أنقرة تنفي الاتفاق مع موسكو على معابر إدلب وحلب

حمّلت دمشق و«قسد» مسؤولية التصعيد في شمال سوريا

رجل يرفه عن الأطفال في مخيم كفر جالس بريف إدلب في 22 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

نفت مصادر عسكرية تركية توصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام في شمال غربي سوريا. وقالت المصادر إن «المزاعم التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي، بخصوص فتح 3 معابر بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن المصادر التي لم تسمها أن الغارات الجوية، وهجمات النظام على إدلب، واستهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمنطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها «لا تزال مستمرة، عبر محاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة».
وأضافت المصادر أن روسيا عرضت، في فبراير (شباط) الماضي، تشكيل معبر تجاري يستخدمه سكان المنطقة عبر افتتاح معابر أبو الزندين في حلب وسراقب وميزناز في إدلب وحلب، موضحة أن معبر أبو الزندين الواقع في منطقة عملية «درع الفرات» في حلب مغلق في الأساس منذ تنفيذ عملية «درع الربيع» في إدلب، في أواخر فبراير (شباط) 2020، ولا يزال مغلقاً حتى اليوم.
وأوضحت المصادر أنه جرى التخطيط لفتح معبر سراقب في 18 أبريل (نيسان) 2020، ومعبر ميزناز في 30 من الشهر ذاته، لكن ذلك لم يتحقق بسبب احتجاجات الأهالي في إدلب ضد النظام، مشيرة إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير (شباط) الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وبقيت مفتوحة لمدة يومين، لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية «درع الفرات» إلى منطقة سيطرة النظام.
وأكدت المصادر العسكرية التركية أن ممرات العبور التي افتتحت في أوقات سابقة بالمنطقة «لم تشهد استخداماً كثيفاً أيضاً، وأن أهالي المنطقة لا يمكن أن يشعروا بالأمان في ظل استمرار الغارات الجوية، وهجمات النظام على إدلب، وهجمات (قسد) من خلال التحرش ومحاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة، على منطقتي عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، انطلاقاً من منطقتي تل رفعت ومنبج».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح معبري سراقب وميزناز في إدلب، وأبو الزندين، في حل يهدف إلى تخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك.
وقال النظام السوري، الخميس، إنه تم فتح معبري سراقب في إدلب وأبو الزندين في حلب، مع مناطق سيطرة المعارضة، في حين أكدت المعارضة عدم حصول أي اتفاق على فتح المعابر. وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، العمل مع نظيره الروسي سيرغي شويغو للحيلولة دون استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، الموقع في 5 مارس (آذار) 2020 بين تركيا وروسيا، والعمل على إرساء وقف دائم لإطلاق النار في شمال سوريا.
واحتج الأهالي على فتح المعابر مع النظام، ولم يخرج أحد منهم حتى الآن، بينما تقول وسائل الإعلام الروسية والسورية التابعة للنظام والموالية له إن من وصفتهم بـ«المجموعات الإرهابية» منعت وصول الأهالي إلى تلك المعابر.
وفي السياق، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع قصف متبادل، أمس (الجمعة)، بين قوات النظام والمعارضة، على محاور سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة على محور العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أيضاً أماكن في كفرعمة بريف حلب الغربي، فيما قصفت مناطق في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
ومن ناحية أخرى، ساد هدوء حذر محاور التماس في ريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، بعد الاشتباكات العنيفة والقصف المكثف في المنطقة ليل أول من أمس، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب و«قسد» من جانب آخر، عقب هجوم للفصائل على مواقع «قسد»، بإسناد صاروخي مكثف، وسط استنفار من قبل «قسد» تحسباً لهجوم مباغت جديد.
ومن جهته، قال مسؤول في «مجلس سوريا الديمقراطية» إن اتفاق المعابر الثلاثة بمناطق حلب وإدلب بين موسكو وأنقرة «يهدف إلى استبدال الحركة التجارية بين مناطق الإدارة الذاتية الواقعة شمال شرقي سوريا مع مناطق الحكومة السورية، لربطها بمناطق المعارضة المسلحة، وتطبيق عملي لنتائج الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا بداية الشهر الحالي».
وقال سلام حسين، عضو مكتب العلاقات العامة، إن الاتفاق «رضوخ للأمر الواقع، وقبول بالاحتلالات والتقسيمات العسكرية المفروضة على الجغرافيا السورية».
وتفرض الحكومة السورية منذ قرابة أسبوع قيوداً على الحركة التجارية وتنقل المدنيين في 3 معابر رئيسية تربطها مع مناطق الإدارة الذاتية. ونقل تجار وسكان محليون أن معابر الرقة والطبقة ومنبج التي تربطها مع مناطق النظام شبه متوقفة منذ أيام، وهو ما انعكس بشكل كبير على أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الأساسية الآتية من العاصمة دمشق التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 200 في المائة.