لجنة في «النواب» الأميركي تقر إلغاء تفويض الحرب في العراق

TT

لجنة في «النواب» الأميركي تقر إلغاء تفويض الحرب في العراق

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي مرره الكونغرس عام 2002. وصوتت اللجنة بأغلبية أعضائها لإلغاء هذا التفويض بحجة أنه قديم ولا يتجاوب مع التهديدات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي غريغوري ميكس إن هذا التفويض ليس لديه أي فائدة فعلية، وأضاف: «هناك تهديدات متواصلة من الميليشيات المدعومة من إيران وتهديدات أخرى من تنظيمي (داعش) و(القاعدة). لكن تفويض عام 2002 لا يساعدنا على مواجهة هذه التهديدات».
وشددّ ميكس على أن هذا الإلغاء لا يعني سحب القوات الأميركية من العراق التي ستبقى هناك بموجب تفويض آخر مرره الكونغرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مذكراً بأن الرئيس الأميركي لديه صلاحيات ضمن البند الثاني من الدستور يستطيع بموجبه شن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة القومي.
واستعمل الرئيس الحالي جو بايدن البند الثاني من الدستور لدى شن ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، فيما اعتمد الرئيس السابق دونالد ترمب على تفويض الحرب في العراق لشن غارة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ويسعى المشرعون إلى استبدال تفويض آخر جديد بالتفويض القديم يتلاءم مع تحديات الساعة، لكن البعض منهم يحذر من إلغاء التفويض الحالي قبل استبدال آخر جديد به، وقال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب مايك مكول: «إن أي إصلاحات على التفويض لشن حرب تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الكونغرس والإدارة للتوصل إلى نص فعلي يستبدل تفويضي العام 2002 و2001، وذلك للحفاظ على أمن الأميركيين وحماية قواتنا المنتشرة من الإرهابيين». كما دعا مكول إلى إجراء مفاوضات بين مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة العراقية قبل التوصل إلى بديل للتفويض.
وبعد تصويت اللجنة ينتقل الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يصوت عليه ويقره بموازاة تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل إقراره نهائياً. ولا يزال المشوار طويلا أمام إلغائه رسمياً لكن بوادر الدعم له بدت واضحة من خلال طرح مشترك للديمقراطي تيم كاين والجمهوري تود يونغ في مجلس الشيوخ لإلغاء التفويض واستبداله ليتناسب أكثر مع التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».