نائب رئيس البرلمان ينقل «أجواء إيجابية» عن الحريري بعد لقائه الراعي

سجعان قزي: رئيس الحكومة المكلف يريد التعاون مع رئيس الجمهورية

البطريرك الراعي مستقبلاً الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)
البطريرك الراعي مستقبلاً الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)
TT

نائب رئيس البرلمان ينقل «أجواء إيجابية» عن الحريري بعد لقائه الراعي

البطريرك الراعي مستقبلاً الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)
البطريرك الراعي مستقبلاً الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

عكس نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مؤشرات إيجابية بشأن بعد زيارته الرئيس المكلف سعد الحريري، رغم أنه الحراك الوحيد الذي أُعلن عنه في الإعلام غداة زيارة الرئيس المكلف البطريرك الماروني بشارة الراعي ليل الخميس.
وقال الفرزلي بعد لقائه الحريري في «بيت الوسط»: «أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به الرئيس الحريري يجعل مسألة الإحساس بالمسؤولية، وأعلى درجات المسؤولية، في الحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره وصحته المالية والنقدية والاقتصادية، يجعل الإيمان بضرورة تأليف حكومة يبقى قضية مركزية يجب أن تكون هدف كل لبناني».
وأضاف: «تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقاً للنصوص الدستورية وروح الدستور. هذا الدستور الذي يشكّل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات بعضها ببعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعاً بعضهم ببعض». وأكد أن الحريري «ليس فقط يفهم هذا جيداً، بل هو ملتزم بهذه الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد، لأن فكرة العيش المشترك عند الرئيس الحريري، وقد توارثها كابراً عن كابر، هي قضية مركزية، ويؤمن بأن مبرر وجود لبنان هو هذا العيش المشترك وتلك العلاقة بين المسلمين والمسيحيين»، لافتاً إلى أن الحريري «يشعر دائماً براحة نفسية بعد زيارته الراعي، وقد صودف أني زرته أنا اليوم (أمس) بعد تلك الزيارة مباشرةً، لذلك وجدته يشعر، ليس فقط براحة نفسية، بل أيضاً بفرح عظيم لما قد تنتج عنه الأيام المقبلة من نظرة تفاؤلية للأمور».
وأشار الوزير السابق ​سجعان قزي إلى أن لقاء ​بكركي ​بين البطريرك الراعي​ والرئيس ​الحريري​ كان إيجابياً. وأوضح قزي في حديث تلفزيوني أن «لدى الحريري إرادة وتصميماً ورغبة عقلية ووجدانية للتعاون مع الرئيس ميشال عون، ولا سبب لدى البطريرك الراعي لعدم تصديقه». ولفت قزي إلى أن البطريرك الراعي يرفض الثلث المعطل في هذه الحكومة، ويبدو وبعكس المعلن أن هناك من يريده.
وتعقدت مباحثات تشكيل الحكومة بعد زيارة الحريري، الاثنين الماضي، لقصر بعبدا، واندلاع سجال حول اللوائح مع الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما تواصل الحراك الدبلوماسي على خط تأليف الحكومة.
واستقبل الحريري، أمس، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
إلى ذلك، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «من يدفع البلد نحو البؤس والفقر، إنما يمهد للعبة خطيرة ومنها لعبة الفراغ الحكومي التي تدار على طريقة دوافع تغيير كبير يجري العمل عليه لتغيير الجغرافيا السياسية اللبنانية، ولا أظنه سيمرّ، لأننا لن نَقبل بأي اختراق لشراكة هذا الوطن الجامع».
وأكد أن «ترك البلد بلا حكومة إنقاذ بمثابة خيانة عظمى، وانتظار طبخة المنطقة يعني مزيداً من دفع لبنان نحو المجهول، الحل بحكومة مصالح وطن، إنْ استفاق أهل السياسة، وإلا فإن لبنان دخل مرحلة التحولات الكبيرة، وزمن التسويات الفاسدة انتهى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.