نتنياهو يشكّل لجنة لفحص احتمال تزوير الانتخابات

عرض على غانتس أن يسلمه رئاسة الحكومة فوراً

نتنياهو يشعر بالعجز عن تشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ب)
نتنياهو يشعر بالعجز عن تشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ب)
TT

نتنياهو يشكّل لجنة لفحص احتمال تزوير الانتخابات

نتنياهو يشعر بالعجز عن تشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ب)
نتنياهو يشعر بالعجز عن تشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ب)

بعد الشعور لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالوصول إلى الباب المسدود والعجز عن تشكيل حكومة مع نتائج الانتخابات الأخيرة، يتجه لتكرار تجربة صديقه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب. فقد أقام لجنة خاصة في حزبه الليكود لفحص عمليات التزوير التي قد تكون وقعت في الانتخابات الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي.
ويرى معارضو نتنياهو في هذه الخطوة توجهاً خطيراً، خصوصاً أن ممثلي الليكود في لجنة الانتخابات صادقوا على النتائج. وهم يحذرون من أن يكون الهدف هو التشكيك في نتائج الانتخابات ومحاولة تأليب جمهور مؤيديه وحضهم على الخروج إلى الشوارع، والهجوم على الكنيست (مقر البرلمان)، مثلما حصل غداة الانتخابات الأميركية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قد نشرت، صباح أمس (الجمعة)، نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية، ولم تدل على تغيير في النتائج التي أعلنت مساء الخميس. ويتضح منها أن الليكود بقيادة نتنياهو، وحلفاءه من الأحزاب الدينية أحرزوا 52 مقعداً، وبالمقابل أحرز معارضون بقيادة يائير لبيد 56 مقعداً. ويقف في الوسط بين المعسكرين اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت ولديه 7 نواب، والحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس ولديها 4 نواب. وقد سعى نتنياهو إلى ضم «يمينا» إلى ائتلافه وباشر اتصالات مع الحركة الإسلامية. لكن «يمينا» يطمح في تولي رئاسة الحكومة، ويفحص إمكانية الحصول على تأييد أحزاب الوسط واليسار. وهناك معارضة شديدة لدى حلفاء نتنياهو في حزب «الصهيونية الدينية» لفكرة تشكيل حكومة بالاتفاق مع الحركة الإسلامية، ويقولون: «هذه حركة تابعة للإخوان المسلمين وهي من مدرسة حماس ولا مكان لها في حكومة صهيونية».
وطلبوا من نتنياهو أن يفتش عن حلول إبداعية لجلب حزب أو أكثر أو نواب متمردين من المعسكر الآخر. وقد كشف عن مساعٍ قام بها عدد من مبعوثي نتنياهو من حزب الليكود لإغراء جهات في المعسكر المناوئ. وذكرت مصادر سياسية أن الليكود يجري اتصالات مع حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، لإقناعه بالانضمام إليه عارضين حتى منصب رئيس الحكومة. وبحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو مستعد للاتفاق مع «كحول لفان» على التناوب على رئاسة الحكومة. ولأن نتنياهو خرق اتفاقية التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة، في الدورة الحالية، فإنه يقترح على غانتس أن يتولى رئاسة الحكومة أولاً، وبشكل فوري. وما يطلبه الليكود بالمقابل هو أن تظل رئاسة الكنيست بأيدي الليكود، وكذلك وزارة القضاء.
لكن مصادر في «كحول لفان» رفضت العرض علناً، أمس، وأكدت أن غانتس لن يكرر التجربة مع نتنياهو ويدرك أن ما يهم الرجل اليوم ليس الحكومة والدولة بل كيف يجهض محاكمته، التي سوف تستأنف بعد أقل من أسبوعين. وقالت: «إننا ملتزمون تجاه معسكر التغيير. لن يكون هناك حوار مع نتنياهو».
بالمقابل، باشر رئيس ثاني أكبر الأحزاب الإسرائيلية، يائير لبيد، جهوده للتخلص من حكم نتنياهو. فاتصل برؤساء جميع الأحزاب المناهضة له، من بنيت إلى غدعون ساعر (الذي انشق عن الليكود وفاز بستة مقاعد) وكحول لفان وحزب العمل وحزب أفيغدور ليبرمان والقائمة المشتركة وميرتس والحركة الإسلامية، طالباً التوصية عليه لدى رئيس الدولة حتى يكلفه بتشكيل الحكومة. وحسب مصدر مقرب منه، فإن لديه الآن 47 نائباً مضموناً وينتظر جواب المشتركة، ونفتالي بنيت والحركة الإسلامية.
ويطرح رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، ليبرمان، خطة لإغلاق كل الطرق أمام تحالف لبيد، وكذلك رئيس لجنة النظام في الكنيست، وبذلك يسيطر المناهضون لنتنياهو على مفاتيح القرارات الساسية الإجرائية، وأولها سن قانون يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة. واعتبر في تغريدة أنه «ملزم بفعل أي شيء يمنع انتخابات أخرى. والمرحلة الأولى تمر عبر مشروع قانون يمنع عضو كنيست مع لائحة اتهام من أن يكون مرشحاً لتشكيل حكومة».
لكن مقربين من لبيد اعتبروا هذه الخطوة متسرعة ولم يحن وقتها، وأن طرحها الآن من شأنه أن يثير جنون نتنياهو فيدير حرباً بلا رحمة لإجهاضها، ويسحب بهذه الطريقة حزب «يمينا». وأكدوا أن لبيد يفضل العمل بصمت وهدوء ولا يرتكب أي خطأ حتى لا يخسر الفرصة التاريخية لإسقاط نتنياهو. وقال رئيس أحد الأحزاب في هذا المعسكر: «لم ننجح بعد في وضع خطة تسمح بتشكيل حكومة تغيير، لكن النتائج التي حققناها واضحة وتمنحنا فرصة لبديل. وسنفعل ذلك بالتأكيد».
وأكد مصدر في حزب لبيد أنه لا يستسلم أمام فرضية أن الحركة الإسلامية ستنضم إلى نتنياهو وأنه يقيم اتصالات معها ويشعر بأنها ما زالت منفتحة على المعسكرين. ومن جهته، أكد منصور عباس أنه لم يتفق على شيء مع أحد، وأنه منفتح لسماع عروض من المعسكرين. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من نتنياهو، أن هناك اتصالات بدأت بين حزب الليكود - بوساطة الحزبين المتدينين لليهود الشرقيين «شاس»، واليهود الأشكيناز «يهودوت هتوراه»، مع النائب منصور عباس. وهم يطلبون منه ألا يؤيد تغيير رئيس الكنيست ولا يؤيد قانون منع نتنياهو من تشكيل حكومة.
يذكر أن إجراءات تشكيل حكومة إسرائيل لا تبدأ قبل نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي سيتم يوم الأربعاء المقبل. وبعدها سيدعو رئيس الدولة رؤساء القوائم للتشاور معها حول الشخصية المناسبة لتكليفها بتشكيل الحكومة، وسيكون لديه أسبوع آخر لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وإذا فشلت جهود تشكيل الحكومة، سيصار إلى إجراء انتخابات جديدة في الصيف. وخلال كل هذه الفترة سيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الحالية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.