الكاظمي يعلن إرجاء قمة «المشرق الجديد»

TT

الكاظمي يعلن إرجاء قمة «المشرق الجديد»

تضامناً مع مصر، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، تأجيل قمة «المشرق الجديد» الثلاثية التي كان مقرراً أن تجمع العراق مع مصر والأردن في بغداد اليوم إلى «القريب العاجل». وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين».
وأضاف الكاظمي: «وتضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها».
بغداد التي كانت نجحت أوائل هذا الشهر في تنظيم زيارة تاريخية للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، التي استمرت 3 أيام حافلة شملت 5 محافظات عراقية، كانت قد استعدت لاستضافة هذه القمة وسط تحديات وخلافات سياسية داخلية، بوصفها أول اختراق عربي مؤسساتي للنفوذ الإيراني في العراق، لا سيما أن الكاظمي يسوق لما يسميه هو مفهوم «المشرق الجديد». الاستعدادات لإنجاح هذه القمة بدأت من عمان التي استضافت على مدى الأيام الثلاثة الماضية لقاءات مع الوزراء القطاعيين المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقيات التي ستتضمنها القمة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بدء الاجتماعات التحضيرية على المستوى السياسي للقمة على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث في بغداد أمس، حيث وصل إلى بغداد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي. الاستعدادات للقمة في الشوارع كانت شبيهة إلى حد ما بالاستعدادات التي سبقت زيارة البابا، حيث رُفعت صور الزعماء الثلاثة (مصطفى الكاظمي والملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي) في أماكن مختلفة من شارع مطار بغداد الدولي.
من جهته، قام ديوان الوقف السني بإعادة إحياء وترتيب مقبرة العائلة العراقية المالكة في حي الأعظمية، حيث جزء من ترتيبات الزيارة قيام العاهل الأردني الملك عبد الله بزيارة قبور أبناء عمه أفراد العائلة المالكة العراقية، الذين قتلوا جميعاً صبيحة يوم 14 يوليو (تموز) عام 1958 في انقلاب عبد الكريم قاسم الدموي آنذاك.
وأثارت القمة المؤجلة ردود فعل أطراف عديدة مقربة من إيران بما في ذلك الاستعراض العسكري لفصيل مسلح يطلق على نفسه لقب «ربع الله»، الذي تبرأ الجميع من عائديته لهم. وكان الكاظمي دافع، أول من أمس، عن قمة بغداد، وذلك في معرض رده على الاستعراض العسكري لجماعة «ربع الله». وقال الكاظمي، خلال افتتاحه المبنى الجديد لنقابة الصحافيين العراقيين في احتفالية أقيمت لهذا الغرض وحضرتها «الشرق الأوسط»، إن في استعراض هذا الفصيل «إرباك للوضع وإبعاد للعراق»، مبيناً أن «هناك مَن يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة»، مشدداً على أنه «كفى حروباً وسلاحاً». وأضاف الكاظمي: «والله لن نخاف من أحد بل من ضمائرنا فقط»، مشيراً إلى أن «النظام السياسي أنتج خيبات أمل».
وحول أهمية القمة الثلاثية، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قمة المشرق الجديد أو هذا التكتل كمصطلح أو مفهوم جديد يرتبط بعدة أمور من ناحية الفلسفة والأهداف، وأول هذه الأمور رؤية هذه البلدان الثلاثة بأن المنطقة سوف تشهد وضعاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً جديداً مع مجيء جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية، خصوصاً أن المنطقة يبدو أنها تتجه نحو حلول وغلق ملفات وصيغة جديدة للتعاطي مع مختلف الأزمات». وأضاف الشمري أن «هذه الدول الثلاث ماضية نحو هذا الوضع الجديد وبما يتوافق مع مصالحها»، مبيناً أن «الأمر الآخر يرتبط برغبة العراق في أن يبتعد عن كونه دولة تابعة إقليمياً، حيث كثيرا ما وُصف العراق خلال السنوات الماضية إنه دولة تابعة، وضمن المجال الحيوي الإيراني، وبالتالي يجد أن الذهاب باتجاه المشرق الجديد هو أفضل ما يمكن أن يحقق التوازن في علاقاته مع محيطه، فضلاً عن النأي بالنفس عن تلك التبعية».
وتابع الشمري قائلاً: «هناك أيضاً طبيعة فلسفة سياسة الخارجية العراقية الجديدة التي تعمل على أساس التكتلات العربية، حيث إن العراق يسعى إلى عقد علاقات وتمتين علاقات مع دول عربية في وقت يعقد فيه حلفاً ثلاثياً مع مصر والأردن، لكنه أيضا بات يسعى وبقوة لتأصيل علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية».
وأوضح الشمري أن «من بين ما ينبغي الإشارة إليه أن ما يقوم به العراق اليوم هو رسالة لإيران بأن العمق العربي هو مساحة التحالفات القادمة، الأمر الذي أدى إلى استفزاز بعض الأطراف التي تعمل على تعويقه، لكن من الواضح أن الحكومة الحالية ماضية في هذا التحالف».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.