مناشدات لاستعادة الدول مواطنيها من مخيم الهول شرق سوريا

65% من النازحين شرق الفرات عادوا لمناطقهم

TT

مناشدات لاستعادة الدول مواطنيها من مخيم الهول شرق سوريا

فرضت «قوات سوريا الديمقراطية» طوقاً أمنياً على مخيم الهول والبلدة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومتراً شرقي محافظة الحسكة، بعد ارتفاع حصيلة القتلى التي تجاوزت 40 حالة منذ بداية العام الحالي، في وقت طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حكومات الدول الإسراع باستعادة 62 ألف شخص يقطنون المخيم، بينهم أطفال لعائلات مرتبطة بمسلحي تنظيم «داعش» المتطرف.
ونشرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حواجز ونقاط تفتيش على طول الطريق الذي يربط المخيم بمدينة الحسكة ومنعت حركة الدخول والخروج منذ يوم الجمعة، بعد ورود أنباء عن مقتل نازح سوري ولاجئ عراقي الأسبوع الماضي لترتفع الحصيلة إلى 15 شخصاً خلال شهر مارس (آذار) الحالي بينهم 3 نساء، وتتهم قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية خلايا التنظيم بالوقوف خلف الجرائم.
ووصل عدد الضحايا منذ بداية العام الحالي إلى 40 حالة وفاة غالبيتها تعود إلى لاجئين عراقيين. وقال مصدر أمني من قوى الأمن بالمخيم إنهم ألقوا القبض على 10 متهمين خلال عمليات دهم وبحث أمنية بعد تصاعد أعمال العنف، «الحملة ستشمل كافة القطاعات وكل الأقسام للبحث عن عناصر متورطة موالية للتنظيم، كما نبحث عن أسلحة استخدمت في تلك الجرائم قد تكون موجودة داخل الخيام».
ومنذ مطلع العام الحالي، تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في المخيم المكتظ والذي يعد من بين أكبر المخيمات في سوريا، يستقبل نحو 62 ألفاً يشكل اللاجئون العراقيون والنازحون السوريون النسبة الأكبر، إضافة إلى وجود نحو 11 ألف من عائلات مقاتلي «داعش» المتطرف، فروا من آخر جيب كان يسيطر عليه مسلحو التنظيم بعد القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية أواخر شهر مارس 2019.
في السياق، قال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارة ميدانية للمخيم: «إن عشرات الآلاف من الأطفال المحاصرين بمخيم الهول وغيره من المخيمات والمحتجزين في السجون هم ضحايا. إنهم ضحايا بغض النظر عما ربما فعلوه هم أو آباؤهم، أو ما هم متهمون به».
وأشار ماورير بأن الأطفال القاطنين بالمخيم: «كثير منهم يتامى أو منفصلون عن آبائهم، يعيشون في ظروف خطيرة دائماً في المخيم».
وناشدت سلطات الإدارة الذاتية والولايات المتحدة الأميركية الدول الأعضاء بالتحالف الدولي وحكومات غربية وعربية استعادة رعاياها، غير أن معظم الدول امتنعت عن استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية أو سعت لتجريدهم من الجنسية.
وكانت السلطات الأمنية لإدارة المخيم قد نفذت سابقاً عدة حملات تفتيش أمنية بالتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، وبدعم من قوات التحالف الدولي، للحد من عمليات القتل والاعتداء ومحاولات الفرار.
وحث ماورير الذي اختتم زيارة استمرت خمسة أيام لسوريا شملت الحسكة ومخيم الهول، السلطات المحلية على وضع حد «لمأساة على مرأى الجميع. توجد أمثلة إيجابية على استعادة أفراد وإعادة دمجهم».
إلى ذلك، قال التحالف الدولي إن 65 في المائة من النازحين السوريين في شمال شرقي سوريا عادوا إلى ممتلكاتهم بعد مرور عامين على هزيمة التنظيم العسكرية، ونشر الحساب الرسمي للتحالف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «إن الحياة عادت إلى أسواق شمال شرقي سوريا، منذ تحرير بلدة (الباغوز)، آخر معاقل التنظيم شرقي الفرات».
ولفت التحالف إلى استمرار عمليات مكافحة التنظيم عبر استهداف خلاياه النائمة بهدف تحقيق النصر النهائي والقضاء على تركته، منوهاً بأن «عمليات إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية في المناطق المتضررة مستمرة، فيما كانت عمليات إزالة الألغام من بين أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين، لا سيما أنها جعلت المناطق أكثر أماناً للمدنيين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».