لجنة في «النواب» الأميركي تقر إلغاء تفويض الحرب في العراق

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي مرره الكونغرس عام 2002. وصوتت اللجنة بأغلبية أعضائها لإلغاء هذا التفويض بحجة أنه قديم ولا يتجاوب مع التهديدات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي غريغوري ميكس إن هذا التفويض ليس لديه أي فائدة فعلية، وأضاف: «هناك تهديدات متواصلة من الميليشيات المدعومة من إيران وتهديدات أخرى من تنظيمي (داعش) و(القاعدة). لكن تفويض عام 2002 لا يساعدنا على مواجهة هذه التهديدات».
وشددّ ميكس على أن هذا الإلغاء لا يعني سحب القوات الأميركية من العراق التي ستبقى هناك بموجب تفويض آخر مرره الكونغرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مذكراً بأن الرئيس الأميركي لديه صلاحيات ضمن البند الثاني من الدستور يستطيع بموجبه شن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة القومي.
واستعمل الرئيس الحالي جو بايدن البند الثاني من الدستور لدى شن ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، فيما اعتمد الرئيس السابق دونالد ترمب على تفويض الحرب في العراق لشن غارة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ويسعى المشرعون إلى استبدال تفويض آخر جديد بالتفويض القديم يتلاءم مع تحديات الساعة، لكن البعض منهم يحذر من إلغاء التفويض الحالي قبل استبدال آخر جديد به، وقال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب مايك مكول: «إن أي إصلاحات على التفويض لشن حرب تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الكونغرس والإدارة للتوصل إلى نص فعلي يستبدل تفويضي العام 2002 و2001، وذلك للحفاظ على أمن الأميركيين وحماية قواتنا المنتشرة من الإرهابيين». كما دعا مكول إلى إجراء مفاوضات بين مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة العراقية قبل التوصل إلى بديل للتفويض.
وبعد تصويت اللجنة ينتقل الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يصوت عليه ويقره بموازاة تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل إقراره نهائياً. ولا يزال المشوار طويلا أمام إلغائه رسمياً لكن بوادر الدعم له بدت واضحة من خلال طرح مشترك للديمقراطي تيم كاين والجمهوري تود يونغ في مجلس الشيوخ لإلغاء التفويض واستبداله ليتناسب أكثر مع التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة.