حوادث قطارات مصر... تاريخ من الأزمات

TT

حوادث قطارات مصر... تاريخ من الأزمات

يتضمن تاريخ منظومة السكك الحديدية في مصر محطات متعددة لحوادث مميتة، وعرف تعاقب 10 شخصيات على إدارتها خلال العقد الأخير فقط، وبمعدل رحيل وزير كل عام عن المنصب، وغالباً ما يكون ذلك جراء حادث كبير.
وشهد معدل الحوادث مساراً تصاعدياً وفق البيانات الرسمية، التي توفرها أحدث نشرة إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية)، والتي نشرها في أبريل (نيسان) الماضي، والمتضمنة لتفاصيل الحوادث منذ عام 2014 وحتى 2019.
وحسب البيانات الرسمية فإن السنوات الست التي تضمنها الإحصاء، شهدت على الترتيب معدل حوادث بدأ بـ1044 حادثاً، ثم سجل في عام 2015 ما مجموعه 1235 حادثاً، وبعده بعام وصل المعدل إلى 1249 حادثاً، ثم زادت الحوادث في عام 2017 لتصل إلى 1793 حادثاً، وعلى نفس المسار جاء المعدل في عام 2018 ليبلغ 2044 حادثاً، وفي العام الأخير في الإحصاء (2019) سجلت مصر 1863 حادثاً.
ومن بين أبرز حوادث القطارات في العقد الأخير ما شهدته مصر عام 2012 بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسة أطفال في محافظة أسيوط، وخلّف الحادث حينها أكثر من 50 قتيلاً. أما عام 2013 فشهد حادث قطار مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتسبب في وفاة 19 شخصاً، ونحو 120 مصاباً. وبعد نحو 4 سنوات، وتحديداً عام 2017 وقع تصادم لقطار في نطاق الإسكندرية، وتسبب في وفاة 49 شخصاً.
أما المعلومات الرسمية بشأن خطط إصلاح المرفق الحيوي، فتشير إلى أنه تم رصد 225 مليار جنيه (الدولار 15.7 جنيه مصري) لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، بطول 10 آلاف كيلومتر، وتشمل إنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بنحو 73 مليار جنيه. بالإضافة إلى استيراد جرارات وعربات جديدة، وتطوير العربات الموجودة بنحو 48 مليار جنيه، وتطوير السكك والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير منظومة الإشارات بنحو 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكة والآلات الجديدة بنحو 27 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير العامل البشري والعناية به بنحو 5 مليارات جنيه. كما تخطط مصر لإنشاء شبكة قطار سريع من 3 خطوط كهرباء، يتكون من 1800 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).