180 شخصاً محاصرون داخل فندق في موزمبيق بعد هجوم لمتمردين

جنود في موزمبيق يقومون بدوريات في بلدة موسيمبوا دا برايا الشمالية (أ.ف.ب)
جنود في موزمبيق يقومون بدوريات في بلدة موسيمبوا دا برايا الشمالية (أ.ف.ب)
TT

180 شخصاً محاصرون داخل فندق في موزمبيق بعد هجوم لمتمردين

جنود في موزمبيق يقومون بدوريات في بلدة موسيمبوا دا برايا الشمالية (أ.ف.ب)
جنود في موزمبيق يقومون بدوريات في بلدة موسيمبوا دا برايا الشمالية (أ.ف.ب)

أفاد عمال ومصادر أمنية في موزمبيق، أمس الجمعة، بأن أكثر من 180 شخصاً، بينهم موظفون وعمال أجانب محاصرون داخل فندق في بلدة شمال البلاد ترزح تحت حصار مسلحين متطرفين، منذ ثلاثة أيام.
وذكرت أنباء أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقاً لشهود ومنظمات حقوقية، بعد هجوم تعرضت له بلدة بالما التي تقع بالقرب من منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كابو ديلغادو.
وتُعدّ شركة «توتال» الفرنسية المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وهو الأكبر في أفريقيا، إضافة إلى ست شركات دولية أخرى، بينها «إكسون موبيل» موجودة في المنطقة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشن متطرفون هجوماً على البلدة الساحلية، بعد ظهر الأربعاء الماضي، ما أجبر السكان على الفرار إلى الغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون إلى فندق «أمارولا بالما».
وقال عامل في منشأة الغاز عبر الهاتف، مساء أمس (الجمعة)، بعد إجلائه إلى منطقة أخرى «دُمرت البلدة بأكملها تقريباً... قُتل العديد من الأشخاص»، دون أن يعطي تفاصيل حول جنسيات الضحايا. وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه: «مع فرار السكان المحليين إلى الغابات، لجأ عمال شركات الغاز، بمن فيهم الأجانب، إلى فندق أمارولا حيث ينتظرون إنقاذهم».
وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المهاجمين مرتبطون بجماعة تعرف محلياً باسم «الشباب»، ولا صلة مباشرة معروفة لها بالتنظيم الصومالي الذي يحمل نفس الاسم.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان (الجمعة) إن عدة شهود أبلغوها «أنهم رأوا جثثاً في الشوارع وسكاناً يفرون بعد أن أطلق مقاتلو الشباب النار عشوائياً على الأشخاص والمباني».
وذكر موقع «نيوز - 24» الإخباري الجنوب أفريقي أن مواطناً من جنوب أفريقيا لقي مصرعه خلال الهجوم.
وقال عامل آخر من شركة متعاقدة مع «توتال» إن طائرات مروحية حلقت فوق الفندق في وقت سابق (الجمعة)، في محاولة للعثور على «ممر لإنقاذ نحو 180 شخصاً محاصرين داخل الفندق».
وأكدت حكومة موزمبيق (الخميس) الهجوم على المدينة، وقالت إن جنودها بدأوا بعملية عسكرية لإخراج المقاتلين من البلدة، مركز مشروع الغاز العملاق.
وبدأت الجولة الجديدة من الهجمات (الأربعاء)، بعد ساعات من إعلان شركة «توتال» استئنافاً تدريجياً للعمل في مشروع الغاز الطبيعي المُسال، الذي أعاقه تمرد مستمر في المنطقة.
كان مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» قد هاجموا القرى والبلدات في جميع أنحاء المنطقة ما تسبب بنزوح نحو 700 ألف شخص من منازلهم.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 2600 شخص على الأقل، نصفهم من المدنيين، وفقاً لوكالة «مواقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث» التي تُعنى بجمع البيانات، ومقرها الولايات المتحدة.
وأدانت السفارة الأميركية في مابوتو (الجمعة) الهجوم على بالما، وتعهدت في بيان بـ«العمل مع حكومة موزمبيق لمواجهة التطرف العنيف».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.