «تحت يدي شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».

الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئ»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.

التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.

ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، استبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود به إلى المستوى الذي كان عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».

وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».

محل سوداني في حي فيصل ينوي مغادرة مصر قريباً (الشرق الأوسط)

وسبق أن علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات الذي يحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».

وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».

واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة المصرية السودانية محمد جبارة.