تظاهرات في بنغلاديش احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الهندي

مقتل خمسة من أنصار جماعة متطرفة

أعضاء في جماعة حفظة الإسلام خلال احتجاجات دكا أمس والجماعة دعت إلى إضراب عام اليوم (إ.ب.أ)
أعضاء في جماعة حفظة الإسلام خلال احتجاجات دكا أمس والجماعة دعت إلى إضراب عام اليوم (إ.ب.أ)
TT

تظاهرات في بنغلاديش احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الهندي

أعضاء في جماعة حفظة الإسلام خلال احتجاجات دكا أمس والجماعة دعت إلى إضراب عام اليوم (إ.ب.أ)
أعضاء في جماعة حفظة الإسلام خلال احتجاجات دكا أمس والجماعة دعت إلى إضراب عام اليوم (إ.ب.أ)

قوبلت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دكا للمشاركة في إحياء ذكرى استقلال بنغلاديش بتظاهرات شارك فيها طلبة ونشطاء يساريون ومتشددون إسلاميون، احتجاجاً على مواقفة «الطائفيّة الدينيّة» في الهند. وأعلنت شرطة بنغلاديش مقتل خمسة من أنصار جماعة إسلامية متطرفة بالرصاص خلال اشتباكات عنيفة بين سلطات إنفاذ القانون والمتظاهرين احتجاجاً على زيارة مودي إلى دكا.
بدأت التظاهرات الجمعة في العاصمة دكا، وتوسعت إلى عدة مدن وبلدات في البلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعد 168 مليون نسمة غالبيتهم مسلمون. وقال الليفتانت كولونيل فيض الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «بأمر من وزير الداخلية، ولمساعدة الإدارة المدنيّة، تم نشر عدد مناسب من حرس الحدود في مناطق مختلفة من البلاد». وأفاد متحدث باسم «فيسبوك» بأن الوصول إلى الموقع صار مقيّداً في بنغلاديش، وذلك إثر تلقي شكاوى من عدة مستخدمين لم يتمكنوا من دخول الموقع منذ الجمعة، بعد انتشار صور ومعلومات حول حوادث العنف عبر الشبكة الاجتماعية. ونشرت السلطات السبت، حرس الحدود للمساعدة في حفظ النظام، وسط مخاوف من تجدد العنف. وتأتي أعمال العنف مع احتفال بنغلاديش بذكرى استقلالها الخمسين. ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الهندوسي أنه وقف وراء أعمال العنف في حق المسلمين التي خلّفت نحو ألف قتيل في ولاية غوجارات الهندية عام 2002 عندما كان يرأس الولاية. وقالت الشرطة إن الضحايا أعضاء في جماعة «حفظة الإسلام»، ووقعت أعمال العنف في هاثازاري وهي بلدة ريفية صغيرة يتمركز فيها القادة الرئيسيون للجماعة.
وصرّح مفتش الشرطة علاء الدين تالوكدر لوكالة الفرنسية في مستشفى كلية طب شيتاغونغ: «لدينا أربع جثث هنا. جميعها مصابة بالرصاص. ثلاثة منهم طلاب مدرسة قرآنية والرابع خياط». ولم يذكر من أطلق النار على المتظاهرين. وفي حين تشيد الحكومة بالنجاحات الاقتصادية التي حققها البلد، تندد منظمات بالانتهاكات الحقوقية. ووصل مودي الجمعة، إلى دكا للمشاركة في إحياء ذكرى الاستقلال، لكن تنظم منذ أيام تظاهرات تتهمه بمفاقمة الطائفية الدينية في الهند. وأفاد عمدة هاثازاري روح الأمين بأن نحو 1500 من أنصار «حفظة الإسلام» اقتحموا مركزاً للشرطة، منادين بشعارات معارضة للزعيم الهندي.
من جهته، قال المتحدث باسم الجماعة إن التظاهرة «سلميّة» واتهم الشرطة بـ«فتح النار» عليها. وتوجد في بلدة هاثازاري إحدى أكبر المدارس القرآنية في البلاد، إضافة إلى حيّ عام لـ«حفظة الإسلام» التي تشكلت عام 2010 وتعد أهم جماعة إسلامية في بنغلاديش. كما اندلعت أعمال العنف في غاتراباري، وهي منطقة في دكا، وفي منطقة براهمان باريا في شرق بنغلاديش. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن شخصاً قتل في اشتباكات مع الشرطة في مدينة براهمان باريا. وأفاد بأن العناصر «فتحوا النار» وألقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين. وقال المتحدث باسم «حفظة الإسلام» إنّ الضحية من مؤيدي الجماعة. ووفقاً له، فإنّ مائة ألف شخص استجابوا للدعوة إلى التظاهر في 22 مدينة في بنغلاديش.
ونظّمت الجماعة سابقاً تظاهرات كبيرة، طالبت خاصة بسنّ قوانين ضد التجديف الديني. وحشدت «حفظة الإسلام» عام 2013 عشرات آلاف في تظاهر بدكا شهدت مواجهات مع الشرطة. ورغم التدابير الأمنية، تجمّع مئات الإسلاميين وسط دكا أمام جامع بيت المكرّم الأكبر في بنغلاديش، للاحتجاج على التعامل العنيف مع تظاهرات الجمعة، وزيارة رئيس الوزراء الهندي. وتظاهر أيضاً آلاف من أنصار الجماعة الإسلامية الأكبر في بنغلاديش في بلدة هاثازاري، المعقل الرئيسي للتنظيم، حيث قتل أربعة منهم الجمعة. وأكد المتحدث باسم الجماعة زكريا نعمان الفيضي أن 10 آلاف طالب في المدرسة القرآنية في هاثازاري نزلوا إلى الشارع وأغلقوا طريقاً سريعة رئيسية تربط ميناء البلدة بالمناطق النائية. من جهته، قال المسؤول المحلي روح الأمين إن المتظاهرين وضعوا حواجز في الطريق لمنع السيارات من المرور. وأكد أنه «لا يوجد عنف». ومن المنتظر أن يزور مودي معبدين هندوسيين بارزين في جنوب بنغلاديش. ودعت جماعة «حفظة الإسلام» إلى إضراب عام الأحد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».